الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يصوت على الثقة بالحكومة اليوم

تم نشره في الخميس 23 كانون الأول / ديسمبر 2010. 02:00 مـساءً
«النواب» يصوت على الثقة بالحكومة اليوم

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات وبترا.

يصوت مجلس النواب مساء اليوم على الثقة في الحكومة بعد أن يرد رئيس الوزراء سمير الرفاعي في كلمة له على مناقشات النواب للبيان الوزاري التي استمرت خمسة أيام متتالية حيث سيتضمن رد رئيس الوزراء شرح بعض سياسات حكومته ، بالاضافة الى تعقيب الحكومة على تلك القضايا العامة التي أثارها النواب.

واثر ذلك سيبدأ التصويت على منح الثقة او حجبها او الامتناع عن التصويت على الثقة بالوزارة سندا لأحكام المادة (84) الفقرة (3) من الدستور والمادة (77) البند (2) من الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، حيث تشير المؤشرات الاولية الى ان رئيس الوزراء سيحصل على ثقة مرتفعة.

ووفق احكام الفقرة (3) من المادة (84) في الدستور التي تنص على"إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالْ ".

واكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز امس على ضرورة انتهاء مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة مساء اليوم ومن ثم الاستماع الى رد الحكومة ليبدأ بعد ذلك التصويت على الثقة.

وقال خلال جلسة مجلس النواب امس اننا سننتهي اليوم من الاستماع الى الكلمات محددا الساعة الخامسة من مساء اليوم لانهاء المناقشات ومن ثم سترفع الجلسة بعد ذلك لمدة ساعة لاعطاء المجال امام الحكومة لتجهيز ردها على المناقشات.

وفي اليوم الرابع للمناقشات ، لم تخل الكلمات النيابية من بعض الحدة ، غير ان الاجواء امتازت عموما بالهدوء والايجابية وسط ارتفاع في منسوب لغة الخطاب النيابي بوتيرة لافتة سيما ما يتعلق بالجانب السياسي ولامست كلمات غالبية النواب المتحدثين امس برنامج وخطة عمل الحكومة بكثير من التحليل والمناقشة مع المطالبة باعادة النظر بالنهج الاقتصادي من خلال اعداد برنامج اقتصادي اجتماعي شامل يبني على النجاحات ويعالج الاخفاقات السابقة والتاكيد على ان الاصلاح يشكل منظومة سياسية واقتصادية وادارية واجتماعية متكاملة.

وشدد نواب على ان الاصلاح يشكل منظومة سياسية واقتصادية وادارية واجتماعية متكاملة ، يتواكب مع اصلاح سياسي يحقق المشاركة الشعبية في صنع القرار يتمثل في ايجاد الظروف الكفيلة بتطوير الحياة السياسية وذلك باعطاء الاولوية لدراسة قانون الانتخاب المؤقت تمهيدا لاعتماده قانونا دائما يضمن استقرار هذا التشريع في حياتنا السياسية وهذا ينطبق ايضا على قانون اللامركزية وكل التشريعات الناظمة للعمل السياسي ، والكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق من دون مشاركة المجتمع المدني والاحزاب الوطنية.

واستمرت امس الكولسات والاتصالات النيابية - النيابية من جهه ، والحكومية - النيابية من جهة اخرى استعدادا للتصويت على الثقة.

وواصل مجلس النواب مناقشته امس للبيان الوزاري حيث تم عقد جلسات صباحية ومسائية برئاسة فيصل الفايز رئيس مجلس النواب وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة ، وتناول النواب في كلماتهم قضايا مناطقية ومتطلبات لدوائرهم الانتخابية ، بالاضافة الى قضايا عامة وتقاطعت قضايا البورصة وسحب الجنسيات وموضوع قانون المالكين والمستأجرين والتعيينات في الفئات العليا بالاضافة مشكلتي الفقر والبطالة.

وجاءت المداخلات النيابية كاستمرار لسابقاتها في الثلاثة ايام لمناقشات بيان الحكومة التاكيد على اهمية تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية واعادة النظر في السياسات المالية وتنفيذ خطط التنمية السياسية الشاملة وتقديم قوانين الانتخاب والبلديات والاحزاب والاجتماعات العامة.

وطالبوا بمحاربة الفساد والرشوة والواسطة والمحسوبية وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وانجاز قانون انتخاب عصري ينسجم مع تطلعات قائد الوطن بتحقيق نهضة ديمقراطية وسياسية شاملتين.

وقالوا ان ما يمر بالوطن من تحديات يستدعي تلاحم كل القوى الحريصة على مصلحة الاردن وتوجيه كل الطاقات لتحقيق التقدم والازدهار وذلك يستلزم ان تتشابك الايدي وان يعمل الجميع بصدق واخلاص وتجرد وان يجعل الجميع مصلحة الاردن فوق كل المصالح والاهواء.

ودعوا الى ضرورة التزام الحكومة بعدم فرض اية ضرائب جديدة ومحاربة رفع الاسعار بشتى السبل الممكنة كون المواطن اصبح يعيش ظروفا اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع الاسعار المتواصل.

كما ركزوا على ضرورة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتوفير كل ما من شأنه تمكينها القيام بالواجبات المناطة بها بكل كفاءة واقتدار مشيدين بدور هذه الاجهزة في احباط كافة محاولات النيل من صمود الاردن وامنه واستقراره.

ودعا النواب في كلماتهم الى مكافحة البطالة وايجاد فرص عمل للمواطنين كون هذه المشكلة اصبحت هما يؤرق كل اسرة اردنية.وعلى الصعيد العربي اشاد النواب بالموقف الاردني الداعم للقضايا العربية وطالبوا الحكومة باتخاذ المزيد من الاجراءات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في تصديه للتحديات المفروضة عليه.

وقالوا ان الممارسات الاسرائيلية على الارض الفلسطينية المحتلة عام1967 التي نراها تستوجب دعوة الحكومة الاسرائيلية المجتمع الدولي للاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية التي تعني اسقاط الجنسية عن عرب48 ، تمهيدا لتهجيرهم مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتأكيدا على ان اسرائيل غير جادة في عملية السلام وفي اقامة دولة فلسطينية مستقلة.

واكدوا ضرورة "ان تقوم الحكومة بمطالبة اسرائيل بقوة وصلابة لكي تحترم جميع بنود اتفاقية وادي عربة واحترام السلام كما نحترمه نحن ، مثلما لا بد لنا من الاشارة الى ضرورة المعاملة بالمثل في كل الامور ، مع التأكيد على ان العلاقات الاردنية الاسرائيلية مرتبطة بمدى استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بالمعاهدات.

درويش: تجذير الهوية الوطنية

وكان اول المتحدثين في جلسة امس النائب صالح دوريش الذي قال ان من ينظر بتمعن الى البيان الحكومي المقدم يجد نوايا حسنة وعناوين كبيرة فقط رغم ان جلالة الملك المفدى ادامه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية كان قد اكد في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الاولى لمجلس الامة السادس عشر ان تعمل الحكومة وفق منهجية مؤسسية تضع اهدافا واضحة وتحدد مواعيد لانجازها.

واضاف ، "البيان الحكومي يخلو من الخطط والبرامج والمدد الزمنية ، متسائلا فيما اذا كان النواب ليسوا شركاء في التقديم والتخطيط او الاطلاع على الاقل للراهن الوطني او انهم خارج مدارات الجاذبية الوطنية؟.

وقال ان الاصلاح السياسي يجب أن يركز على نشر الثقافة الوطنية الديمقراطية والهدف من هذه الثقافة نشر منظومة قيم من شانها توليد رقابة ذاتية وحس وطني لدى كل فرد.

الغويري: الانتخاب اساس الاصلاح

والقى النائب سلامة الغويري كلمة باسم كتلة الشعب ، قال فيها ان كتلة الشعب النيابية تتقدم الى مقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني باسمى ايات الشكر والامتنان والولاء لتفضله بافتتاح الدورة العادية الاولى والقاء خطاب العرش السامي الذي اضاء المسيرة وبين الانجازات وحدد الاهداف ورسم الخطوط العامة لسياسة الحكومة الداخلية والخارجية.

وقال ان الاصلاح السياسي ضرورة تفرضها مصلحة الوطن والمواطن وقانون الانتخاب اساس الاصلاح ، اننا في كتلة الشعب نؤكد حرصنا على تعزيز الثقافة الديمقراطية والتنمية السياسية وتطوير الحياة الحزبية التي هي اساس التعددية ، وستعمل الكتلة مع الحكومة على الاستمرار في عملية التحديث التشريعي والعمل الجماعي المنظم والمنضبط.

وطالب الحكومة ايلاء الاقتصاد الوطني الاهمية القصوى كاولوية تشريعية وتحسين البيئة الاستثمارية واداء الاقتصاد عبر البرامج والخطط التي تهيىء فرص عمل ووضع التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة العلاجية.

اما الطاقة وتنويع مصادرها فهي ضرورة استراتيجية وطنية لكي لا يبقى هذا الوطن اسير تقلبات الاسعار العالمية ، وكتلة الشعب تطالب الحكومة ايلاء هذا الموضوع الاهمية الخاصة والاسراع بالتنقيب عن النفط والغاز واستغلال الموارد الطبيعية في مقدمتها اليورانيوم والصخر الزيتي والنحاس.

وطالب الحكومة بدعم القطاع الزراعي ورعايته لما له من اهمية وقيمة وطنية وذلك بتوسيع الرقعة الزراعية عبر تفويض اراض مملوكة للخزينة لغايات الاستثمار فقط ودعم الجمعيات التعاونية.

العبادي: تطوير الحياة الحزبية

اما النائب ممدوح العبادي ، فقال انه لا ينبغي فصل الاصلاح السياسي عن الاقتصادي باعتبارهما جناحين لعملية الاصلاح الشامل لا يستقيم الامر بدونهما معا وهما وجهان لعملة واحدة.

فالاصلاح يبدأ بالارادة السياسية التي لا امل في احداث التغيير بدونها كما ان توفر هذه الارادة يحتاج ايضا الى مشاركة الجميع باعتبار ان هذه المشاركة واجب المجتمع كله اذ يقول جلالة الملك ، ان التقدم بمسيرة الاصلاح ليست مسؤولية سلطة دون اخرى وانما هي مسؤولية جماعية لا يمكن النهوض بها من دون التعاون المؤسسي.

وقال ان الاصلاح يعني تطوير الحياة الديمقراطية التي لا ينبغي لها ان تبقى مجرد سجال برلماني فالعمل البرلماني احد اركان البناء الديمقراطي وليس البناء كله وستبقى تجربتنا الديمقراطية مبتورة ومجتزأة ما لم تتولد ارادة سياسية جدية في احداث تنمية سياسية شاملة تأخذ في الاعتبار اهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية بما يحقق التوازن المطلوب بين كافة عناصر المشهد السياسي الوطني.

الديرباني: المسؤولية الوطنية تقتضي الابتعاد عن الاحكام المسبقة

اما النائب لطفي الديرباني ، فقال إن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع ان نتجاوز المزايدة والابتزاز والمناكفة والابتعاد عن الاحكام المسبقة والمصالح الشخصية والانية والذرائع.

وقال ان الحكومة امتداد لحكومات سابقة ويجب ان نساعدها جميعا في ان تمتلك برنامجا ورؤية محددة لكثير من القضايا الوطنية ، فالهم الوطني العام وضرورة معالجته هو دافعنا وان علينا حكومة ونوابا ان نخرج بالاردن الى الحداثة والتقدم والتطور ، وان لا تظل هذه المفردات مجرد الفاظ وشعارات تتلى او يجري تضمينها للبيانات الوزارية او حتى النيابية ، فالمسألة في رأيي ليست مسألة حكومة تأتي او تذهب ، تأخذ الثقة بسهولة او بصعوبة ، تبقى طويلا او قصيرا ، المسألة ابعد واعمق. كل ما نتمناه لهذا الوطن ان نقول نعم وان نقول لا نريد برلمانا يتوهج مصالحة ومخاصمة في حدود القانون والمصلحة وليس بتسجيل المواقف او الهيمنة حتى تظل العلاقة بين الشعب وقيادته مضرب الامثال على كافة الصعد.

الهويمل: محاربة الفساد بسائر أشكاله

من جانبه قال النائب خلف الهويمل في كلمته: اعتاد الاردنيون سماع شعارات في برامج حكومية سابقة ولكن دون جدوى وفاعلية واطالب الحكومة بجدية متابعة وملاحقة العابثين في المال العام وتحويلهم الى القضاء العادل بنزاهة وموضوعية وعدالة وحياد.

وقال لقد تضمن برنامج الحكومة في مجال قطاع الزراعة تاكيد قناعتها التامة باولوية هذا القطاع بوصفه قطاعا استراتيجيا اكثر من كونه قطاعا اقتصاديا تقليديا الا ان واقع حال هذا القطاع اصبح مهملا ، فتكاد الزراعة ان تشكل عبئا على المزاعين وافراد اسرهم ، بالاضافة الى مزاحمة قطاع الصناعة والمشاريع الصناعية الاستثمارية والشركاء الاستراتيجيين والذين جاروا جورا واضحا على الموارد المائية المخصصة للزراعة مع انحباس الامطار هذا العام وباتت السدود المائية شبه فارغة ، نامل ان تولي الحكومة اهتماما بقطاع الزراعة يتناسب مع اعتراف الحكومة المتضمن في برنامجها باهمية هذا القطاع.

العكشة: الضرائب أثقلت كاهل المواطن

من جانبه قال النائب طلال العكشة ان مفهوم الامن الشامل للوطن والمواطن ينخرط فيه الامن الغذائي والمائي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي ، لافتا الى انه من بين الكم الكبير من القوانين المؤقتة التي عرضت على المجلس لفت نظري تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمالكين والمستأجرين والتي تؤثر بصورة مباشرة على المواطن ومعيشته.

واضاف لقد درجت الحكومات المتعاقبة على اتباع كافة السبل الكفيلة بسد العجز في الموازنة ولكنها غالبا ما كانت تلجأ الى اجراءات مثل رفع الضرائب وتعويم سعر المحروقات وغيرها من الوسائل التي تؤدي الى اثقال كاهل المواطن فتزيد من فقر الفقير وتدفع الطبقة الوسطى نحو الفقر.

وقال وكلنا يعلم ان الزيادات السنوية التي يحصل عليها الموظفون في الدولة وحتى في القطاع الخاص هي زيادات محدودة ما يؤثر سلبا على مقدرة المواطن في مجابهة متطلبات العيش الكريم.

وقال ان الشعب الاردني طيب ومخلص لوطنه وقد تحمل وسيتحمل كافة الاعباء الضرورية لتامين مستقبل الاجيال القادمة باقتصاد وطني مستقر وثابت قادر على مواجهة التحديات والتقلبات العالمية الا ان مواطننا يتساءل الى متى ستستمر الحكومات بمثل هذه الاجراءات.

مراحلة:تمتين الجبهة الداخلية وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين

وقالت النائب خلود مراحلة اننا نعلم جيدا احوال الاردن الاقتصادية وما يحاك ضده من مؤامرات عديدة ولذلك علينا جميعا ان نكون على قدر المسؤولية التي منحنا اياها ابناء شعبنا الوفي من خلال تمتين الجبهة الداخلية وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ، وعلينا العمل على اساس من الشراكة الحقيقية والتعاون الكامل بين الحكومة والمجلس ، لان الاحوال الصعبة تتطلب جهدا صادقا من الجميع.

وقالت ونحن نعلم هنا ان الحكومة لا تحمل عصا سحرية لحل جميع المشكلات ، لكن عليها تقع مسؤولية وضع الخطط والبرامج ومنها ترشيد الاستهلاك الحكومي في كل النواحي لتحقيق متطلبات الحياة الكريمة للغالبية العظمى من ابناء الوطن وترجمه ذلك الى واقع ملموس.

واضافت "نحن نصر على مطلب جماهيري ضروري وهو مبدأ فصل السلطات وعدم جواز الجمع بين السلطات المكونة لنظام الحكم في يد قلة او فرد واقرار مبدأ ان من يتولى السلطة يجب ان يتحمل المسؤولية ويخضع للمحاسبة القضائية والشعبية والادارية.

الردايدة: اعادة النظر بالنهج الاقتصادي السابق

وقال النائب محمد الردايدة ، انه على صعيد السياسة الخارجية فإننا نرى في الممارسات الاسرائيلية على الارض الفلسطينية المحتلة عام1967 ودعوة الحكومة الاسرائيلية المجتمع الدولي للاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية التي تعني اسقاط الجنسية عن عرب48 ، تمهيدا لتهجيرهم مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتأكيدا على ان اسرائيل غير جادة في عملية السلام وفي اقامة دولة فلسطينية مستقلة.

واكد ضرورة ان تقوم الحكومة بمطالبة اسرائيل بقوة وصلابة لكي تحترم جميع بنود اتفاقية وادي عربة واحترام السلام كما نحترمه نحن ، مثلما لا بد لنا من الاشارة الى ضرورة المعاملة بالمثل في كل الامور مع التأكيد على ان العلاقات الاردنية الاسرائيلية مرتبطة بمدى استجابة اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والتزامها بالمعاهدات.

وفيما يتعلق بالامن الاقتصادي والاجتماعي فقد اصبح من الواضح ان اعتماد سياسات الفريق الاقتصادي العابر للحكومات التي تتمثل في اعتماد اقتصاد السوق المنفلت والتوسع في النفقات العامة والاستثمار بغرض الاستثمار دون الاخذ بجدواه واعتماد قوانين ضريبية تخفض الضرائب على راس المال وتزيدها على شريحة الاغلبية بذريعة ايجاد المناخ الملائم للاستثمار والتعامل مع الخصخصة وكأنها قدر حتمي وايديولوجي لا بد من تطبيقها دون الاخذ بالاعتبار مقتضيات الحرص على الامن الاجتماعي والاقتصادي بمفهومها المطلق والشامل.

الحلايقة: الدستور اول المرجعيات

وقال النائب محمد الحلايقة انه عندما يكون الحديث عن الوطن والمواطن فهو يسمو على كل اعتبار ولا بد ان نعود الى مرجعياتنا ان اردنا مخلصين تقييما لادائنا وحركتنا واول المرجعيات هو الدستور ولا خير في امة لا تحترم دستورها ولا تحكمه في مسيرتها ، وثانيها النطق السامي المتمثل في كتب التكليف السامي وخطب العرش وثالثها الثوابت الوطنية التي اجمعنا عليها عبر مراحل عدة ، ومع المرجعيات لا بد من معيار او مسطرة قياس في اي شأن من شؤوننا وبدون ذلك تختلط علينا الامور ويختل ميزان الحكم على قضايانا العامة.

واضاف "وعلى اساس المرجعية والمعيار فان اصدار قوانين مؤقتة خارج نطاق المادة94 من الدستور هو امر غير مقبول وعدد قليل من تلك القوانين منسجم مع منظوم هذه المادة".

وفي موضوع فلسطين نعود مرة اخرى للثوابت الاردنية ، دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني عاصمتها القدس ولا تفريط بحق العودة والتعويض.

الرياطي: التريث في سن التشريعات

وقالت النائب تمام الرياطي ان هناك خطأ جسيما وقعت فيه الحكومة والحكومات السابقة في فلسفة الاصلاح والتطوير وهو الاعتقاد الدائم لديها بان اي خطوة اصلاح بحاجة لسن التشريعات وقد انتج هذا الخطأ الجسيم كل هذا الكم من القوانين والتشريعات التي سرعان ما تأتي قوانين اخرى معدلة لها وهنا تبرز الحاجة الماسة للتريث في سن التشريعات واعطاء كل قانون حقه من البحث والدراسة قبل ان يصبح نافذا.

وبالنسبة لرعاية الابداع والمبدعين تساءلت عما اذا كان لدى الحكومة قاعدة بيانات لهؤلاء المبدعين او لمجموعة الاسس المعتمدة في تعريف المبدع في هذا المجال وكذلك أين هي البرامج الموعودة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة واغلبهم من المبدعين في معركتهم مع الحياة واين موقع اصحاب الاحتياجات الخاصة في العقبة بشكل خاص.

المجالي:انقاذ الطبقة الوسطى

وقال النائب ايمن المجالي ان الاصلاح السياسي ما زال منفصلا عن مسارات الدولة الاخرى وقطاعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية برغم وجود الارادة السياسية العليا له.

واضاف ان هذه العملية ينبغي ان تسير بالتوازي مع الاصلاح الاقتصادي والثقافي وهي عندما لا تتفاعل معا فإن الفصل بينهما يأتي بنتائج سلبية ويصبح الاصلاح السياسي شكليا وديكورا.

وفي مجال الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي قال ان المطلب الاساسي لضمان استقرار الدولة الاردنية من منظور استراتيجي يتمثل في الدخول في عملية اصلاح اجتماعي اقتصادي فعلي تستهدف القواعد الاجتماعية العريضة من المجتمع وتعيد رسم ملامح دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي.

واشار الى ضرورة انقاذ الطبقة الوسطى عبر تبني سياسات وبرامج تمنع تركيز الثروة وتوسع من نطاق الطبقة الوسطى وقاعدتها اضافة الى اصلاح ضريبي واصلاح علاقة السوق بالمجتمع والدولة.

الحباشنة:التعليم الجامعي المجاني حق لجميع ابناء الوطن

وقال النائب عبدالقادر الحباشنة انه ما لم يتم تحقيق الاساسيات الحياتية الثلاثة وهي التأمين الصحي الشامل والضمان الاجتماعي الشامل والتعليم الجامعي المجاني الشامل كحقوق مكفولة لجميع ابناء هذا الوطن وخاصة الفئات الاولى والثانية من الطبقتين الوسطى والفقيرة فانه لن يتقدم اي استثمار ولن يتحقق اي استقرار للفئة الثالثة ولن يتحقق الامن المجتمعي بمفهومه الشامل.

واضاف ان تكلفة التأمين الصحي الحالي اكثر من التكلفة المتوقعة بسبب تعدد التأمينات الصحية الموجودة حاليا وتعدد الجهات الداعمة لها والهدر الحاصل في المال العام نتيجة غياب التنسيق.

وقال ان الضمان الاجتماعي الحالي اصبح اكثر اتساعا لكنه بقي عاجزا عن تحقيق الشمولية خاصة لمن لا يتوفر له عمل او للذين يتم التحايل عليهم من خلال العمل لمدة 14 يوما فقط.

وقال إن طلبتنا يعانون الامرين بسبب عوز الاهل ورسوم الجامعة في حين ان دول في الجوار القريب والبعيد اللانفطية توفر التعليم الجامعي مجانا لطلبتها.

النعيمات: المساس بهيبة الدولة مساس بالثوابت الوطنية

وقال النائب محمود النعيمات اننا نرحب بكافة المبادرات والمقترحات التي قدمتها الحكومة في برنامجها للحصول على الثقة وامام هذه المبادرات نؤكد ان الشعب الذي انابنا لتمثيله تحت قبة البرلمان وكلفنا بمسؤولية تمثيله سيكون هو من سيمنح الثقة.

واكد اهمية ان تقوم العلاقة بين المجلس والحكومة على منهج التعاون وان تكون التشاركية بالحرص على مقدرات الوطن ومصالح المواطنين طريقنا ، مشيرا الى ضرورة الانحياز للمستقبل والاستعداد له ابتداء من الحاضر وحتى نستطيع الافادة من تجارب الماضي ، ومن اجل المستقبل علينا ان نتجاوز تلك الروح التي تعمل على هدر الطاقات.

وقال ان هيبة الدولة الاردنية من هيبتنا والمساس بها مساس بالثوابت الوطنية الاردنية التي تشكل هويتنا ومنطلقنا نحو عروبتنا ، لافتا الى ان قواتنا المسلحة درع الوطن وسياجه المنيع محل اعتزازنا وموضع ثقتنا والنيل منها ومن واجبها امر مرفوض.

ياسين :تفعيل القوانين الخاصة بالوحدة الوطنية

وقال النائب محمود ياسين خلال الجلسة المسائية ان البيان الوزاري اغفل التطرق الى مدينة العقبة الرافد الاقتصادي المهم في بلدنا ومنطقة الاستثمار الاولى التي نعول عليها في دعم اقتصادنا.

واضاف ان البيان تطرق لامور حساسة تهم جميع قطاعات الشعب وكان اهمها توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة ، لكنه لم يتطرق الى كيفية معالجة هذين الامرين المهمين.

وتساءل ياسين عن الاجراءات المتخذة لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة في ظل الغلاء المستشري ورفع اسعار الوقود في فصل الشتاء.

واضاف ان الامن الاجتماعي ركيزة اساسية والفقر الذي يستشري عاما بعد عام يهدد الامن الاجتماعي ، مشيرا الى انه لا بد من معالجة هذا الملف بالسرعة الممكنة.

وطالب بتفعيل القوانين الخاصة بالوحدة الوطنية ، مشيرا الى ان دستورنا الاردني يحث على المساواة والعدل.

قموه:تحسين المستوى المعيشي للمعلمين

وقال النائب جمال قموه ان الدول الحية تبنى على عقد اجتماعي ونفخر في الاردن ان دستورنا عقد اجتماعي متوازن يضبط ايقاع حركة المجتمع ويحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يضمن توازن السلطات واستقلالها وضمان حق الشعب بوجود سلطاته الرقابية.

واضاف ان زيادة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى ودخول الفئات الشعبية والعنف المجتمعي ، يهدد امن البلد اجتماعيا وسياسيا ، مشيرا الى ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمعلمين واعادة النظر بمجمل السياسات التعليمية لمعالجة هذه الاختلالات.

وفيما يتعلق بالمشهد التعليمي بكافة عناصره فقد باتت الامور بالغة التعقيد بفعل التراكم وارجاء الاصلاحات ومعاناة المعلم والاشكالات التربوية والمشكلات الطلابية وقضايا الجمود في المناهج وصعوبتها وكل القضايا المتعلقة بسياسات وزارة التربية والتعليم بحاجة الى وقفة جادة ورغبة اكيدة وارادة قوية من القائمين على وزارة التربية والتعليم.

شديفات:الوحدة الوطنية خط احمر

من جهته قال النائب ابراهيم شديفات ان الوحدة الوطنية هي خط احمر لا يسمح لاي كان ان يتجاوزه او ان يعبث به.

واضاف ان الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا ومنها العنف المجتمعي والذي نلمسه في مدننا وقرانا وجامعاتنا ومدارسنا هي ظاهرة وحالة لا بد من الوقوف عندها لمعرفة الاسباب والمسببات وايجاد الحلول الناجعة لاجتثاثها ، مشيرا الى ان على الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني المساهمة في ايجاد الحلول لها ، وينبغي كذلك العمل على توفير الخدمات الاساسية من خلال منظومة العدالة الاجتماعية وكبح جماح ارتفاع الاسعار ، ومحاربة الفساد والمحسوبية وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل على جميع المناطق في المملكة.

وشدد على اهمية الحفاظ على سمعة القوات المسلحة الاردنية والاعتزاز بها لما قامت وتقوم به بالدفاع عن ثرى الاردن الطهور وادائها الانساني من خلال المشاركة في قوات حفظ السلام.

الرواشدة:انجاز مهام التحديث وفق جدول زمني محدد

اما النائب وصفي الرواشده فقال ان الحكومة مطالبة بانجاز مهام التحديث والاصلاح اثناء تنفيذ برامجها التنموية الشاملة وفق جدول زمني محدد.

وقال إن الحكومة ستكون محل تقييمنا بموجب الاسس والثوابت التالية والتي من شانها تعزيز ثقة المواطن بالحكومة وهي تقليصها للدين الخارجي وعدم تدخلها في القطاع الخاص والكف عن منافسته وتضييق الخناق عليه بواسطة الهيئات والمراكز الحكومية التي تستبيح القيام بعمله ومنعه من التنافسية الجادة والحقيقية وسن القوانين اللازمة التي تربط الرواتب بمعدلات التضخم وفق معادلات تطبق على موظفي القطاعين العام والخاص وتحديد حد ادنى للاجور ومحاربة الجهد الرخيص الذي يوقع العمال في العبودية.

وحول العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية قال ان هذه العلاقة شابها الكثير من الاخطاء والعثرات ، واهم نقطة يجب ان تتم معالجتها هي علاقة الحكومة مع النواب الذين يحجبون ثقتهم عن الحكومة واسلوب العقبات والثواب.

كما دعا الى دعم الاخوة العرب في فلسطين والعراق المغتصبين بدافع المشاعر الوطنية الصادقة النابعة من صميم عروبتنا واسلامنا وبمعزل ومنأى عن ادوات النفوذ والهيمنة الاستعمارية للدول الكبرى.

الخزاعلة:لن تاخذنا في الحق لومة لائم

بدوره قال النائب مفلح الخزاعلة اعلن من هذا المنبر..

انه اذا قامت الحكومة..

بانجاز ما نسبته 50بالمئة مما ورد في البيان..

فانها تستحق الثقة والثناء..

وكممثلين لارادة الامة الحرة فاننا لا تاخذنا في الحق لومة لائم..

ولا نجامل على حساب الوطن او المواطن.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة قال وحيث ان معدل عمر الحكومات في الاردن..

قصير جدا وبحدود (9) اشهر..

وعند تشكيل اي حكومة يقف الشعب الاردني..

على اعصابه وتتعطل الكثير من مصالح البلاد والعباد..

حيث ان كل مواطن اردني يعتقد انه مؤهل لدخول الحكومة فيجلس بجانب هاتفه..

بانتظار مكالمة من الرئاسة..

وهنا اود ان اتساءل عن معايير واسس اختيار الوزراء هل هي الكفاءة والمصلحة العامة ام هي العلاقات الشخصية والمصلحية ام المحاصصة السياسية او الجغرافية ام ماذا وكذلك الحال..

بالنسبة للوظائف العليا في الدولة..

حيث لا توجد الية واضحة..

تتسم بالعدالة والشفافية والموضوعية..

في اختيار شاغلي وظائف الفئة العليا في الدولة..

بل اصبح في الوعي الشعبي الاردني ان هذه الوظائف تنحصر في فئة معينة..

من الاشخاص الذين يرتبطون بعلاقات اجتماعية او مصلحية مع اصحاب القرار.

القطامين:مصلحة الاردن هي الهم الاول لجميع السلطات

وقال النائب نضال القطامين ان مصلحة الاردن هي الهم الاول لجميع السلطات ، فلا مجال لمزاودة احد على احد.

وقال انني اؤكد هنا على ان تكون محاور خطة عمل الحكومة السبعة محاور اقتصادية بالدرجة الاولى ، تهدف الى استغلال كل الموارد الطبيعية والبشرية واعتبارها روافدا اقتصادية ، تشكل موردا هاما من موارد الخزينة ، استنادا الى موقع المملكة الجيوسياسي المميز ، والى طاقاته البشرية المبدعة.

وقال ان الحكومة ، اي حكومة ، ليس بامكانها استيعاب السيل الهائل من الخريجين ، فوظائف الحكومة اشغلت منذ عشرات السنين ، وشواغرها محدودة ، فكيف ترون ياسادة سبل النجاة؟ اول هذه السبل برأيي ، الشروع فورا ، بتشكيل فرق وزارية ذات خبرة ، تكون مهمتها البحث عن مشاريع ممكنة في المحافظات ، بالتشاور مع نوابها وحكوماتها المحلية ، ورفع دراسة محكمة عن هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية ، ليصار الى تنفيذها ، متكئين ومستندين الى تفعيل قانون تشجيع الاستثمار.

وثانيها: تاهيل الشباب من كلا الجنسين بمهارات الاتصال والمعرفة ، بما يمكنهم من دخول سوق العمل بتنافسية شديدة.

الرفوع:التضييق على الاعلام في عالم اليوم لم يعد مقبولا

وقالت النائبة امل الرفوع ان الاصلاح يشكل منظومة سياسية واقتصادية وادارية واجتماعية متكاملة ، يتواكب مع اصلاح سياسي يحقق المشاركة الشعبية في صنع القرار يتمثل في ايجاد الظروف الكفيلة بتطوير الحياة السياسية وذلك باعطاء الاولوية لدراسة قانون الانتخاب المؤقت تمهيدا لاعتماده قانونا دائما يضمن استقرار هذا التشريع في حياتنا السياسية.

وقالت ان التضييق على الاعلام في عالم اليوم المنفتح لم يعد مقبولا ، حيث انني اوكد على بناء جسور من الثقة بين كافة السلطات وبين الاعلام حتى تتحقق المشاركة الايجابية المسؤولة لخير وطننا العزيز والحكومة مطالبة بالعمل على تطويره واحترام حقه في العمل بحرية واستقلالية ليتسم بالمهنية والاستقلالية والمصداقية.

واضافت ان قضايا الفقر والبطالة لا تزال تعاني قصورا عن تحقيق مبتغاها ، ولا بد من توجيه الخطط والمشاريع الهادفة الى مكافحة هاتين الافتين والحد من تفاقمهما وعلى وجه الخصوص في المناطق التي بالكاد تصلها برامج وخطط التنمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر جنوب الاردن ومناطق مثل الطفيلة ومعان والكرك ومناطق الاغوار من شماله الى جنوبه.

وطالبت باجتثاث الفساد واتخاذ اجراءات تحول دون تزايد العنف المجتمعي وغلاء الطاقة ، وارتفاع المواد الغذائية.

شنيكات:الاصلاح يحتاج الى برامج محددة والتزامات اكثر وضوحا

والقى النائب مصطفى شنيكات كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي قال فيها اننا في كتلة التجمع الديمقراطي نقدر التوجهات والاهداف التي وردت في البيان الوزاري لكننا نتحفظ على كونها تكتفي بالعموميات ، وفي راينا ان الاصلاح يحتاج الى برامج محددة والتزامات اكثر وضوحا ، ففي الاصلاح السياسي يجب ان تضع الحكومة الية فعالة لدراسة مختلف المقترحات حول قانون الانتخابات وصولا الى بلورة مشروع بديل يعرض على مجلس النواب وسحب مشروع القانون الحالي ، وفي راينا من حيث المبدأ ان المشروع البديل يجب ان يتجه لتوسيع الدوائر الانتخابية بدل تضييقها وادخال صيغة التمثيل النسبي للقوائم.

وفي اطار مشروع اللامركزية يجب اعادة النظر في قانون البلديات وربطه بالمشروع ودراسة وضع نظام انتخابي للبلديات ومجالس المحافظات بتكامل مع النظام الانتخابي لمجلس النواب والانفتاح على مشاركة جميع الاوساط المعنية لوضع هذا التصور.

وفي الاصلاح الاقتصادي قالت الكتلة انه ثبت ان الاعفاءات الضريبية ليست العامل الاهم في تشجيع الاستثمار بل سلاسة الاجراءت والتشريعات وازالت العوائق البيروقراطية.

واشارت الكتلة الى ان الفلسفة الاقتصادية التي حكمت التشريعات الاقتصادية والخطط والسياسة الضريبية تجاهلت البعد الاجتماعي.

وقالت الكتلة اننا نرى وجوب اعادة الاعتبار لضريبة الدخل ومبدأ التصاعدية والتشديد على معالجة التهرب الضريبي.

وبينت الكتلة على لسان النائب شنيكات أن على الحكومة ان تسارع لوضع مخطط اراضي المملكة لتنظيم صارم لانقاذ ما تبقى من الاراضي الزراعية وكذلك المناطق الحرجية.

وقالت ان الشرائح الافقر تدفع كالعادة الثمن الاكبر في زمن الازمة بتقلص الوظائف وتجميد الاجور وفي ضوء الاوضاع الصعبة القادمة يجب وضع سياسة فعالة لحماية هذه الشرائح واستئناف ربط الاجور بمعدل غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص وكذلك رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن مئتي دينار.

وحول العمل والتعليم قال اننا نطلب وضع خطة شاملة لعصرنة التعليم وتطوير المناهج بفلسفة تنويرية منفتحة ونؤيد مشروع المعهد الملكي للتطوير التربوي في نفس الوقت الذي يجب توفير رعاية للمعلم وتمكينه ونطلب المسارعة الى التفاهم على انشاء تشكيل نقابي للمعلمين.

وبالنسبة للتعليم الجامعي فقد اصبح تدفق حملة الشهادات الى عالم التعطل والبطالة خطرا اجتماعيا متفاقما وقد حان الوقت لوضع تصور شامل لتطوير التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل وبهذا الصدد نؤيد النظر في عودة التجنيد الالزامي لامتصاص البطالة وفرض برامج تدريب وتشغيل بديله.

وحول القضية الفلسطينية قالت الكتلة ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ونحن في التجمع الديمقراطي نثمن مساعي جلالة الملك وحركته الدؤوبة في سبيل دعم الاشقاء الفلسطينيين ودعم نضالهم في الحصول على دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، مع قناعاتنا بان المفاوضات مع هذا الكيان الصهيوني لن تفضي الى هذه الدولة وبالتالي لا بد من العودة الى قرارات الشرعية الدولية والى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة.

بني مصطفى:مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

من جانبها قالت النائبة وفاء بني مصطفى ان اي حديث في قضايا الاصلاح لن يكون له اي اثر او فائدة في ظل بقاء قضايا الفساد والفاسدين دون معالجة جذرية وبغير ذلك فاننا سنكون كمن يحرث بالبحر فموضوع الفساد يفرض علينا ان نواجه الحقائق مجردة كما هي لنتمكن من التعامل معها وايجاد الحلول المناسبة لها والفساد قد استفحل في كافة مناحي الحياة الاردنية واصاب مراكز العصب في الاداء الحكومي بالشلل في بعض اهم مجالات العمل كالاستثمار الخارجي والداخلي الذي اشارت له الحكومة في المحور الثالث من بيانها.

واكدت النائب وفاء بني مصطفى ان لا احد فوق القانون ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار وحصانة فالذين تحصنوا وراء الحصانات التي اعطيت لهم من قبل الحكومة لتكون درعا لهم من اعداء الوطن استخدموها دروعا ضد الوطن والمواطنين بل خونوا وطعنوا بكل من حاول كشفهم ووضعوهم في صورة من يغتال شخصيات الوطن.

الحياري:رفع المستوى المعيشي طموح كل مواطن

وقال النائب خالد الحياري ان ما تقدمت به الحكومة من بيان وتوضيح لبرنامج عملها في المرحلة المقبلة وجاء على لسان رئيس الوزراء ليشعرنا بالاطمئنان والرضا بجدية الطرح والية العمل لما يمتاز به برنامجها من شمولية تدل على ادراك الحكومة لطبيعة المرحلة ولضرورة التحرك بانطلاقة قوية نحو متابعة عملية الاصلاح وتعزيز منجزات الوطن وتعظيم مكتسباته.

وقال لقد تم التركيز في الماضي على التنمية الاقتصادية على حساب التنمية السياسية التي وبحسب خطاب العرش السامي وكتاب التكليف يجب ان تصاحب التنمية الاقتصادية ولا اغالي ان قلت انها ربما تتقدم عليها في الاهمية.

وقال ان الذي يهمنا ويجب توضيحه والتركيز عليه هو ما ينتظره المواطن وما يهم شأنه اليومي الا وهو توفير حياة كريمة في احضان وطن امن وما هو الا شريك فاعل في تحقيق تلك الاهداف والرؤى الكبيرة.

من هنا نطالب الحكومة بوضع احتياجات المواطن الاساسية في مقدمة برامجها وخططها فتأمين لقمة العيش بعزة وكرامة هو طموح كل مواطن.

السردية:نحن بحاجة الى قانون انتخاب يرضي الاردنيين والأردنيات

من جابنها قالت النائب ميسر السردية ان اول ما استهلته الحكومة بخطابها كان قانون الانتخابات المؤقت ، ولولا الطلب السامي بأخذ القانون صفة الاستعجال لما كان ضمن ال 48 قانونا بالمطلق فهذا القانون الذي بني على تعديلات شكلية ما زال قاصرا عن تحقيق المبتغى الوطني في الوصول الى قانون انتخاب يرضي الاردنيين والاردنيات.

وتساءلت عن سبب قيام الحكومة باجراء تعديلات على قانون جرائم النشر الالكتروني وبدون ان تتشاور مع الجسم الصحفي المتخصص.

كما تساءلت النائب السردية عن سبب نقل المفاعل النووي من العقبة الى المفرق واين هي الدراسات الصحية والعلمية والبيئية التي اعتمد عليها القرار قبل اتخاذ خطوة بهذا الاتجاه.

واضافت لماذا سكت عن جرائم اسرائيل في حرائق الاغوار ولم تلزم اسرائيل بواسطة القضاء الدولي بدفع تعويضات للمزارعين الاردنيين الذين احترقت مزارعهم ، واين وصل التحقيق في طريق العقبة الشهير ولماذا تم السكوت وطي الصفحة مع ان التقرير والتحقيق لم يخف شيئا فمن المسؤول؟.

هميسات:اعادة توزيع الدخل والثروة

وقال النائب احمد هميسات انني اتساءل عن المناطق التنموية التي كانت مبادرة من جلالة الملك تهدف الى اعادة توزيع الدخل والثروة على كافة محافظات المملكة ولكن واقع التنفيذ اجهض هذه المبادرة كما تساءل عن عن مصير بعض المشاريع مثل مشروع العبدلي وسرايا العقبة والى اين وصلت هذه المشاريع وما هو سبب تعثرها.

وقال انني وفي هذا المقام ايضا اتساءل عن مشكلة سكن كريم لعيش كريم وهي مبادرة من جلالة الملك هدفها تعزيز الطبقة الوسطى والفقيرة وتوفير سكن ملائم لهم في ظل ارتفاع اسعار العقارات هذا ما كان هدف المبادرة ولكن تنفيذ الحكومات لها جعلها مريضة في غرفة الانعاش محملة الخزينة مبالغ طائلة لم تكن في الحسبان.

وقال انني اعي تماما ان هذه الحكومة لا تتحمل وزر هذه الملفات ولكن ارجو ان تعطيها الاهمية المطلوبة من حيث فتح هذه الملفات والتحقيق فيها ومحاسبة المتسبب ومن يقف خلفه واعلامنا بذلك.

واضاف اما آن لنا ان نقف وقفة صدق مع انفسنا ونصوب الطريق والاوضاع ان كان هناك خلل ونحاسب الفاسدين والمفسدين الذين اهلكوا واهدروا اموال الشعب واراضيه.

الصقور:تخصيص الاراضي السكنية في الاغوار لمستحقيها باسعار رمزية

وقال النائب مجحم الصقور انه قد آن الاوان بتخصيص الاراضي السكنية في مناطق الاغوار لمستحقيها باسعار رمزية لان هناك منازل كثيرة لم تصلها الخدمات كالماء والكهرباء هذا قصور واضح من لجان التخصيص يجب الاسراع في المطلب اليومي من جميع بلديات الاغوار التي تجاهلته الحكومات السابقة في الاغوار.

واضاف ان الوضع المائي الحرج والمعاناة الكبيرة من شح المياه تستدعي منا النظر بشكل يكفل للمواطنين حصولهم على ماء نقي ومن هنا فانني اطالب الحكومة ووزارة المياه والري بوضع سياسة مائية جادة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه.

وقال ان قطاع الزراعة بحاجة الى خطوة سريعة وعاجلة لدعمه وانتشاله من كبوته وتعزيز قدرته على البقاء والتطور والمنافسة في مرحلة حاسمة يدخل فيها الاردن اتفاقية الشراكة مع اوروبا ومنظمة التجارة الدولية. ودعا النائب الصقور الحكومة الى الاسراع بتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد لكي يأخذ دوره الحقيقي في محاربة الفاسدين وحماية القاضي الذي اصبح يمارس عليه ارهابا فكريا وخضوعه الى امتحان بعد مرور عشر سنوات على تعيينه مطالبا بدعم القضاء واستقلاله.

الدوايمة:المحاكم الخاصة لها دور يمس الصورة الديمقراطية للوطن

وقال النائب محمد الدوايمة ان المحاكم الخاصة لها دور يمس الصورة الديمقراطية للوطن فوجودها يخالف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ونصبح موضوع مساءلة امام المجتمع الدولي وخاصة مجلس حقوق الانسان.

وحول الاعلام قال النائب الدوايمة ان فيلسوف قال: ان الذين يكافحون الكلمة الناطقة بالبطش كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب ، ولهذا وجب علينا ان نقف بكل احترام للسلطة الرابعة التي كانت عين المواطن بالمتابعة والمراقبة على اعمال الحكومة خلال غياب ممثلي الشعب بالفترة السابقة ، وارجو ان يأخذ الاعلام دوره في التأييد والدعم فرجالاته رجال وطن يشكلون السلطة الرابعة بوعي وغيرة.

وطالب باعادة النظر في مدونة السلوك الاعلامي التي حرمت الصحف من الاعلانات والاشتراكات الحكومية وهو ما ادى الى اغلاق شبه رسمي لاكثر من ثلاث عشرة صحيفة اسبوعية وكذلك الوكالات الالكترونية وحرمان الصحف اليومية من عصب التمويل الحكومي من خلال الاعلانات والاشتراكات.

وحول القضية الفلسطينية قال لقد تابعنا بقلق القرار الصادر عن مجلس الشيوخ الاميركي بخصوص اعلان الدولة الفلسطينية وان مثل هذا القرار يتناقض مع الرعاية الاميركية لعملية السلام وحل الدولتين كما يتنكر للوعد الاميركي بخصوص حل الدولتين.

وقال اني اسلط الضوء هنا على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الشجاعة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة والذي اكد مرارا وتكرارا بان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مصلحة وطنية اردنية وان عدم اقامة تلك الدولة سيؤدي الى العنف والارهاب في المنطقة والعالم.

الشروش: حلول جذرية لمشاكل الفقر والبطالة

وقال النائب محمد الشروش ان الاصلاح السياسي والاقتصادي عنوان كبير يجب اتخاذ خطوات عملية لتعزيز مفهومه ، طالبا من الحكومة بيان عدد المؤسسات المستقلة التي ادت الى تغييب وزارات الدولة ومتسائلا هل حققت المناطق التنموية الغايات المرجوة منها.

ودعا الى اتخاذ حلول جذرية لمشاكل الفقر والبطالة من خلال خطة واضحة المعالم وقال: ما هو مصير الزواج غير الشرعي بين الساسة والمال وهل سيتم التفريق بينهما.

وقال ان هيبة الدولة لا يمكن تعزيزها الا من خلال المحاسبة وليس من خلال تغليظ العقوبات.

واضاف اننا بحاجة الى تصحيح وتصويب في الثقافة والصحة والبيئة وانه لا بد من اتخاذ اجراءات عملية واضحة محددة.

جبران: دراسة احتياجات مناطق الوطن في كافة المجالات

بدوره قال النائب عبدالله جبران ان خطاب العرش السامي شخص وبدقة عالية ابرز التحديات التي يواجهها الوطن في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وذلك عبر مجموعة من الاصلاحات التي ان تم تنفيذها سوف تنعكس وبلا ادنى شك ايجابيا على المستوى المعيشي للمواطن وعلى رفعة وتقدم هذا الوطن.

واضاف: ارى ان ما جاء في بيان دولة الرئيس يشكل نهجا متكاملا يستند الى محاور ان تم تطبيقها فانها سوف تؤدي بلا شك الى تحقيق نوع من التنمية الشاملة التي نطلبها ونرجوها.

ولكني ايضا ارى بان تحقيق كل ذلك يحتاج الى اكبر من مجرد وعود واكبر من مجرد برامج لا يمكن تطبيقها في كثير من الاحيان.

وقال ان الكثير من البرامج والاستراتيجيات التي سبق ان طرحتها حكومات سابقة افتقرت الى سبل التنفيذ فنامت في الادراج او نفذت مبتورة او جانب كثير منها النجاح.

وحتى لا تلحق استراتيجيات وبرامج هذه الحكومة في الوصول الى التنمية المطلوبة وخدمة الوطن فانني ارى ان تحقيق ذلك يتطلب فهم ودراسة احتياجات مناطق الوطن في كافة المجالات بشكل منطقي وموضوعي وشامل وبناء على اسس التوزيع العادل لبرامج التنمية.

بينو: إطلاق يد السلطة التنفيذية دون رقابة من أشكال الفساد

وقال النائب تامر بينو ان الفساد اصبح مؤسسة بتعريف المواطن الاردني الذي عانى وما زال يعاني من هذه الافة بشكل مباشر.

واضاف ان إطلاق يد السلطة التنفيذية في ادارة مؤسسات الدولة دون رقابة فاعلة من مجلس النواب شكل من اشكال الفساد الذي نحن بصدد محاربته. وقال ان المتمعن في طبيعة الاقتصاد الاردني سرعان ما يدرك انه اقتصاد تسيطر عليه الصناعات الاستهلاكية ويفتقر الى الصناعات ذات القيمة المضافة التي توفر فرص عمل واسعة تساعدة في خفض نسبة البطالة.

واضاف ان النمو الاقتصادي الذي ننشده والذي نستطيع تحقيقه اذا ما اردنا ذلك لا يمكن ان يتأتى الا اذا لعبت الحكومة دورا رياديا في انشاء مشاريع ذات قيمة مضافة مرتفعة وذلك لعدم قدرة او رغبة القطاع الخاص في الاستثمار في مثل هذه المشاريع.

وطالب بضرورة العمل على خلق مؤسسات تعنى بالرقابة على الانشطة الاقتصادية المختلفة ومنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار ونشر الاعلانات المضللة للمستهلكين.

ودعا الى التعامل مع حالات التهرب الضريبي بكل حزم ورفع قيمة الغرامات المفروضة في حال ثبوت التهرب الضريبي.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح اليوم لمواصلة مناقشة الثقة في الحكومة.

وأكد الفايز خلال الجلسة ان على النواب كافة الذين يرغبون بالحديث ان يتواجدوا اليوم لان مناقشات النواب سيتم الانتهاء منها عند الساعة الخامسة مساء ليصار بعد ذلك الى الاستماع الى رد رئيس الوزراء سمير الرفاعي على مداخلات ومناقشات النواب.

وقال الفايز انه بعد الاستماع الى رد رئيس الوزراء ستتم عملية التصويت على الثقة في الحكومة.

لــقــطــات



النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ترأس جانبا من جلسات المجلس امس.



ذكّر النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة احد النواب بالمادة 105 من النظام الداخلي بعدم ذم اي شخصية سياسية او عامة.



النائب ممدوح العبادي شكر الحكومة على تحويلها ملف شركة موارد الى هيئة مكافحة الفساد.



النائب طلال العكشة اشار في كلمته امس الى اهمية دعم دائرة الاثار ورفع كفاءتها للعناية بما يزيد عن 30 ألف موقع اثري مسجل في المملكة.



النائب الدكتور محمد الحلايقة وجه الشكر لكافة رجال الاعلام والصحافة على متابعتهم وتغطيتهم لجلسات المجلس.



انتقدت النائب تمام الرياطي مطالبات النواب الخدمية لمناطقهم ودوائرهم الانتخابية وقالت ان الثقة بالحكومة ما زالت مطروحة امام المجلس ولا يجوز ان نستبق الخطوات ونطالبها بالخدمات قبل ان تستكمل دستوريتها.



بدأت الجلسة المسائية الساعة 4,20 دقيقة.



ألقى النائب مصطفى شنيكات كلمة التجمع الديمقراطي والنائب سلامة الغويري كلمة كتلة الشعب.



امتازت كلمة النائب ميسر السردية بالقوة والدفاع عن الحرية الاعلامية وتعرضت لمدونة السلوك الاعلامي.



طالب النائب وصفي الرواشدة بعفو عام.

التاريخ : 23-12-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش