الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة ماضية في عدم تجديد عقود الشركات الزراعية المستثمرة في الجنوب

تم نشره في الأربعاء 18 كانون الثاني / يناير 2012. 02:00 مـساءً
الحكومة ماضية في عدم تجديد عقود الشركات الزراعية المستثمرة في الجنوب

 

معان – الدستور – قاسم الخطيب وموسى خليفات

بات في حكم المؤكد مضي الحكومة قدما في تنفيذ قرار سابق بعدم تجديد الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الاستثمارية الزراعية العاملة في مناطق المدورة والديسة جنوب المملكة .

وكانت الحكومة السابقة اصدرت قرارها رقم 1759 في التاسع عشر من شهر تموز من العام الماضي بعدم تجديد الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 16/7 /2011 .

وكانت مناطق المدورة والديسة شهدت في وقت سابق جملة من الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بالغاء هذه العقود وعدم تجديدها نتيجة لعدم مساهمة هذه الشركات في احداث اي تنمية في المجتمع المحلي في وقت استنزفت فيه هذه الشركات كميات كبيرة من المياه الجوفية في حوض الديسي الى جانب مخالفتها العقود الموقعة مع الحكومة عند انشائها.

وعلمت " الدستور" ان الحكومة الحالية قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/2012 تشكيل لجنة فنية لغايات وضع الية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق ودراسة الاثار القانونية المترتبة وبيان المخالفات التي قامت بها هذه الشركات لبنود الاتفاقيات الموقعة معها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء باسرع وقت .

وكان وزير المالية رئيس اللجنة العليا لاملاك الدولة قد طلب في كتابه رقم 1/1 /26704 بتاريخ 1/8/2011 من وزير الداخلية الايعاز لمحافظي معان والعقبة تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء وابلاغ الشركات الزراعية بمضمون القرار والعمل على تسليم الاراضي المؤجرة لها للحكومة حسب الاصول.

واستجابة لقرار مجلس الوزراء وجه وزير الداخلية كتابا للحكام الاداريين في محافظتي معان والعقبة لابلاغ الشركات بقرار مجلس الوزراء والعمل على تسليم الاراضي المؤجرة لهم للحكومة .

وثمن النائب عواد الزوايده استجابة الحكومة السابقة والحكومة الحالية لمطالب المواطنين داعيا في ذات الوقت الحكومة الى الاسراع في تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بهذه القضية .

واعتبر الزوايده ان قرار الحكومة واستجابتها لمطالب المواطنين يصب في المصلحة العليا للوطن والمواطنين الى جانب دوره في الحفاظ على مقدرات الوطن وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة .

واكد ان الشركات الزراعية لم تسهم بعد مضي ما يقارب ثلاثة عقود على انشائها في تحقيق اي تنمية في مناطق تواجدها فيما اخلت بكافة الشروط التي وقعتها عند انشائها . واضافان الشركات عملت كذلك على استغلال مساحات كبيرة من الاراضي بشكل غير قانوني في قت استقطبت فيه الكثير من العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية . وقال ان الجهات المولة لمشروع جر مياه الديسي اشترطت على الحكومة عدم تجديد عقود هذه الشركات وان الحكومة التزمت بهذه المطالب .

ونصت العقود التي انشئت الشركات الزراعية بموجبها على ان تقوم هذه الشركات بزراعة القمح والشعير والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي وتشغيل العمالة الاردنية الا ان الشركات خالفت هذه العقود ولم تلتزم بها .

وتحولت الشركات من زراعة محاصيل الحبوب الى زراعات اخرى كالبطاطا والبصل والبطيخ والشمام وبعض التفاحيات .

ومنحت الاتفاقيات الشركات حصة مجانية من المياه حيث سمحت لها باستخدام 72 مليون متر مكعب من المياه سنويا .وفي عام 2002 طلبت وزارة المياه والري من هذه الشركات وضع عدادات على الابار لديها حيث بلغ حجم المبالغ المالية المترتبة على الشركات للحكومة كاثمان مياه حوالي 13 مليون دينار .

التاريخ : 18-01-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش