الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العمل في مشروع نفق العبدلية يراوح مكانه منذ سنة ونصف

تم نشره في الأحد 19 أيلول / سبتمبر 2010. 03:00 مـساءً
العمل في مشروع نفق العبدلية يراوح مكانه منذ سنة ونصف

 

الزرقاء - الدستور - زاهي رجا

بالرغم من مرور اكثر من سنة ونصف على بدء مشروع نفق العبدليه الا ان المشروع الذي حددت سبعة اشهر لانجازه ما زال قيد التنفيذ متجاوزا اكثر من سنة على المدة الزمنية التي حددت لتنفيذه والانتهاء منه لاعادة الحياة الى الشارع الى ما كانت عليه.

يقول فايز احمد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الزرقاء وهو احد التجار المتضررين متحدثا باسمه واسم زملائه التجار ان أصحاب المحال التجارية أغلقوا محالهم بشكل كامل لانه لا السيارات وحتى المشاة يستطيعون الوصول إلى المحلات بسبب أعمال الحفر في الشارع والتي تنفذ على نطاق واسع ، موضحا أن معظم المحال التجارية قبل ان تغلق ابوابها كانت تعمل في مهن لها علاقة بالسيارات إضافة الى وجود مخبز.

وقال ان عدد المحال التجارية الواقعة في منطقة تنفيذ نفق العبدلية على شارع الجيش يبلغ 30 محلا تجاريا تتعاطى مهن تجارية مختلفة اغلقت ابوابها مع بداية فترة التنفيذ وقد حرم اصحابها وما لا يقل عن 150 اسرة كان يعمل اربابها في المحلات التي اغلقت من مصدر الدخل الوحيد لهم ، مشيرا الى ان المشروع ما زال يراوح مكانه رغم الوعود التي قطعها المتعهد على نفسه بانهاء العمل في المشروع قبل حلول شهر رمضان وكان ذلك امام رئيس الوزراء الذي زار الموقع واعرب حينها عن امتعاضه للتاخر في تنفيذ المشروع ، مبينا ان الواقع الحالي للمشروع انه ما زال بحاجة الى عدة اشهر لانجازه.

وبين بان نفق العبدلية يهدف الى ربط مدينة خادم الحرمين الواقعة شرق الزرقاء بالمدينة القديمة وكان من المقرر حسب اوراق العطاء المحال من وزارة الاشغال ان يتم تنفيذه خلال سبعة أشهر بتكلفة إنشاء تبلغ 5 ملايين دينار وكان مكرمة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لأهالي الزرقاء.

وفيما يتعلق بالتعويض قال فايز أن رئاسة الوزراء بالتعاون مع بلدية الزرقاء ومع غرفة تجارة الزرقاء قامت باجراء مسح كامل مع بداية المشروع من اجل حصر المحلات والاضرار كمقدمة لدفع التعويضات الا ان مجلس الوزراء الحالي قال ان النفق عبارة عن منفعة عامة للمدينة وان قانون المنفعة العامة لا يلزم دفع التعويض إلا انه أردف بالقول انه سيعمل مع الغرفة التجارية للحصول على التعويضات المناسبة لاصحاب المحال الذين تضرروا لان أعمالهم توقفت فترة تنفيذ النفق ، مشيرا إلى أن أمين عام وزارة الأشغال العامة كان قد وعد بالتنسيب لرئاسة الوزراء من اجل التعويض.

وقال لو سلمنا جدلا بان المنفعة العامة تمنع دفع التعويضات فان التاخير في تنفيذ المشروع وتجاوز المدة الزمنية المقررة يعني مخالفة النصوص القانونية في العطاء ومن الواجب على وزارة الاشغال تطبيق القانون وتغريم المتعهد بدل التاخير الذي لم يكن مبررا لأي سبب كان ودفع التعويضات للتجار ، مبينا انه وزملاءه التجار سيلجأون للقضاء في حال استمرار رفض وزارة الاشغال دفع التعويضات ، مشيرا الى انه كان من واجب الوزارة متابعة المتعهد وعدم السماح بتجاوز فترة العطاء المقررة.



التاريخ : 19-09-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش