الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مراجعو المستشفيات والمراكز الصحية في اربد يشكون عدم صرف الادوية لهم

تم نشره في الخميس 12 تموز / يوليو 2012. 03:00 مـساءً
مراجعو المستشفيات والمراكز الصحية في اربد يشكون عدم صرف الادوية لهم

 

اربد – الدستور – صهيب التل

شكا مرضى يراجعون المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة اربد من عدم صرف العلاجات اللازمة لحالاتهم المرضية مما ينعكس سلبا على صحتهم ، وقالوا إن الأطباء يرفضون صرف كثير من العلاجات التي تستدعيها حالتهم الصحية ، وتساءلوا عن سبب امتناع الأطباء عن صرف مثل هذه العلاجات الهامة والحيوية لهم .

مصادر طبية عاملة في أكثر من مستشفى فضلت عدم الكشف عن هويتها قالت أن وزارة الصحة أصدرت كتابها رقم ( ص 20/2/1401) وعززته بكتب متتالية منها كتابها رقم (ت ص 4/4/6697) ورقم (ص 4/4/3868) بخصوص العلاجات تؤكد على انه يستثنى من المادة (3) من الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع المستشفيات لغايات التامين الصحي وتعمل بموجبها مستشفياتها كل من الوزراء العاملين والسابقين ومنتفعيهم ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب العاملين منهم ومنتفعيهم وشاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم ومنتفعيهم من أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من الاتفاقية ويصرف أي علاج غير مقرر في الاتفاقية بوصفة طبية عند الخروج او مراجعة عيادات الاختصاص .

وقالت هذه المصادر أن الأدوية غير المعتمدة في قائمة أدوية التامين الصحي تكون حديثة وأكثر نجاعة في معالجة الأمراض في الوقت الذي تكون فيه القائمة المعتمدة ليست دائما هي الأفضل للعلاج مما يعني صرف العلاجات للمرضى أكثر من مرة دون أن يظهر أي تحسن على المريض وانه في أحيان أخرى تكون لهذه العلاجات أثار جانبية أكثر من غيرها من الأدوية من خارج القائمة المعتمدة وفي أفضل الحالات تقدم خدمة علاجية للمريض دون أي فائدة صحية له .

وقالت هذه المصادر أن نسبة كبيرة من المرضى المراجعين لهم يحتاجون بشكل ملح علاجات من خارج القائمة ولا يستطيع الأطباء صرفها تقيدا بتعليمات وزارة الصحة مما يعني صرف علاجات بشكل متكرر دون أي نتائج ايجابية لصحة المريض .

مبينة أن سبب هذا التمييز في العلاجات المقدمة للمرضى الارتفاع النسبي لأسعار بعض العلاجات التي سمح بصرفها لفئة حددتها تعليمات الوزارة وحرمت منها بقية المرضى .

وأكدت ذات المصادر أن فارق الأسعار عادة ما يتبخر بسبب تكرار صرف العلاجات للمرضى من القائمة المعتمدة بسبب عدم استجابة المريض للعلاجات وأحيان أخرى التأخر في الاستجابة النسبية المحدودة والتي لا تعني شفاء المريض من مرضه .

وطالب مرضى الحكومة بضرورة التراجع عن هذا القرار المجحف والذي يخالف الدستور الأردني مخالفة صريحة وقالوا أن الدستور الأردني والقوانين الأردنية ساوت بين الأردنيين في الحقوق والواجبات ولم تميز بين احد منهم مستهجنين قرار وزارة الصحة الذي ميز بين الأردنيين في حقهم في العلاج سواسية دون النظر إلى مسمياتهم الوظيفية، مستهجنين تأكيد الوزارة المستمر على المستشفيات والمراكز الصحية ضرورة الالتزام بكتابها وصفوه بالمعيب بين الفترة والأخرى من خلال كتب متلاحقة تعممها الوزارة على مستشفياتها والمستشفيات المتعاقدة معها لغايات تقديم العلاجات للمواطنين المشمولين بالتامين الصحي او الحاصلين على إعفاءات من الديوان الملكي او من أية جهة حكومية أخرى تتكفل بتغطية نفقات العلاج .

التاريخ : 12-07-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش