الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير العمل : تعديلات «الضمان الاجتماعي» تعزز الحماية الاجتماعية

تم نشره في الأربعاء 24 شباط / فبراير 2010. 02:00 مـساءً
وزير العمل : تعديلات «الضمان الاجتماعي» تعزز الحماية الاجتماعية

 

عمان - الدستور - فارس الحباشنة

قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور ابراهيم العموش ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي شمل بنودا تضمن التوسع في تطبيق تأمينات مثل تأمين التعطل عن العمل "البطالة" وتأمين الامومة والتأمين الصحي. وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة امس الى ان تعديلات قانون الضمان الاجتماعي شملت وضع سقف للاجر الخاضع للاقتطاع بـ 5000( دينار) والحد من التقاعد المبكر من خلال عدم سريانه على المؤمن عليهم الجدد الذين يخضعون لاحكام القانون لاول مرة بعد 6 ـ 10 ـ ,2009

وأكد العموش أن تعديلات القانون الجديدة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين من خلال ربط الراتب التقاعدي بارتفاع التكلفة المعيشية (التضخم).

وقال الوزير ان الحكومة انتهت من مسودة هيكلة وحدة الاتجار بالبشر بالشراكة مع مديرية الامن العام وتم رفع المسودة الى وزارة تطوير القطاع العام لابداء الرأي حولها للانتقال بعد ذلك الى مرحلة التنفيذ.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تطبيق قائمة المهن المغلقة بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1995 ، الذي تضمن اغلاق (16) مهنة أمام العمالة الوافدة وحصرها فقط على العمال الاردنيين ، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن اعادة دراسة المهن المغلقة وفقا لتطورات سوق العمل. وبين الوزير أن الخطة الحكومية استهدفت مؤسسات قطاع العمل بشكل متكامل ومتناغم وتشمل وزارة العمل ، مؤسسة التدريب المهني ، صندوق التنمية والتشغيل ، مؤسسة الضمان الاجتماعي ، الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل.

ولفت الى ان الوزارة استأنست برأي الشركاء الاجتماعيين من خلال اطلاع لجنة العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الخطة ، موضحا ان الخطة الحكومية تضمنت 20( ) مشروعا تم مراعاة اولوية المشاريع عند تنفيذها وخاصة تلك المتعلقة بالتشغيل والتدريب وتم اخذ المخصصات المالية بعين الاعتبار.

وأشار الوزير الى ابرز المشاريع التي شملتها الخطة وهي: التدريب والتشغيل الوطني ، الفروع الانتاجية في المناطق ذات نسب البطالة المرتفعة ، المشاريع الصغيرة الممولة من صندوق التنمية والتشغيل ، الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ـ قطاع الانشاءات ، مشاريع التدريب من خلال مراكز مؤسسة التدريب المهني ، توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.

وبين ان الهدف الرئيسي والمباشر من الخطة هو توسيع قاعدة الطبقة الوسطى من خلال توفير الامن الاقتصادي بتشغيل الاردنيين وخلق فرص عمل لهم ورفع سقف الحماية الاجتماعية.

وعرج الوزير على انجازات الوزارة في مجال التشغيل ، موضحا انه تم تشغيل (8775) مشتغلا خلال عام 2009 ، و(980) خلال كانون الثاني من عام ,2010

واشار الى ان مبادرة دعم تشغيل (20) الف متعطل عن العمل والعاملين في الزراعة اسفرت عن تشغيل (553) خلال عام 2009 وتشغيل (865) مشتغلا خلال عام ,2010

وأكد ان مبادرة تدريب وتشغيل الممرضين التي استهدفت تدريب وتشغيل (500) من خريجي البكالوريوس ودبلوم التمريض ، اسفرت عن تشغيل (458) ممرضا خلال عام 2009 ، حيث تتحمل الوزارة ما نسبته %50 من راتب الممرض لمدة عامين. اما فيما يتعلق بمبادرة تدريب وتشغيل خريجي تكنولوجيا المعلومات فاوضح الوزير ان عدد المشتغلين بلغ (270) خلال عام 2009 ، حيث تتحمل الوزارة ما نسبته %50 لأول 12 شهرا ، و25% لـ 6 أشهر الاخرى.

ولفت الى استفادة 440 فتاة من مبادرة تشغيل الفتيات في المناطق النائية. كما بلغ عدد المشتغلين في مبادرة الفروع الانتاجية (830) مشتغلة خلال عام ,2009

وحول الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب قال الوزير ان العدد الفعلي للملتحقين بالتدريب بلغ (7798) متدربا حتى نهاية عام ,2009 وبخصوص صندوق التنمية والتشغيل أكد الوزير انه تم تمويل ما مجموعه (5584) مشروعا خلال عام 2009 ، بقيمة (686,229,31) دينارا ، لمشاريع صغيرة في قطاعات اسهمت في توفير (7,362) فرصة عمل.

واشار الوزير الى ان المؤسسة باشرت ببرنامج توسعة الشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي الالزامي على كافة المنشآت المسجلة والعاملة والتي تستخدم اقل من خمسة عمال ، على ثلاث مراحل: العقبة ، اربد ، باقي المحافظات ، اضافة الى برنامج سفير الضمان الاجتماعي الذي بدأ في الكويت ، وانتقل الى الامارات العربية المتحدة.

واشار العموش الى ان عدد الزيارات التفتيشية على المؤسسات خلال العام 2009 بلغ (176,158) زيارة فيما بلغ عدد المخالفات (15,192 مخالفة) ، ولفت الى ان عدد العمال الذين تم تسفيرهم العام الماضي بلغ (7769) عاملا.

كما بلغ عدد المخالفات التي نفذتها الوزارة للمؤسسات نحو 1125( مخالفة) منذ مطلع العام معظمها المخالفات مخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل وبلغ عدد الانذارات 284( انذارا) فيما تسلمت الوزارة نحو (264) شكوى عمالية ، تم حل (236) منها.

وقال الوزير ان النزاعات العمالية التي عرضت على الوزارة من خلال اجراءات التوفيق عام 2009 بلغت (10) نزاعات.

وبين انه في العام 2009 تقدمت للوزارة (32) شركة بطلب إعادة هيكلة تمت الموافقة على (29) طلبا ، وبلغ عدد العمال الذين تم الاستغناء عنهم (1052) عاملا وعاملة ، اما في العام 2010 فقد بلغ عدد الشركات التي تقدمت بطلبات لاعادة الهيكلة نحو (5) شركات ، بلغ عدد العمال المراد الاستغناء عنهم (472) عاملا حيث تمت الموافقة على انهاء خدمات (59) عاملا ورد طلبات اربع شركات.

وبين الوزير ان عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل حتى نهاية عام 2009 بلغ (335707) تصاريح في حين بلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل حتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي (22,202) عامل. واضاف ان الوزارة قررت اغلاق (3) مكاتب نتيجة مخالفتها لاحكام قانون العمل ، لافتا الى ان عدد الشكاوى المقدمة من اصحاب المنازل ضد اصحاب المكاتب التي تم حلها بلغ (1114) شكوى.

التاريخ : 24-02-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش