الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اتفاق على زيادات مجزية وامتيازات عمالية ينهي إضراب «الكهرباء المركزية»

تم نشره في الاثنين 16 نيسان / أبريل 2012. 03:00 مـساءً
اتفاق على زيادات مجزية وامتيازات عمالية ينهي إضراب «الكهرباء المركزية»

 

عمان - الدستور - وسام السعايدة وبترا

أنهى عمال شركة توليد الكهرباء المركزية أمس إضرابهم الذي استمر 14 يوما، وذلك عقب التوصل الى اتفاق مع ادارة الشركة بحضور وزيري الطاقة والعمل وممثلي نقابة العاملين في الكهرباء.

وقال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد في تصريح لـ»الدستور» انه تم اعتبارا من يوم امس انهاء الاضراب الذي استمر نحو اسبوعين عقب توقيع اتفاقية مع ادارة الشركة، مؤكدا ان جميع العاملين عادوا الى عملهم كالمعتاد اعتبارا من يوم امس.

ويتضمن الاتفاق، بحسب الحديد، منح زيادة للعاملين ممن تقل رواتبهم عن 800 دينار على النحو التالي: 30 دينارا على الراتب الاساسي، 60 دينارا علاوة غلاء المعيشة، 15 دينارا بدل وردية، فيما كانت زيادة العاملين ممن تزيد رواتبهم عن 800 دينار على النحو التالي: 15 دينارا على الراتب الاساسي، و25 دينارا غلاء معيشة، و15 دينارا بدل وردية.

وأوضح الحديد ان الاتفاقية نصت على توزيع حوافز مالية متساوية على جميع العاملين للعام الحالي، والتزام الشركة بتوحيد درجة الاقامة في المستشفيات لجميع العاملين، وصرف قروض اسكانية بدون فوائد، بالاضافة الى تعديل الاجازات السنوية بحسب عدد سنوات الخدمة بحيث يمنح كل موظف تتجاوز خدمته 12 عاما اجازة سنوية 30 يوما.

وتؤكد الاتفاقية التزام الشركة بحل مشكلة السكن المحدود في العقبة، وعدم اتخاذ اية اجراءات بحق العمال الذين شاركوا في الاضراب.

ودعا وزير العمل ماهر الواكد العمال الى بذل الجهود للاستمرار بأعمال الشركة نحو الافضل والارتقاء بالانتاج واستمرار التفاهم والحوار البناء ما بين ممثلي العمال وإدارة الشركة.

وقال ان روح المسؤولية سادت أجواء الاجتماع وإن التفاهم المتبادل أفضى الى حل النزاع والعودة للعمل اعتباراً من يوم أمس.

وعلى صعيد متصل، قال رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الاردنية أحمد مرعي إن الاجتماع الذي عقد أمس برعاية لجنة العمل النيابية وحضور وزيري الطاقة والعمل وممثلي النقابة انفض دون التوصل الى اتفاق عقب حدوث خلاف مع ممثل الشركة للشؤون القانونية.

واكد مرعي ان الاضراب سيبقى مستمرا الى حين التوصل الى اتفاق يمنح العاملين كافة حقوقهم، مؤكدا حرص العاملين في الشركة على ديمومة واستمرارية التيار الكهربائي لكافة المشتركين ضمن منطقة امتيازها.

وكان العاملون في شركة الكهرباء الاردنية خرجوا في مسيرة يوم الخميس الماضي انطلقت في الساعة الثالثة عصرا من أمام خيمة الاضراب في رأس العين باتجاه جبل عمان أمام مبنى الكلية العلمية الاسلامية، وذلك بالتزامن مع اجتماع مساهمي الشركة.

وتشمل مطالب العاملين في الشركة صرف راتب السادس عشر اعتبارا من العام الحالي لجميع العاملين أسوة بالشركات الأخرى، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير مخصوم منها ما تم دفعه للضمان الاجتماعي.

كما تشمل المطالب ضرورة فصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.

وكان الاجتماع قد انتهى الى تبادل الشتائم والتلاسن والتراشق بكاسات الماء بين النائب محمد المراعية ومدير عام الشركة المهندس مروان بشناق.

وتطور الخلاف الى اعتداء بالضرب على المستشار القانوني للشركة المحامي زياد الخصاونة، ولم ينته الخلاف الا بعد تدخل أمن مجلس النواب الذي فك الاشتباك.

وناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية مطالب عمال شركة الكهرباء الاردنية خلال الاجتماع الذي عقدته امس برئاسه النائب عبدالكريم أبو الهيجاء وحضور وزيري العمل المهندس ماهر الواكد والطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة أبو قورة ومدير عام شركة الكهرباء الاردنية وعدد من ممثلي عمال شركة الكهرباء.

وقال النائب أبو الهيجاء إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مطالب عمال شركة الكهرباء الاردنية المتعلقة بصرف مكافأة نهاية الخدمة وصرف راتب السادس عشر لجميع العاملين في الشركة أسوة بالشركات الأخرى وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مشيرا إلى أن اللجنة ستتعامل مع جميع المطالب المشروعة للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف دون اللجوء إلى استخدام لغة الفصل والتهديد أو الفصل التعسفي.

من جهته، أكد وزير العمل خلال الاجتماع أن مطالب الموظفين في الشركة مشروعة وهدفها الأساسي تحسين ظروفهم المعيشية، مضيفا ان وزارة العمل ضد أي فصل تعسفي يطرأ على أي موظف في الشركة وأن أحكام قانون العمل الأردني تنص على عدم فصل أي موظف تعسفيا وهو يعتبر مخالفا لأحكام الدستور والقانون.

ثم طلب الواكد مغادرة الاجتماع لارتباطه بمواعيد اخرى.

مدير عام الشركة المهندس مروان بشناق اوضح ان الحكومة جادة بتنفيذ مطالب الموظفين بالشركة بعد دراستها وبيان اثرها المالي.

واشار الى ان الشركة ستدرس كل مطالب الموظفين لتلبيتها وفق امكاناتها المادية، داعيا المضربين للعودة الى عملهم وعدم تعريض الكهرباء في الاردن للخطر والا ستضطر الشركة لاتخاذ الاجراءات القانونية التى قد تصل الى حد الفصل.

حديث بشناق لم يعجب النائب محمد المراعية وبدأا بالتلاسن، وعندها طلب المستشار القانوني للشركة الحديث الا ان اجواء الاجتماع توترت اكثر وبدأ النائب المراعية ومدير الشركة بشناق بالتراشق بكاسات الماء، وفجأة قام احد الاشخاص من العاملين بشركة الكهرباء بضرب المستشار القانوني ودبت الفوضي حينها، وعندها تدخل النواب الحضور لفك الاشتباك ولم يستطيعوا الى ان حضر عدد من افراد امن مجلس النواب وفضوا الاشتباك.

وبعد ذلك اصطحب رئيس اللجنة مدير عام الشركة ومستشارها القانوني الى مكتبه بعد ان طلب من ممثلي موظفي شركة الكهرباء تشكيل لجنة لتحديد مطالبهم ليتسنى لمجلس النواب بحثها مع الحكومة والشركة.

ونجحت جهود رئيس لجنة العمل وعدد من النواب اعضاء اللجنة في احتواء الازمة وحالوا دون تطورها.

التاريخ : 16-04-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش