الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء يؤكدون أهمية مشروع نظام التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص

تم نشره في الخميس 14 كانون الثاني / يناير 2010. 02:00 مـساءً
خبراء يؤكدون أهمية مشروع نظام التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص

 

 
عمان - الدستور

اعتبر خبراء في قطاع التأمين أن مبادرة هيئة التأمين باعداد مشروع نظام التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص تعبر عن رؤية اجتماعية شمولية ونظرة اقتصادية ثاقبة ووعي بضرورة تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقالوا ان شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الوقت الحالي يعانون من عدم شمولهم بالتأمين الصحي في الحكومي وان معظمهم لا يتوفر لديهم تأمين صحي خاص يغطي نفقات علاجهم في المستشفيات الخاصة التي قد يعجز الموظف البسيط عن تحملها.

ومن المتعارف عليه ان يلجأ المواطن عند عجزه عن تحمل تكلفة العلاج للحصول على اعفاء من الديوان الملكي ، او من الجمعيات الخيرية او وزارة التنمية الاجتماعية او جهات حكومية اخرى ، وذلك لاعفائه من كافة التكاليف او تحمل جزء منها ، خصوصا اذا كان المواطن يعاني من الامراض المستعصية مثل السرطان والفشل الكلوي التي تصل تكاليف علاجها الى مبالع طائلة يعجز المواطن عن تحملها دون اعفاءات.

وقال خبراء ان مثل هذا الاجراء يشكل عبئا اضافيا على كاهل القطاع العام والحكومة ممثلة بوزارة الصحة ، كما يعد عبئا على المواطن العاجز عن تسديد نفقات علاجه ، مشيرين الى ان اقرار هذا المشروع سينتج عنه توسيع مظلة الحماية الطبية لتشمل شريحة واسعة من المواطنين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم ويخفف عنهم الاعباء المالية المرتبطة بالعلاج وبالتالي فان مثل هذة المبادرة تعد استكمالا للمبادرة الملكية لتوسيع مظله التأمين الصحي.

واضافوا ان مبادرة هيئة التأمين سيترتب عليها تحريك عجلة الاقتصاد بعدة طرق منها زيادة جاذبية القطاع الخاص للايدي العاملة مما يخفف العبء على القطاع العام ويؤدي الى زيادة ايرادات الحكومة المالية ويصب اخيرا في مصلحة الوطن.

كما ان هذا المشروع - وفق مختصين - سيوفر فرص عمل اضافية في القطاع الطبي وقطاع التأمين والخدمات المرتبطة بها ، وسيسهم في تطوير القطاع الطبي الخاص ما يدعم مكانة الاردن الاقليمية والعالمية في السياحة العلاجية.

من جانب اخر ، يتفق مختصون على ان اشراك قطاع التأمين بهذا المشروع الوطني هو خيار ينم عن حكمة اقتصادية ، حيث سيؤدي الى تطوير وتعزيز دور شركات التأمين في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة حجم اقساطها مما سوف ينعكس ايجابا على اقساط التأمين الصحي الخاص والتي ، بحسب مشروع هيئة التأمين ، سوف يتحملها ارباب العمل والموظفون بشكل عادل.

كما ان شروط هيئة التأمين بوجوب حصول شركات التأمين على موافقه مسبقة من الهيئة لتقديم هذه التغطية ، التي ستكون مرتبطة بحسب الهيئة بالقدرة المالية والفنية للشركات ، يؤكد توفر اساسيات نجاح هذا المشروع من حيث ان الشركات المؤهلة فقط هي التي ستقدم التغطية التأمينية وان هيئة التأمين سوف تبقى راعية لهذا المشروع للتأكد من نجاحه وتحقيقه للمصلحة الوطنية ، وفقا لاراء خبراء التأمين.

من ناحية اخرى ، فان تطوير قطاع التأمين ، بحسب الخبراء ، سوف يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي وسوف تؤدي زيادة حجم الاقساط الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي من قطاع الخدمات المالية.

ويجمع الخبراء والمختصون على ان مشروع هيئة التأمين مشروع اجتماعي اقتصادي متميز يستحق الدعم والمؤازرة من كافة الاطراف المعنية ، ويفوق اية مشاريع اخرى تضيف اعباء على كاهل الحكومة والمواطن ، كما ان هذا المشروع يصب في المصلحة الوطنية العليا والرؤية الملكية السامية لتوفير تأمين صحي شامل لجميع المواطنين.



Date : 14-01-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش