الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يحيل القوانين المؤقتة إلى لجانه المختصة بعد مطالبات برفضها

تم نشره في الخميس 2 كانون الأول / ديسمبر 2010. 02:00 مـساءً
«النواب» يحيل القوانين المؤقتة إلى لجانه المختصة بعد مطالبات برفضها

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

أحال مجلس النواب القوانين المؤقتة البالغ عددها 48 قانونا الى لجانه المختصة ، ومن ابرزها قانون الضمان الاجتماعي وقانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون استقلال القضاء ، وذلك بعد ان وافق عليها عند عرضها للقراءة الاولى في الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة.

وشهدت الجلسة جدلا نيابيا حول هذه القوانين بين من دفع باتجاه رفضها وبين من دعا الى الموافقة عليها واجراء التعديلات اللازمة عليها عند مناقشتها في اللجان النيابية وعرضها تحت القبة ، وهو الاتجاه الذي نجح في تشكيل اغلبية نيابية أيدت الموافقة على هذه القوانين على قاعدة انها قوانين سارية وردها لا يخدم المصلحة الوطنية وتفقد النواب حقهم في اجراء التعديلات المطلوبة عليها مع التأكيد على رفض التوسع في اصدار القوانين المؤقتة والالتزام باحكام الدستور.

وفتح النائب الدكتور عبدالله النسور باب المناقشة حول القوانين المؤقتة في مداخلته التي اكد فيها ان الدستور في الفقرة الاولى من المادة (94) منه حدد حالات وضع القوانين المؤقتة بحيث انها تستوجب تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير ، داعيا النواب الى المحافظة على الدستور.

واعاد النسور تذكير النواب بما قامت به حكومة سابقة بوضع 220 قانونا مؤقتا ، مشيرا الى انها اصدرت قوانين مؤقتة بمعدل قانون ونصف في كل اجتماع لمجلس الوزراء انذاك.

وقال ان بعض الحكومات "استمرأت" وضع المجلس تحت الامر الواقع غير عابئة فيما قد ينتظرها من رفض مجلس الامة لبعض قوانينها غير المستوفية للحالات التي اشترطها الدستور ، وفق قوله.

وكان النسور في مستهل مداخلته المكتوبة هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني والحكومة على انجاز الانتخابات النيابية.

وتحدث النائب فواز الزعبي مؤيدا ما ذهب اليه النسور ، مشيرا الى اهمية مناقشة القوانين المؤقتة في اللجان النيابية ، فيما ذهب النائب الدكتور مصطفى شنيكات الى تقديم قراءة سياسية للموقف من القوانين المؤقتة بشكل عام ، معتبرا انها "تغول" على السلطة التشريعية. ولفت الى انه ليس مع رد القوانين المؤقتة وانما تحويلها الى اللجان المختصة لدراستها وتعديلها.

ودفع النواب محمد زريقات وميرزا بولاد وجعفر العبداللات ويحيى السعود باتجاه تحويل القوانين المؤقتة الى اللجان النيابية ومناقشتها واجراء ما يتطلب عليها من تعديلات خدمة لمصلحة الوطن والمواطن لا سيما انها سارية المفعول بغض النظر عن موقف النواب ، وفقا للنائب السعود. واعتبر النائب عبدالله زريقات ما ذهب اليه النسور بأنه صرخة للمعنيين في مؤسسات الدولة ، داعيا الى ضرورة التوقف عن طرح القوانين المؤقتة دون أسباب موجبة.

اما النائب ممدوح العبادي فقد دفع باتجاه مناقشة كل قانون على حدة وان تتم الموافقة حصريا على تلك القوانين التي لا تحتمل اي تأخير باصدارها ، فيما أكد النائب عبد الكريم الدغمي "اننا كنواب سجلنا موقفا من هذه القوانين المؤقتة بالرفض لمبدأ اصدارها الا اذا كانت هناك حالة من الضرورة مثل قانون الموازنة العامة للدولة" ، متمنيا على الحكومة عدم التوسع في القوانين المؤقتة. وقال الدغمي ان قبول القوانين المؤقتة كموقف سياسي افضل من ردها. واكد النائب محمود الخرابشة ان القوانين المؤقتة لا يجب ان تكون مثل القرارات الادارية ، داعيا الى احالتها للجان المختصة.

وكان المجلس استهل جلسته بإحالة مشاريع قوانين الى لجانه المختصة ، حيث وردت اليه من حكومات سابقة ولم يتمكن المجلس النيابي السابق من النظر فيها. وطلب رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال الجلسة سحب مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2009 ومشروع القانون المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق لوجود قوانين مؤقتة.

واثير نقاش نيابي حول مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات لسنة 2009 حيث طالب نواب بسحب القانون من المجلس بحجة انه يتضمن انشاء هيئة مستقلة ، الامر الذي يزيد من الانفاق الحكومي ، الا ان وزير الاشغال العامة محمد عبيدات اكد ان القانون مهم ويعمل على تنظيم وضبط جودة المشروعات الانشائية. وحوّل المجلس مشروع القانون الى لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار. كما جرى نقاش موسع حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للاسعاف والطوارئ لسنة 2008 طلب بعدها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور أن يؤجل المجلس القرار النهائي حول القانون لحين اجراء المزيد من المشاورات بين الحكومة والنواب حول القانون وبعد ذلك يتخذ المجلس القرار المناسب بشأنه اما برده او احالته الى اللجنة المختصة. وشكل المجلس لجنة صياغة الرد على خطاب العرش السامي وضمت النواب (صالح اللوزي ، مجحم الخريشا ، محمد الحلايقة ، امل الرفوع ، جميل النمري ، يحيى السعود ، عبدالله النسور ، عبدالكريم الدغمي ، محمود الخرابشة).

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد يعلن عنه في وقت لاحق.









التاريخ : 02-12-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش