الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حركة شباب «الأردن بيتنا» تطلق وثيقة «نعم للحوار»

تم نشره في الاثنين 23 كانون الثاني / يناير 2012. 02:00 مـساءً
حركة شباب «الأردن بيتنا» تطلق وثيقة «نعم للحوار»

 

الكرك – الدستور – عامر العمرو

قال عضو اللجنة التحضيرية لحركة شباب» الأردن بيتنا « عبدالحي الرماضين أن ولاءنا الحقيقي لجلالة الملك عبدالله الثاني كرمز للدولة الأردنية، وقائد للوطن، وان الأرضية التي انطلقنا منها في هذه الحركة هي الكرك، كجزء من النسيج الأردني الوطني، وأحد الروافع المهمة التي ينظر إليها الأردنيون بحنين، وروحية، ومحبة عبر تاريخ الأردن .

وأكد الرماضين أن الملكية الدستورية من أخطر المسائل التي أثيرت في الأردن خلال الفترة الماضية، مشددا على أن الحكم في الأردن هو حكم ملكي، دستوري، وان هوية النظام السياسي في الأردن وأن الحكم والسيادة للملك .

وأضاف خلال إطلاق الحركة وثيقة وطنية بعنوان « نعم للحوار» خلال اجتماعها الأول الذي عقد في نادي الكرك أمس الأول وحضره جمع من وجهاء ورجالات الكرك، أن الأردن الحديث مغروس في ضمائرنا ووجداننا، وان جميع الأردنيين معنيون بهموم الوطن، ولا بد من تظافر جميع الجهود لرسم معالم صحيحة للأردن، مبينا أن الحركة التي انطلقت من الكرك سيكون لها خطوات تنسيقية مع المحافظات الأخرى لبحث مبادئ ومنطلقات الحركة للاتفاق على رؤيا موحدة تكسب الحركة صفة وطنية .

وأشار إلى أن الحركات الوطنية باتجاه تحقيق المطالب الإصلاحية ومحاربة الفساد والمفسدين هي محط اهتمامنا واحترامنا، لكن بعيدا عن المساس بأمن الوطن واستقراره، بحيث لا تأخذ حرية التعبير طابع الفوضى التي تزعزع الوطن واستقراره وأمنه، مطالبا بمراعاة موقع الأردن في منطقة مليئة بالاختلالات الأمنية، وعدم إغفال صوت الأغلبية الصامتة التي ينبغي أن تأخذ دورها ببناء الأردن الحديث .

وقال محمد الشواورة من اللجنة التحضيرية للحركة إن اجتماعنا هذا جاء ليعبر عن تلاحمنا وانتصارنا للأردن كما انتصر له من قبل اباؤنا وأجدادنا.

وأضاف إننا في حركة شباب «الأردن بيتنا « لسنا ضد احد، لكننا سنقف سداً منيعاً لمن يريد العبث بالوطن وأمنه واستقراره ، ليكون الشعار الذي نرفعه محاربة الفساد والمطالبة بالمزيد من الإصلاح ،وليس تفكيك الدولة الأردنية، مبينا أن الوطن يمر بأزمة وليس غير الحوار الهادف البناء طريقا لتجاوزها.

ولخصت الوثيقة مبادئ الحركة بمجموعة من النقاط هي :

أولا : « لا للملكية الدستورية» حيث قالت الوثيقة « ليس في هذا المقام يمكننا تشريع شعار الملكية الدستورية من الناحية السياسية والفنية إلا أننا نضع خطوطا مقروءة في اجتهاد متواضع فالنوع الاجتماعي والسياسي وما يمليه علينا من التمسك بطبيعة النظام الأردني كخيمة ترعى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وان يكون هذا الغطاء ذا فعالية سياسية من الناحية الأولى .

الناحية الثانية والمتعلقة بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية كقيادة تاريخية للدولة الأردنية وعلاقتها مع الحياة السياسية الأردنية فالنص الدستوري المكتوب ليس ذا فعالية مع الدستور الضمني في إطار الممكن الاجتماعي والسياسي ففعالية هذا النظام انه ومنذ عام 1989 لم يقف عقبة في تشكيل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المحلي وتشكيل النقابات المختلفة ذات الاستقلالية الكاملة والتفاعل الكامل مع تطوير دور المرأة كشريك اجتماعي وسياسي وهذا يوصلنا إلى ان النظام الأردني نظام حي وحيوي وكائن مهم في المجتمع الأردني فضرورة بقاء الفاعلية في النظام السياسي الأردني لاتأتي كرغبة فئة معينة بل ضرورة تاريخية منسجمة مع مراحل التطور الاجتماعي والسياسي في المجتمع الأردني .

اما من الناحية الثالثة ففي الذاكرة الوطنية الأردنية النظام الملكي هو جزء أصيل في التاريخ الوطني الأردني ولا يجوز فصله بشكل تعسفي عن الروح الوطنية الأردنية .

ثانيا : قانون انتخاب يحفظ الهوية .. تقول الوثيقة « ان الجلد المستمر للحياة النيابية الأردنية وعدم ربطها في التطور الاجتماعي ووعي المجتمع الأردني هو الذي اضعف الثقة بمجلس النواب كمؤسسة دستورية ترسخ الحياة السياسية وترسم دولة القانون وتمارس الدور الرقابي بفاعلية ومن هنا تبرز الحاجة لقانون يحرك اللعبة السياسية في الأردن ويوجد تحالفات اجتماعية وسياسية جديدة وان يرتبط هذا كله لمصلحة الهوية الأردنية وان يكون بمقدورنا ومن خلال الحوار تقديم نموذج ينسجم مع هذه المصلحة «.

ثالثا : قوننة الهوية الأردنية .. تقول الوثيقة « هنالك أسئلة قديمة لم تتم الإجابة عليها وحان الآن وللضرورة السياسية الداخلية والمحيطة بأن تتم صياغة واضحة المعالم لمحددات الهوية الوطنية الأردنية وان لاتبقى هذه الهوية خاضعة للمد والجزر السياسي ووقف التجنيس مطلب في إطار موجة الإصلاحات السياسية والقضية الفلسطينية هي مصلحة قومية عليا للأردنيين .

رابعا : محاربة الفساد.. تقول الوثيقة « ان زلزالا فتح ملفات الفساد دفعة واحدة وبدون آلية واضحة لابد وان يحدث ارتدادات ، ومن هنا لانريد أن يتحول شعار محاربة الفساد إلى دعوة للجماهيرالاردنية لعدم الوثوق بالدولة وإفقادها هيبتها ، لتصبح هذه الجماهير خارجة عن القانون».

خامسا : حل الأزمة الاقتصادية داخل المدن الأردنية : «تقول الوثيقة نسعى لإيجاد حوار بناء وجاد بعيدا عن الخطب السياسية ذات الحجم الكبير وقليلة الدسم ، فالحوار هو كيف نضع مشروعات، وكيف نعالج المشكلات الاقتصادية ، مثل البطالة والتنمية في المدن وبحيث تكون الرؤيا في هذا المجال تشاركية لوضع مشاريع مكتوبة ومدروسة تحت شعار « ماذا تريد مدينتي».

سادسا : أمن واستقرار الأردن.. «تعتبر الوثيقة هذا الأمر خطا احمر بالنسبة للأردنيين، فلابد لهم أن يسيروا نحو الإصلاح بخط متواز مع الأمن والاستقرار السياسي ، فكل البرامج والمطالب الإصلاحية خاضعة للحوار من خلال اللقاءات المؤطرة والفاعلة لإنشاء قوة اجتماعية ترتوي من مياه أردنية ولاتعترف بالأطروحات التي تنزل بمظلة من خارج حدود الوطن ، وكل هذا ينبغي أن يكون على أرضية احترام مؤسسات الأمن الأردنية ، لان هؤلاء جميعا هم أبناء الأردن، فلا تكون حرية الرأي والتعبير على حسابهم ولا بالمساس بهيبة الدولة.

التاريخ : 23-01-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش