الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«القانونية والإدارية النيابية» تستمع لآراء رؤساء وأساتذة الجامعات حول «المستقلة للانتخابات»

تم نشره في الاثنين 30 كانون الثاني / يناير 2012. 02:00 مـساءً
«القانونية والإدارية النيابية» تستمع لآراء رؤساء وأساتذة الجامعات حول «المستقلة للانتخابات»

 

عمان - الدستور

بحثت اللجنة المشتركة القانونية والادارية النيابية قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور مقررها النائب مرزوق الدعجة.

وحضر الاجتماع عدد من رؤساء الجامعات وأساتذة وعمداء كليات القانون والدستور وبعض المهتمين بالديمقراطية من مراكز حقوق الانسان ومراكز الابحاث والدراسات.

وقال الخرابشة انه تم الاستماع لاراء الحضور ومناقشتها اذ تركز الحديث حول صياغة قانون المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلالية هذه الهيئة وتعزيز دورها لضمان قيامها بواجبها بما يمكن من إجراء الانتخابات في أجواء من الشفافية والديموقراطية وضمان عدم التدخل بعمل هذه الهيئة بما يكفل نزاهة ومصداقية الانتخابات ومخرجاتها.

وأضاف ان اللجنة ناقشت عدد اعضاء الهيئة وتحصينهم وتمكينهم من أداء مهامهم وواجباتهم في أجواء من النزاهة والشفافية.

وأكد الخرابشة أن هذا القانون يشكل نقلة نوعية ويعزز ثقة المواطن بالانتخابات النيابية ومخرجاتها، مبينا أنه تم التطرق الى بعض الدراسات المقارنة مع كثير من دول العالم التي أوجدت الهيئات المستقلة وتم التأكيد على ضمان الاستقلال المالي والاداري لضمان نزاهة الانتخابات وبما يعيد الثقة بالعملية الانتخابية والديمقراطية الأردنية. وناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب عبدالكريم أبو الهيجاء مطالب موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

وقال النائب أبو الهيجاء إن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول مصير عمال المياومة في القطاع العام قدمه وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة، موضحا أن الخوالدة أفصح عن أن هناك لجنة مركزية وأخرى فنية تدرسان مع الوزارات والمؤسسات الحكومية حاجتها من الشواغر الوظيفية، حيث ستكون الأولوية لمن يحمل مسمى عامل ويريد التثبيت على المسمى ذاته.

وبين أن اللجنة استمعت كذلك الى شرح قدمه المدير العام للمؤسسة عمر النعيرات حول موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مبينا أن اللجنة طالبت النعيرات بتثبيت جميع الموظفين في المؤسسة.

من جانبها أقرت لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور محمد الزريقات وحضور وزير النقل علاء البطاينة القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 قانون السكك الحديدية والقانون المؤقت رقم 28 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق.

وقال النائب الزريقات إن اللجنة أقرت مواد القانونين كما وردا من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليهما بعد دراسة مستفيضة وبعد الاستماع الى آراء وملاحظات العديد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، مؤكدا أن اللجنة ارتأت إقرار هذين القانونين من أجل تطوير وتنظيم قطاع النقل في المملكة خدمة للمواطنين كافة.

وأوضح أن اللجنة باشرت مناقشة القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، مبينا أنه تم إقرار عدد من مواد القانون وستواصل اللجنة مناقشة وإقرار بقية مواد القانون في اجتماعاتها القادمة حيث قررت اللجنة دعوة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى للمشاركة في مناقشة القانون.

من جهة أخرى أقرت لجنة الصحة والبيئة النيابية قانون الدواء والصيدلة المؤقت رقم «8» لسنة 2001 في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب الدكتور معتصم العواملة وحضور مقررها النائب الدكتور بسام العمري ووزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات. وقال النائب العواملة إن اللجنة أقرت مواد القانون كما جاءت من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه.

التاريخ : 30-01-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش