الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جرشيون: القانون يؤكد توفر الارادة السياسية لتحقيق التطور في مسيرة الاصلاح

تم نشره في الثلاثاء 10 نيسان / أبريل 2012. 03:00 مـساءً
جرشيون: القانون يؤكد توفر الارادة السياسية لتحقيق التطور في مسيرة الاصلاح

 

جرش – الدستور – حسني العتوم

اكد المشاركون في ندوة حوارات «الدستور» في محافظة جرش حول قانون الانتخاب الجديد توفر الارادة السياسية لدى قمة هرم الدولة الاردنية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني في السير قدما في تحقيق التطور المنشود في مسيرة الدولة الاردنية.

وقالوا ان تاكيد جلالة الملك على ان يكون البرلمان القادم بداية الخطوات الجادة للحكومات البرلمانية ما هو الا اصرار من جلالته على النهج الديمقراطي وترسيخ العمل المؤسسي للدولة الاردنية نحو تحقيق المزيد من الانجاز والاستقرار.

وشدد المتحدثون في الندوة على اهمية قيام الحكومة والبرلمان بدورهما في هذا الوقت فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب الجديد وعرضه على الرأي العام واجراء استفتاء شعبي عليه.

وقال المشارك بالندوة النائب احمد العتوم ان الحكومة اعدت مشروع القانون ليقدم الى مجلس النواب ليقول فيه كلمته معربا عن امله ان ياخذ مشروع القانون الوقت الكافي من المداولات والتمحيص اكثر لما من شانه خدمة الناخب الاردني وتمكينه من تقديم النخبة من ابناء المجتمع ودفعهم الى قبة البرلمان.

وابدى النائب العتوم بعض الملاحظات ومنها عدد الاصوات المقترحة للناخبين والمحددة بصوتين وثالث للقوائم النسبية مبديا اقتراحا بان يكون عدد الاصوات مساويا لعدد المقاعد في كل دائرة او منطقة انتخابية وبرر ذلك بامثلة منها ان هناك بعض الدوائر مخصص لها مقعد واحد بينما دوائر اخرى خصص لها عدة مقاعد وهذا التفاوت يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار بعدد الاصوات التي حددها القانون.

ودعا الى ان تكون قوائم الاحزاب غير محددة بسقف كي يتماشى ذلك وتوجهات جلالة الملك في ايجاد حكومات نيابية منتخبة سيما وان الحزب صاحب الاكثرية او التكتل النيابي الاكثر سيكون صاحب الحظوة في تشكيل الحكومة.

اما استاذ علم الاجتماع الدكتور محمد بدر عياصرة فيرى ان القوى الشعبية تسعى الى ان يكون قانون الانتخاب الجديد عصريا يتماشى مع تطورات العصر واكثر اقناعا للشريحة الاوسع من ابناء المجتمع الاردني، فهو يرى ان تكون القوائم النسبية مغلقة ومحددة باسقف كما وردت في القانون، مبينا ان القوائم بالصيغة التي وردت في القانون تحفظ حقوق الاحزاب الصغيرة وتمنع تغول الكبيرة منها الامر الذي يقود الى تعزيز العمل الديمقراطي وتجذير العمل الحزبي في البلاد.

واكد العياصرة ان جلالة الملك اكد غير مرة على الخطوات المستقبلية التي تتطلع اليها غالبية القوى السياسية في البلاد لا سيما موضوع الحكومات البرلمانية المنتخبة والتي تحتاج الى انسجام وتناغم ما بين القانون الجديد والتطلعات للمستقبل القريب بعد ان تجرى الانتخابات،لافتا الى ان هذا القانون ينسجم وغالبية فقراته مع الشريحة الاوسع من ابناء المجتمع الاردني او ما تسمى بالغالبية الصامتة فيه.

ويرى الشاب خالد بني مصطفى من هيئة شباب كلنا الاردن ان القانون غير منسجم في بعض مواده مع توجهات وتصريحات الحكومة تجاه المرحلة القادمة خاصة اثناء وبعد اجراء الانتخابات النيابية مطالبا بعدم تحديد القوائم النسبية باسقف لعدد اعضائها.

وقال الشيخ محمد موسى الخوالدة ان القانون هو اقرب الى نظام « المشايلة « بمعنى ان تخصيص المقاعد فيه يفقد حقوقا للكثيرين من ابناء الشعب والغالبية منه وامثلة ذلك الكوتا النسائية والقوائم الحزبية حيث تشكل مجاميع هذه القوائم نسبة عالية من مجموع اعضاء مجلس النواب وكل ذلك براية سيكون على حساب غالبية المواطنين في قراهم وبواديهم ومدنهم.

اما الناشط في العمل السياسي فارس العتوم فيرى ان من سيقر هذا القانون هو مجلس النواب الحالي بعد ان اقرته الحكومة والجهتان الحكومة والنواب بحاجة الى استرداد ثقة الشارع الاردني بهما وحتى لا يستغرق الامر وقتا طويلا ويبقى حال القانون يواجه الانتقادات فما نطالب به الان ان يطرح هذا القانون الحساس للاستفتاء الشعبي بحيث تشكل مجموع مواده نسقا يحظى بقبول الناخب الاردني الذي يشكل في الاساس محور العملية الانتخابية.

ويرى الخبير في العمل التطوعي والاجتماعي محمد عارف ليحو ان استقراء راي الشارع بالقانون يشكل ركيزة اساسية لما يتبعه من خطوات لاحقة فاذا كان هذا الاساس للمستقبل فمن المنطق والواجب ان يحظى بقبول النسبة الاعلى من شرائح المجتمع الاردني واوله اعادة ثقة الناخب بحكومته ومجلسه النيابي اللذين سيقرران هذا المشروع.

المحامي فايز قبلان من جانبه يرى ان تقليل سقف الاشتراطات بالقانون في هذه المرحلة هو الافضل مقترحا ان تكون القائمة النسبية غير محصورة بالاحزاب فقط وانما تكون على مستوى الوطن من خلال شخصيات وطنية تطرح نفسها بقوائم او غيرها على ان تكون هذه القائمة قابلة للزيادة في الدورات القادمة وصولا الى القائمة الوطنية المفتوحة التي سيشكل منها مجلس النواب بعد عدد من الدورات الانتخابية، داعيا الى ردم الفجوة بين مكونات الاطراف التي تعمل على انجاز هذا القانون في هذا الجانب لاننا بتنا بحاجة ماسة الى الهدوء اكثر من خلال العمل الجاد للمحافظة على هذا الوطن ومكتسباته.

وترى مقررة لجان المرأة في محافظة جرش جليلة القرعان، في مشروع قانون الانتخابات الجديد خطوة طموحة وكبيرة استجابت لرغبات الناخب الاردني خاصة عدد الاصوات المخصصة لكل ناخب الامر الذي سينعكس على افرازات الناخب الاردني وتقديم دفعة مميزة من ابناء الوطن الى البرلمان.

واجمع المشاركون في الندوة على اهمية تجذير العمل الحزبي وتسخير وسائل الاعلام والوزارات المعنية بهذا الشان لتعظيم العمل الحزبي والمشاركة الفاعلة فيها لما له من اثر على واقع المسيرة الديموقراطية في الاردن.

التاريخ : 10-04-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش