الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يقر قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني للسير باجراءات تنفيذها

تم نشره في الاثنين 25 تشرين الأول / أكتوبر 2010. 03:00 مـساءً
مجلس الوزراء يقر قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني للسير باجراءات تنفيذها

 

 
عمان - الدستور - امان السائح

استمع مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي امس الى عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الخطوات الاجرائية التي يجب البدء بتنفيذها لانشاء الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني.

وتضمن العرض حول الاكاديمية التي اقر مجلس الوزراء القانون الخاص بها جدولا زمنيا يبين مراحل انشاء الاكاديمية ومتطلباتها.

وسترصد الحكومة في موازنة عام 2011 مبلغ عشرة ملايين دينار كما ستقدم جهات مانحة مساعدات للاكاديمية.

وتهدف الاكاديمية الى تخريج جيل جديد من الشباب المدرب القادر على التعامل بمهنية وحرفية عالية مع المشاريع الكبرى التي ينوي الاردن البدء في تنفيذها قريبا.

كما استمع مجلس الوزراء الى تقرير من وزير التعليم والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني عن الاليات التنفيذية الضرورية للبدء في انشاء بنك الاقراض الطلابي حيث شكل المجلس لجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي للنظر في بعض القضايا المتعلقة بادامة البنك وتحديد اسس تمويله.

ويهدف البنك الى توفير القروض الجامعية لعشرة الاف طالب للعام الجامعي 2011 ويصل العدد الى اربعين الفا في عام ,2014

واعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني اقرار مجلس الوزراء السير باجراءات العمل لانشاء الاكاديمية الاردنية للتعليم التقني وبنك الاقراض الطلابي.

وقال المعاني في مؤتمر صحفي عقده مساء امس بحضور وزير الاعلام والاتصال علي العايد ان المجلس في جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي استمع الى تقرير حول الاليات التنفيذية الضرورية للبدء بانشاء بنك الاقراض الطلابي.

وبين ان تفاصيل السيناريوالذي تم عرضه والاتفاق عليه هوان يحصل الطالب على مال دون فوائد وعلى الحكومة ان تتحمل الدعم بحيث يحصل الطالب على قرض دون ضمانات ، مشيرا الى ان البنك الذي سيبدأ بتقديم خدماته عام 2011 في تشرين الاول لن يكلف موازنة الحكومة للعام الحالي شيئا ، وستبدا الحكومة بالدعم اعتبارا من موازنة العام المقبل حيث سيتم انشاء صندوق ضمانات برصد مبلغ يغطي ما نسبته %25 من قيمة القروض.

واشار المعاني الى ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من وزراء المالية والتخطيط والعمل وتطوير القطاع العام والتعليم العالي للاستعانة بالقانونيين والمختصين بقضايا التمويل لوضع الاسس الدقيقة وتنقيح المقترح ودراسته من الناحية الفنية والقانونية بحيث يصبح قابلا للتطبيق لتشغيل البنك ثم العودة للمجلس بهذا المقترح مبينا ان الدعم للبنك سيوجه لتخصصات يحتاجها سوق العمل وفقا لدراسة دقيقة ستقوم بها جهات متخصصة.

وبين المعاني ان البنك سيحال من خلال عطاء يعرض على بنوك تجارية ليحال الى السعر الاقل والفائدة الاقل وسيعطى الطلبة المستفيدون فترة سماح 8 سنوات بعد سنة اوسنتين من التخرج.

واوضح ان القروض ستعطى لطلبة يدرسون تخصصات مرغوبة ومطلوبة حيث لا يمكن ان يعطى القرض لطالب غير قادر على تسديده بسبب عدم قدرته على العمل اوايجاد فرصة عمل بعد التخرج.

واشار الى ان البنك سيوفر القروض الجامعية لعشرة الاف طالب للعام 2011 وسيصل العدد الى اربعين الفا عام 2014 وسيتم تحويل القروض التي تقدمها وزارة التعليم العالي الان الى منح بعدد لا يقل عن 15 الف منحة.

واشار المعاني الى ان المجلس وافق على البدء بالخطوات التنفيذية للاكاديمية الاردنية للتعليم التقني التي اقر قانونها بانتظار صدور الارادة الملكية حيث انه تم التجهيز بشكل كامل للاكاديمية التي ستبدأ باستقبال الطلبة العام المقبل متوقعا ان يتم شمول 10 الاف طالب ملتحقين بها ضمن منح تقدم لهم من خلال الحكومة.

وبين ان الوزارة عرضت امام المجلس جدولا زمنيا يظهر مراحل انشائها ومتطلباتها قائلا اننا لا نرغب بان تنتهي الاكاديمية كما انتهى الحال بكليات المجتمع متاملا ان تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص والعام كنوع من انواع التضامن وتوجيه الطلبة لفرص العمل المتاحة وستكون كلفتها 10 ملايين دينار ترصدها الحكومة مبدئيا اضافة الى الدعم الذي ستقدمه الوكالة الكندية التي عملت على دعم مشروع الاكاديمية وسيتم ايضا الاسترشاد بالخبرة الكندية في مجال اعداد المناهج للاكاديمية وسبل تدريسها في التخصصات التقنية التي ستشملها.

واوضح ان الاكاديمية تهدف الى خدمة التنمية وسيكون ابرز مكوناتها التدريب ، موضحا انه تم الحديث مع ديوان الخدمة وتطوير القطاع العام حيث تم رفع مقترحا لتعديل رواتبهم والحوافز المهنية التي ستعطى لهم عند تخرجهم من الاكاديمية.

واوضح ان الكنديين سيعنون بالمناهج التي ستدرس بالاكاديمية مبينا ان ديوان الخدمة المدنية انتهى من عملية مسح للتخصصات المرغوبة بسوق العمل والخريجين وقضايا البطالة كما ستقوم وزارتا العمل والاتصالات باجراء مسح لخريجي الجامعات الاردنية خلال العشر سنوات الماضية لتحديد اين تتركز البطالة واي التخصصات هي الاكثر طلبا للعمل فيها ليكون القرار مبنيا على اسس مدروسة ودقيقة. كما سيتم تكليف مجموعة من الباحثين من خلال صندوق البحث العلمي لاجراء دراسة حول هذه القضايا للافادة قدر المستطاع من الارقام الخاصة بالسوق.

وأوضح أنه سيتم انشاء ثلاثة مراكز للاكاديمية في الشمال والجنوب والوسط وخلال الخمس سنوات القادمة ستكون هناك اكاديمية في كل مركز محافظة مؤكدا السعي الى اكاديمية تتمتع بصفة الديمومة قائلا: نريد نوعا جديدا من التعليم يحظى بالاهتمام العالمي حيث ستعتمد معايير دولية وليس معايير اردنية لتتمتع باكبر قدر من العالمية والدولية.

واشار الى ان البرامج ستتوزع على الهندسة وتلك التي لها علاقة بالاعمال والسياحة وهيئة الطاقة النووية وستكون مرتبطة بالمشاريع الكبيرة التي ستقام في الاردن وسيحظى خريجوها بتدريب على المهارات اللازمة ليمتلكوا شهادة مميزة تختلف عن كافة الشهادات المقدمة من اية جامعة اوكلية مجتمع في الاردن والمنطقة العربية ايضا كما تهدف الى تخريج جيل جديد من الشباب القادر على التعامل بمهنية وحرفية عالية مع المشاريع الكبرى التي ينوى الاردن البدء بتنفيذها قريبا.

Date : 25-10-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش