الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعقيبا على تقرير «هيومان رايتس» .. القاضي : لا نقبل التدخل في أي قرار سيادي أردني

تم نشره في الأحد 7 شباط / فبراير 2010. 02:00 مـساءً
تعقيبا على تقرير «هيومان رايتس» .. القاضي : لا نقبل التدخل في أي قرار سيادي أردني

 

محافظات - الدستور - صهيب التل وحسني العتوم وعلي القضاة

قال وزير الداخلية نايف القاضي أن العمل جار لتنفيذ التوجهات الملكية السامية لإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي ، مؤكدا ان عددا من اللجان تعمل بشكل مستمر للخروج بمشروع قانون يلبي الرغبة الملكية السامية في هذا المجال.

وأضاف القاضي أن هناك لجانا خاصة أخرى تعمل لإعداد مشروع قانون اللامركزية تسير بعملها بشكل جيد وأنها اقتربت من حسم الملامح النهائية لهذا المشروع.

وأشار القاضي خلال زيارة تفقدية قام بها أمس لمحافظة اربد التقى خلالها محافظ اربد خالد عوض الله أبو زيد وقائد امن إقليم الشمال العميد حسين النوايسة ومدير شرطة محافظة اربد العميد احمد الجمل إلى أن أهمية مشروع اللامركزية تنبع من حيث تقديمه رؤى جديدة في مجالات الإصلاح الإداري والسياسي لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتمكين المواطن من تحديد أولوياته والشراكة في صنع القرار والتوزيع العادل لعوائد التنمية على المواطنين في كل محافظات المملكة.

وشدد القاضي على أهمية هذا المشروع الذي يخرج الحاكمية الإدارية من دورها التقليدي إلى دور تنموي يقوم المحافظ بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة بالإعداد لموازنة محافظته حسب الأولويات واحتياجات المحافظة دون إفراط أو مبالغة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الذين يجري التعامل معهم بكل شفافية واحترام ، لافتا إلى أن الحملة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تهدف إلى ترسيخ الأمن والأمان في كافة أرجاء الوطن وان هذه الحملة أوجدت ارتياحا لدى المواطنين وبين القاضي أن الحكومة جادة في تطبيق قوانينينها وأنظمتها وان العادات الحميدة التي عرفتها وتعاملت بها العشائر الأردنية هي مساندة ورديفة للقوانين ولن تكون بأي حال من الأحوال بديلا لهذه القوانين مشددا على أهمية ترك بعض العادات في العرف العشائري مثل الجلوة العشائرية التي لم تعد مقبولة في أيامنا هذه نظرا لصعوبة تطبيقها نتيجة استقرار المواطنين وطبيعة مصالحهم وحياتهم مبينا أن عددا من العشائر قد تخلى عن هذه العادة داعيا بقية هذه العشائر الأردنية إلى أن تحذوحذوهذه العشائر.

وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية قال وزير الداخلية لقد أثرت هذه الأزمة على خطط الحكومة في تنفيذ بعض المشاريع مبينا أن عددا من المشاريع الحكومية قد تم إيقافها في حين أن العمل جار لإتمام بعض المشاريع التي بدء العمل بتنفيذها مؤكدا أن الأردن جزء من العالم قد تأثر بتداعيات هذه الأزمة المالية.وحول ما يثار من إقدام الحكومة على سحب الجنسيات من بعض المواطنين اكد القاضي ان أي قرار او اجراء يتخذه الاردن هو نابع من سيادته التي لايقبل أي تدخل فيها ، مشددا ان ما اثاره تقرير هيومن رايتس حول مسالة سحب الجنسيات من بعض المواطنين غير صحيح وغير دقيق وكل ما تم او يتم يبقى في نطاق انظمة وقوانين وزارة الداخلية في تصويب اوضاع بعض حملة البطاقات الخضراء والهدف منه اساسا تثبيت الهوية الفلسطينية على الارض الفلسطينية وعدم تفريغها من سكانها الاصليين بما يخدم القضية الفلسطينية ومطالبها الشرعية في ظل أي تسوية سلمية مستقبلية.

واوضح ان أي قرار يتعلق بسحب أي جنسية هو قرار مجلس الوزراء وليس قرار وزارة الداخلية بمفردها داعيا الى تفهم هذه الابعاد وتفويت الفرصة على المروجين والمشككين والمتسولين على حساب المصالح والثوابت الراسخة للاردن وللسلطة الفلسطينية والشعبين الشقيقين.

واعرب عن اسفه لما يروجه البعض حيال هذه المسالة ، مؤكدا ان أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية لن يكون على حساب الاردن.

وقال القاضي أن هذا القرار هو في الأصل قرار عربي فلسطيني فرض على الأردن وان الأردن ينفذ هذه التعليمات تماشيا مع الرغبة العربية ومحاولة منه في عدم الخروج على قرار عربي من هذا النوع يحفظ التضامن العربي ويحفظ مستقبل الحقوق الفلسطينية ، لكن للأسف الانتقادات الأخيرة جاءت متساوية أومتوازية مع ما نشهده الآن من مواقف سواء من إسرائيل أومن غير إسرائيل التي ترفض حق الفلسطينيين في العودة وتحاول بقدر الإمكان أن تمكن الفلسطينيين أواللاجئين الفلسطينيين الذين حضروا إلى الأردن من أن يكون الأردن هو الوطن البديل لهؤلاء ، والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة - موضوع تهويد الدولة الإسرائيلية أو رفض عودة اللاجئين - كلها تأتي في هذا التوقيت التي أثيرت فيه مثل هذه الانتقادات لتطبيق قرار فك الارتباط.

وأعرب عن استغرابه من أن تجد هذه الانتقادات استجابة من البعض في الداخل رافضا أي محاولة لضرب الوحدة الوطنية الأردنية بأي ذريعة كانت مؤكدا أن الوحدة الوطنية في الأردن هي أنموذج يحتذى به ولا يجب السماح لضعاف النفوس في الداخل أو للخصوم في الخارج بالمساس بهذه الوحدة المقدسة التي بنت الأردن الحديث في ظل القيادة الهاشمية.

وكان محافظ اربد خالد عوض الله أبوزيد قد استعرض أمام وزير الداخلية الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المنخفض الجوي الأخير والذي أدى إلى تساقط الثلوج وتساقط أمطار غزيرة في كافة أنحاء المحافظة وأبدى وزير الداخلية ارتياحه للإجراءات التي اتخذت وحالت دون وقوع أية خسائر في الأرواح أوالممتلكات.

جرش

وفي محافظة جرش ، اكد وزير الداخلية نايف القاضي الارتياح الشعبي للحملات الامنية التي يقوم بها جهاز الامن العام بهدف القبض على المطلوبين والقضاء على البؤر الخارجة عن القانون والاشخاص الذين حاولوا ايذاء الوطن وسمعته ، مشددا على ان الاردن بلد ديموقراطي لا احد فيه فوق القانون وسيبقى باذن الله وبهمة قيادته الهاشمية واجهزته الامنية وابنائه المخلصين واحة امن واستقرار.

واعرب القاضي خلال لقائه محافظ جرش رابحة الدباس والحكام الاداريين وموظفي المحافظة عن ارتياحه للاجراءات الفنية والالية خلال الاحوال الجوية التي شهدتها المملكة في الايام الماضية لاستدامة الحركة والحياة الاعتيادية للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة مع توفير جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم.وطلب الوزير من الاجهزة الادارية في المحافظة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء فوضى الاعتداءات على الشوارع والارصفة من قبل اصحاب البسطات والباعة المتجولين في مدينة جرش ، لافتا الى ان بقاء هذا الامر على ما هوعليه امر لا يليق بمدينة سياحية كجرش يؤمها السياح والزوار من كافة انحاء العالم.واكد القاضي ثقته التامة بالمحافظة التي عينت كاول محافظ في الميدان في وزارة الداخلية ، مبينا ان اختيار جرش كمحطة اولى لهذه التجربة نابع من الثقة باهل المحافظة الذين يعتبرون نموذجا في الالتزام والمحافظة على القانون ، مشيرا الى تلقيه ردود فعل ايجابية على مستوى محافظة جرش والمملكة لهذه الخطوة الرائدة التي تعتبر نهجا هاشميا في تمكين المرأة من تبوء المواقع القيادية على مختلف الصعد في الدولة.

واضاف القاضي ان الحكومة ووزارة الداخلية ماضية في تقديم كافة اشكال الدعم وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل مطالبا كافة الجهات المعنية بالتعاون مع المحافظة للنهوض بمحافظة جرش وتنظيم امورها. واستمع القاضي من محافظ جرش رابحة الدباس الى شرح عن الاجراءات المتعلقة بامور السلامة العامة وتقديم الخدمة للمواطنين في مختلف انحاء المحافظة والاطلاع على الاجراءات التي تم اتخاذها اثناء الاحوال الجوية السائدة.

وعرضت الدباس خطة المحافظة للطوارئ التي اعدتها مسبقا لمواجهة الظروف الجوية.

وفي نهاية الجولة قام القاضي ترافقه المحافظ الدباس ونائب المحافظ فاروق القاضي ومدير شرطة جرش بالوكالة ومدير الدفاع المدني والحكام الاداريون بزيارة المبنى الجديد للمحافظة الذي استلمته وزارة الداخلية وسيتم الانتقال اليه قريبا.

عجلون

وفي عجلون ، التقى وزير الداخلية امس في مبنى دار المحافظة محافظها وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي والحكام الاداريين لمتابعة احتياجات المحافظة.

واكد القاضي ضرورة التنسيق ما بين كل الجهات الحكومية في المحافظة لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ورفع جاهزية الكوادر البشرية والفنية والالية خلال حالات الطوارئ التي تتعلق بالظروف الجوية لاستدامة الحركة والحياة الاعتيادية للمواطنين وتوفير جميع مستلزماتهم واحتياجاتهم خاصة المواد التموينية والمحروقات والمخابز بتزويدها بمولدات كهربائية احتياطية اضافة الى تزويدها بمادة الطحين لاستمرارية عملها خدمة للمواطنين.

واضاف القاضي ان وزارة الداخلية ماضية في تقديم كافة اشكال الدعم وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في الميدان ضمن الامكانيات المحدودة خصوصا أن الحكومة عازمة لتقليص عدد من المشاريع.

وشدد الوزير على تواصل المحافظة مع المدارس لمتابعة احتياجاتها للالتقاء مع المعلمين والطلبة لتكثيف البرامج التي تنمي الحس الوطني لديهم بالاضافة الى توجيه خطباء المساجد لضرورة تناول هموم الوطن والامور التوعوية لتنمية السلوكيات الايجابية لدى جميع أفراد المجتمع.

واستمع القاضي الى شرح عن الاجراءات المتعلقة بامور السلامة العامة وتقديم الخدمة للمواطنين في مختلف انحاء المحافظة والاطلاع على الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الاحوال الجوية.

وعرض محافظ عجلون فيصل القاضي خطة المحافظة للطوارئ التي اعدتها مسبقا لمواجهة الظروف الجوية.

من جانب اخر تفقد القاضي عددا من طرق المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية فيها.

التاريخ : 07-02-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش