الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

غموض في العقد المبرم بين «المياه « والشركة الفرنسية لإدارة مياه الشمال

تم نشره في الخميس 12 كانون الثاني / يناير 2012. 02:00 مـساءً
غموض في العقد المبرم بين «المياه « والشركة الفرنسية لإدارة مياه الشمال

 

اربد ـ الدستور - حازم الصياحين

مع بدء تسلم شركة «فيولا الفرنسية» ادارة قطاع مياه الشمال لمدة خمسة اعوام ، تسود تخوفات لدى الموظفين العاملين في مديريات مياه الشمال بان هذه الخطوة مقدمة لخصخصة قطاع المياه لصالح شركات اجنبية في وقت باتت مطلبية المجتمع الاردني ببسط سيطرة الحكومة على القطاعات الحيوية والهامة واعادة الشركات التي تم خصخصتها سابقا بحجة تطوير العمل الى يد الدولة والشعب.

ومع صدور تعميم من الشركة الفرنسية بوقف اعمال مدير ادارة مياه الشمال جمال الرشدان فان الشركة الفرنسية تكون بذلك قد بدات ممارسة مهامها رسميا اعتبارا من بداية العام الحالي لادارة شركة مياه اليرموك وسط مخاوف من تفاقم الامور حيال ذات القضية خلال الايام القادمة مع ظهور اعتصامات واحتجاجات من قبل الموظفين حيال الشركة الفرنسية.

ويعتبر العاملون في قطاع مياه الشمال ان ملف الشركة الفرنسية فيه كثير من الغموض ، اذ اعتبر رئيس اللجنة النقابية لشركة مياه اليرموك محمود الشوحة ان العقد غير واضح للموظفين وتوجد تساؤلات عديدة وعلامات استفهام حيال عمل الشركة الذي لم يتضح لغاية الان معتبرا ان العقد المبرم مع الشركة الفرنسية قد تم طبخه في عهد وزارة المياه السابقة وانه لا بد من كشف حقيقته للراي العام خصوصا ان حيثياته وتفاصيله غير معلنة للمواطنين وللموظفين.

ويقول الشوحة انه من وجهة نظر الموظفين العاملين في سلطة المياه فانه يوجد رفض للشركة الفرنسية غير انه لم يخف انه حال التاكد انه لا خصخصة لقطاع مياه الشمال وان الامن الوظيفي للعاملين مضمون للجميع وبصورة واضحة وللعلن مع تلبية مطالب اخرى تتعلق بالشان الوظيفي وضمان تطوير قطاع المياه فانه لا مانع من العمل مع الفرنسيين شريطة ضمان الامور السابقة وخلاف ذلك فانه سيتم رفض الفرنسيين عبر التوقف عن العمل والاعتصام.

وتساءل الشوحة في نفس الوقت لماذا لا تدار مياه الشمال من قبل خبراء وكفاءات اردنية خصوصا ان مديريات المياه تدار طيلة السنوات الماضية من قبل الاردنيين انفسهم وان المرحلة الحالية تتطلب تعزيز انتاجية العامل الاردني وتحفيزه لخدمة وطنه مؤكدا ان الكفاءات الاردنية قادرة لوحدها على ادارة عملية التحديث والتطوير قي قطاع المياه .

وامام هذه التطورات وظهور موجة احتجاجات واعتصامات خلال الايام الماضية في مديريات مياه الشمال على ادارة الشركة الفرنسية فان الحكومة باتت مطالبة اكثر من أي وقت مضى بايضاح طبيعة العقد وكافة تفاصيله للراي العام الذي وقع في عهد وزارة المياه السابقة وذلك لطمانة الراي العام و الموظفين وازالة التخوفات الحالية المتولدة لدى كثير من الموظفين حيال مصيرهم الوظيفي.

ووفق المعلومات الاولية الراشحة أن 7 موظفين سيتقاضون وفق العقد رواتب تصل الى مليون و 750 الف دينار سنويا وطوال خمس سنوات أي ما يقارب 8 ملايين و 750 الف دينار.

وتبلغ قيمة العطاء 12 مليون دينار ساهمت الحكومة بـ 8 ملايين دنيار وساهم بنك الاعمار الالماني بـ 4 ملايين لمدة خمس سنوات.

«الدستور» من جانبها تابعت الموضوع على مدى الاسابيع الماضية مع وزارة المياه ونقلت التخوفات المثارة حيال الشركة الفرنسية الى الناطق الاعلامي في وزارة المياه عدنان الزعبي وتم الطلب منه تزويد الدستور بتفاصيل ومعلومات عن حقيقة الرواتب التي سيتقاضاها الفرنسيون وكبار الموظفين ضمن العقد الذي وقعته الوزارة مع الشركة الفرنسية وان كان سيصار الى الاستغناء عن موظفين حيث رفض الزعبي تزويد الدستور باي تفاصيل عن الموضوع واكتفى بالقول انه لا يستطيع التصريح بالموضوع كونه توجد استفسارات عن القضية من قبل مجلس النواب.

ويضيف رئيس اللجنة النقابية لشركة مياه اليرموك محمود الشوحة انه متخوف بشكل اكبر مع قادم الايام لا سيما ان الموظفين في سلطة المياه ليسوا راضين عن تسلم الشركة الفرنسية لقطاع مياه الشمال لافتا الى ان الامور قد تصل الى كتابة يافطات وشعارات وفق ما اعلم به «يسقط الاستعمار الفرنسي» خصوصا ان العاملين لديهم مخاوف بخصوص الامن الوظيفي ولديهم خشية من فصلهم.

واضاف انه كرئيس للجنة النقابية العمالية فانه يوجد تسلسل في العمل النقابي ونحن لسنا مع الفرنسيين ولا مع وزارة المياه وان ما يهمنا هو الحفاظ على ان تبقى مياه الشمال بيد وسيطرة الدولة لا ان يتم خصخصتها لا سيما ان عقد الادارة مع الشركة الفرنسية لمدة خمسة اعوام وما يهمنا ايضا الحفاظ على الاستقرار والامن الوظيفي للموظفين .

ولفت الى ان الموظفين تعرضوا لتمويه خلال العام الماضي حيث تم اعلامنا بداية العام الماضي ان مياه الشمال ستتحول لشركة مياه اليرموك وابلغنا في نهاية العام الماضي ان الموظفين العاملين في سلطة المياه سيتم اعارتهم الى شركة اليرموك وبعد ذلك تبلغنا اننا سنعار للشركة الفرنسية اعتبارا من العام الحالي وهنا بدات التخوفات والغموض حيال هذه القضية.

واشار الشوحة الى انه قام برفع مطالب العاملين الى وزير المياه الحالي والمتضمنة اعادة النظر بالحوافز وتثبيت عمال المياومة وايجاد صندوق للادخار وصرف راتب ثالث عشر والمحافظة على الامن الوظيفي لكل العاملين وزيادة بدل تنقلات الجباة بسبب العبء عليهم مع التحول للفاتورة الشهرية وزيادة العاملين بالصرف الصحي لتصبح 60 دينارا الدعوة الى اعتصام جماعي لكافة موظفي مديريات المياه في الشمال .

واكد الشوحة ان اللجنة تحرص على المصلحة العامة ولا توجد لديها مطامع ومصالح خاصة وشخصية وانما نطالب الحكومة الحالية بالافصاح للراي العام عن كافة تفاصيل عقد ادارة الشركة الفرنسية لمياه الشمال كونه يوجد غموض بالموضوع لغاية الان .

التاريخ : 12-01-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش