الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة تجري سلسلة حوارات حول «اللامركزية » وقانون الانتخاب الشهر المقبل

تم نشره في الخميس 14 كانون الثاني / يناير 2010. 02:00 مـساءً
الحكومة تجري سلسلة حوارات حول «اللامركزية » وقانون الانتخاب الشهر المقبل

 

 
عمان ـ الدستورـ نسيم عنيزات

تسعى الحكومة لاجراء سلسلة من الحورات مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في جميع محافظات المملكة حول موضوعي اللامركزية وتعديل قانون الانتخاب حيث تؤكد الحكومة دائما اهمية الحوار حول هذين الموضوعين المهمين باعتبارهما الابرز على الساحة المحلية في هذا الوقت.

وتسعى الحكومة من خلال الحوارات واللقاءت المزمع اجراؤها للوصول الى توافقات وتقليص نقاط الخلاف بين الجميع بهدف الوصول الى قوانين عصرية وشفافة ومتطورة توسع قاعدة المشاركة وتعزز الديمقراطية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وسيبدأ وزير التنمية السياسية موسى المعايطة باجراء حوارات ولقاءات مع الاحزاب في بداية شباط المقبل حول مشروعي اللامركزية وتعديل قانون الانتخاب حيث اكد المعايطة لـ"الدستور" في وقت سابق ان مشروع قانون اللامركزية سيقر خلال شباط المقبل .

وكان رئيس الوزراء قد اكد ان الحوارات بشان قانون الانتخاب هي محلّ اهتمام ودراسة.. وان اختلافات رؤى البعض ، والتباينات الملحوظة حول الموقف من قانون الانتخاب لا تعني أن هناك انقساما ، أو خلافات حول القانون ، مؤكدا أن أيّ تعديل على القانون سيتجنّب ، تعميق التباينات ، أو تكريسها لافتا الى ان الحكومة تريد تعديلات تحقق الغايات المنشودة ، بوضوح وسلاسة ، وتراعي ، بالأساس ، الخصوصيّة الأردنيّة واعتباراتها وتجمع الناس.

واجمع سياسيون وحزبيون على اهمية اللقاءات والحوارات التي تنوي الحكومة اطلاقها حيال مشروع اللامركزية وتعديل قانون الانتخاب. واكدوا لـ"الدستور" ان الحوار يتيح للجميع ان يطرحوا وجهات نظرهم وان يبدوا رأيهم بكل صراحة ووضوح مشيرين الى ان النقاش الصريح والشفاف يؤدي في النهاية الى انجاز قوانين عصرية ومتطورة تنعكس ايجابا على الوطن والمواطن ، مطالبين بالغاء قانون الصوت الواحد في الانتخابات النيابية.

وقال نقيب المحامين أحمد طبيشات اننا نتطلع لنرى الحوار واقعا معاشا لأننا نريد أنتخابات تفرز برلمانا يمثل الشعب بشكل حقيقي ويقوم بدوره الأساسي في التشريع بدل الانشغال في أمور أخرى ليست من صميم مهامه وواجباته.

وأشار طبيشات الى ضرورة اعتماد النظام المختلط في التصويت .. أي صوت للدائرة وصوت للوطن أوصوت للدائرة وصوت للمنطقة بالاضافة الى صوت الوطن لافتا الى ان قانون الصوت الواحد لا يجد قبولا من أحد ولم يحقق في السابق طموحات الشعب بايصال ممثليه الى قبة البرلمان.

وحول قانون اللامركزية قال طبيشات انه من مؤيدي قانون يكرس اللامركزية ، ففكرة المحافظات ايجابية من جهة انها توزع مكتسبات الوطن على جميع المحافظات وعدم اقتصارها على العاصمة عمان. وأشار عضو المكتب السياسي لحزب الجبهة الأردنية الموحدة خالد الفناطسة الى أنه لاخراج قانون انتخابات عصري وحديث كما أراده جلالة الملك في كتلب التكليف السامي فانه يجب أن يؤخذ بالقائمة النسبية والتصويت المختلط.

وطالب أمين عام حزب البعث التقدمي الاشتراكي فؤاد دبور بتطبيق قانون التصويت المختلط وبنسبة %50 للوطن و50% للدائرة والمنطقة وضرورة اعادة النظر في توزيع الدوائر للوصول الى عدالة أكثر في التمثيل ، مضيفا أن لجنة التنسيق الحزبي طرحت ايضا ضرورة اشراف القضاءعلى العملية الانتخابية وتشكيل هيئة وطنية للمشاركة بمراقبة العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة لها مشيرا الى انه لا مشكلة في اللامركزية بشرط أن تخدم المحافظة وتسهل أمور المواطنين فيها.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين الدكتور عبدالفتاح الكيلاني أن الجميع ينتظر اقرار قانون الانتخابات والذي سيوضح حجم الاصلاح المتوقع من قبل الحكومة ، لافتا الى ان معظم الفعاليات تقريبا ضد نظام الصوت الواحد والاغلبية العظمى تؤيد النظام المختلط".

وقال انه لا بأس اذا أخذ القانون المقبل بالقائمة النسبية وبنسبة الثلثين للدائرة والثلث للوطن كبداية "حتى يستطيع فرز نواب وطن ذوي خبرة في التعامل مع الشأن العام وطالب الكيلاني بضرورة اشراف القضاء على العملية الانتخابية برمتها كي تتحقق الشفافية والنزاهة.

وفي موضوع اللامركزية قال ان هذا الموضوع قديم جديد ويتم التراجع عنه في كل مرة مشددا على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية أولا اذا كان هناك تعارض مع الانتخابات المحلية وقبل نهاية العام كما حددها جلالة الملك "فنحن نؤيد التركيز والاهتمام باجراء الانتخابات النيابية وتأجيل الانتخابات البلدية اذا اقتضى الأمر".

وقال الناطق الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين الدكتور جميل أبو بكر ان ما يهمنا هو الاجراءات العملية في موضوع الانتخابات ومما يؤشر على وجود عزيمة وارادة في انجاز قانون انتخابات عصري يتفق مع الحد الادنى لما يريده الأردنيون ، مشددا على ضرورة الغاء قانون الصوت الواحد واعتماد النظام المختلط وبنسبة %50 للوطن و50% للدائرة الانتخابية .. داعيا الى توفير كل السبل للمواطنين لأداء واجبهم وحقهم في انتخاب من يرونه قادرا على تمثيلهم باشراف قضائي كامل على جميع مراحل العملية الانتخابية تحقيقا للنزاهة والشفافية".

وحول اللامركزية قال أبو بكر اننا نريد اجراء حوار وطني شامل تشارك به جميع القوى الوطنية للاتفاق على قانون واجراءات اللامركزية وهذا يعتبر مؤشرا ايجابيا فنحن نريد تغييرا حقيقيا يمس جوهر الواقع ويطوره".

وأكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب على ضرورة اقرار قانون انتخاب يمثل أوسع شريحة ممكنة في المجتمع وهذا لا يتأتى الا بتطبيق نظام التصويت المختلط ..وقال "ان عدم اتباع هذا النهج سيعيدنا الى نقطة الصفر وبالتالي سننتظر 20 سنة اخرى لتحقيق الاصلاح". وأيد ذياب ضرورة وجود لجنة وطنية تشارك بها الاحزاب ومنظمات حقوق الانسان والحكومة للاشراف على العملية الانتخابية مع ضرورة خضوعها لمراقبة القضاء بما فيها عملية البت في الطعون المقدمة.



Date : 14-01-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش