الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يقرر متابعة استكمال عمليات الغاء ودمج عدد من الوزارات والمؤسسات

تم نشره في الاثنين 2 تموز / يوليو 2012. 03:00 مـساءً
مجلس الوزراء يقرر متابعة استكمال عمليات الغاء ودمج عدد من الوزارات والمؤسسات

 

عمان-الدستور-عمر المحارمة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاول برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة متابعة استكمال عمليات الدمج والإلغاء ومراجعة الهياكل التنظيمية لوزارات ومؤسسات الجهاز الحكومي بما يؤدي الى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الوطنية وضمان حسن استخدام الموارد المتاحة.

وكلف مجلس الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ هذا الموضوع بعد ان انتهت الحكومة مؤخرا من تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الرواتب، لتبدأ العمل على مراجعة وتطوير منظومة الخدمة المدنية بكافة أبعادها.

وكان المجلس قد استمع الى عرض قدمه وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة حول واقع حال الجهاز الحكومي تضمن مراجعة الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، اضافة الى متابعة عملية استكمال الغاء ودمج المؤسسات المستقلة والشركات الحكومية.

وبحسب الخوالدة فان وزارته تقوم باستكمال تنفيذ إجراءات دمج شركة المناطق الحرة مع شركة المدن الصناعية في شركة واحدة، وذلك تمهيداً لدمجها بالشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية اضافة الى دمج هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء في هيئة واحدة تسمى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن،بعد استكمال إعداد مشروع قانون الطاقة والمعادن والسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

كما تتضمن المراجعة إلغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية وذلك من خلال التنسيق مع مجلس النواب لعرض قانون تنمية البيئة الاستثمارية المؤقت رقم (71) لسنة 2003 في اقرب وقت ممكن ليقوم المجلس برفضه تمهيدا لإعلان بطلانه من قبل الحكومة.

واستكمال إعداد مشروع قانون الاستثمار الذي يتضمن دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمهام المتعلقة بترويج الصادرات وإقامة المعارض من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بمؤسسة واحدة تسمى (مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار)، ومتابعة السير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

متابعة استكمال عملية إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية من خلال متابعة إجراءات إقرار مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص والمودع لدى مجلس النواب او إقرار مشروع قانون إلغاء الهيئة، أيهما أسرع واستكمال إقرار مشروع نظام المعهد الدبلوماسي الأردني، الذي يتضمن إلغاء استقلالية المعهد ليصبح ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية.

أما في مجال تحسين الخدمات الحكومية فقد تضمن العرض الذي قدمه الخوالدة دراسة تبين مدى التزام الدوائر الحكومية بالمتطلبات الواردة في نظام تحسين الخدمات الحكومية من جهة، وتزويد مجلس الوزراء بتقارير شهرية عن الشكاوى على الخدمات الحكومية من خلال مركز الاتصال الوطني ووحدة الشكاوى في وزارة تطوير القطاع العام وذلك بهدف معالجتها وتفادي حدوثها مستقبلاً من جهة أخرى.

وأكد الخوالدة أن الوزارة تركز على تحسين الخدمات الحكومية في المحافظات لتكون بنفس المستوى الذي تقدم به في العاصمة.

أما في مجال الموارد البشرية، فسيتم عرض تعليمات معدّلة لتعليمات الاختيار والتعيين على مجلس الخدمة المدنية وذلك بهدف إعطاء وزن اكبر لأقدمية التخرج والتركيز على الحالات الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وتعمل وزارة تطوير القطاع العام على مناقشة مخرجات تقرير تقييم السياسات الحكومية للأعوام 2005-2011 مع الوزارات المعنية وذلك للاستفادة منها في الخطط والبرامج المستقبلية للجهاز الحكومي،بالإضافة إلى حصر المؤشرات التي تنشرها المنظمات الدولية وترتيب الأردن ضمن هذه المؤشرات وذلك للعمل على تحسين ترتيب الأردن في هذه المؤشرات بهدف تعزيز مكانة الأردن على الخريطة العالمية.

التاريخ : 02-07-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش