الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النسور : ندرس إمكانية إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية

تم نشره في الجمعة 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 مـساءً
النسور : ندرس إمكانية إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات وبترا

كشف رئيس الوزراء د. عبدالله النسور النقاب عن ان الحكومة تدرس اعتماد خيار تقديم التعويض النقدي عن تحرير أسعار المحروقات بحيث يتم توزيعة على جميع المواطنين دون استثناء لاي شريحة او طبقة.

وقال د. النسور ان الحكومة تدرس حاليا امكانية اعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية وبيعها بسعر الكلفة الحقيقية دون ربح او خسارة وبكل شفافية، مضيفا ان الحكومة وحال اتخاذ القرار برفع الدعم عن المشتقات النفطية الخمس ستقوم بتقديم تعويضات نقدية للمواطنين ستبقى مستمرة اذا بقيت اسعار النفط مرتفعة وتخفض او تزال بحسب مقدار هبوط اسعار النفط.

واشار د. النسور الى ان الحكومة تفكر بتقديم تعويض نقدي متساو لجميع الاردنيين، لافتا الى انه وان كانت التعويضات متساوية لجميع الشرائح في المجتمع الا انها ستكون كافية لحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط الاقل استهلاكا للمشتقات النفطية في حين سيتحمل ذووالدخل المرتفع ارتفاع اسعار المشتقات النفطية بالاستناد الى معادلة مقدار الاستهلاك.

وابلغ النسور امس رئيس واعضاء مجلس الاعيان الذين التقاهم في قاعة الصور في مجلس الاعيان بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية ان التعويض النقدي سيكون للفرد الواحد وانه سيكون اقل من مائة دينار موضحا ان المعادلة ستعتمد على (عدد افراد العائلة ضرب مبلغ الدعم).

وحول الآلية المقترحة قال النسور انه سيتم صرف التعويض النقدي من خلال البنوك بحيث يذهب المواطن الى احد البنوك ويحصل على مبلغ التعويض النقدي على أساس الرقم الوطني، موضحا ان المبلغ سيكون محددا لجميع المواطنين، جاء ذلك في اطار اللقاءات التي تعقدها الحكومة ضمن الحوار الوطني الشامل بهدف التوصل الى توافق وطني حول افضل الحلول لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب

وقال د. النسور ان الهدف الاسمى من هذه الاجراءات هو تعويم اسعار المشتقات كما كان الحال عليه قبل نحو عامين مشددا على ان الحكومة ستتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في عملية تسعير المحروقات لتباع المشتقات النفطية بسعر الكلفة دون ربح اوخسارة.

واكد رئيس الوزراء ان هذه اللقاءات تأتي بهدف التشاور مع الجميع بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها للخروج من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لموازنة الدولة مؤكدا ان الحكومة منفتحة بشأن الآراء والحلول المقترحة والقرارات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الازمة.

وقال رئيس الوزراء «انا اتحدث اليكم كمسؤولين ووطنيين وقياديين في هذا الوطن واحتاج للتوجيه والدعم من كل واحد فيكم واضع الجميع امام مسؤولياتهم ووطنيتهم».

واكد ان الوطنية تتطلب من الجميع التصدي لهذه المشكلة وايجاد حلول لها مشددا على ان مصلحة الوطن تسموعلى جميع المصالح والاعتبارات.

واستعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في المملكة لافتا الى ان موازنة الحكومة المركزية تبلغ 7 مليارات دينار في حين تبلغ موازنة المؤسسات المستقلة نحو 2 مليار دينار لافتا الى ان عجز الموازنة وصل الى نحو 3 مليارات دينار هذا العام والى نحو 5 مليارات على مدى عامين.

واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة تشتري غالبية النفط من المملكة العربية السعودية بالسعر العالمي الدارج لافتا الى ان السعودية مشكورة تقدم مساعدات للخزينة وللمشاريع في الاردن ولكنها ليست دعما للمحروقات.

ولفت الى ان الدعم الذي قدمته الحكومة للمشتقات النفطية الخمس خلال العام الحالي بلغ 800 مليون دينار.

واوضح بهذا الصدد ان سعر برميل النفط الذي تشتريه الحكومة عبر ميناء نويبع بالسعر العالمي الدارج يضاف له اجور الشحن بحرا الى العقبة وبرا الى المصفاة اضافة الى التأمين واجور تكريره داخل المصفاة.

وقال ان ما فاقم الأمر صعوبة هو انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام وصوله اضطرنا الى توليد الكهرباء بالاعتماد على زيت الوقود الثقيل الذي كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بـ مليار و700 مليون دينار بالسنة لافتا الى ان الخسارة قد تحققت حتى وان عادت كميات الغاز المصري الى الكميات المتفق عليها.

وبشأن الدعم المقدم للمشتقات النفطية اشار الى ان قرار رفع الدعم كان يجب ان يتخذ قبل سنتين «ولكن تأجيل القرار وتراكم الخسائر فاقم الأمر لدرجة لا يمكن السكوت عليها « لافتا الى انه لا يلقي باللوم على الحكومات السابقة لعدم اتخاذ هذه القرارات نتيجة لظروف موضوعية مرت بها المنطقة.

وبشأن المطالب بدمج والغاء بعض المؤسسات المستقلة اشار رئيس الوزراء الى انه اوعز الى وزير تطوير القطاع العام بالمضي قدما بدمج المؤسسات المستقلة بحيث يتم دمج المتشابهة منها والغاء الزائد منها وترشيد نفقاتها.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة بدأت بنفسها في مجال ترشيد الانفاق، وقال لا يمكن ان تطلب الحكومة من غيرها تحمل مسؤولياته دون ان تبدأ بنفسها.

واضاف ان الحكومة الحالية التي تضم 20 وزيرا جاءت برسالة واضحة بترشيد النفقات مؤكدا انه لم يتم تعيين اي شخص ولن يتم خلال الحكومة الحالية.

واشار الى انه اوعز الى وزارة الداخلية والامن العام بضبط حركة السيارات الحكومية بعد الدوام الرسمي اضافة الى سلسلة من الاجراءات التي من شأنها تخفيض الانفاق الحكومي.

وكان رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اكد ان مجلس الاعيان وان كان متفهما للظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن الا انه يمثل مصالح الناس ومعني بالشؤون المعيشية للمواطنين.

واشار الى اهمية تبني الحكومة لمزيد من الاجراءات في مجال ترشيد الانفاق الحكومي بما فيه استخدام السيارات الحكومية والابنية الحكومية والمكاتب ومجالس الادارة.

واستمع رئيس الوزراء الى جملة من الملاحظات ووجهات النظر التي عرضها اعضاء مجلس الاعيان بشأن الاجراءات التي يمكن اعتمادها للتعامل مع المشكلة الاقتصادية والاوضاع المالية.

وفي الوقت الذي اكد فيه اعضاء مجلس الاعيان انه لا يجوز الاستمرار بوضع المديونية والعجز الحالي طالبوا في نفس الوقت بالأخذ بعين الاعتبار اوضاع ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتجنيبهم تبعات اي قرارات اقتصادية وان تكون معادلة تسعير المشتقات النفطية شفافة وواضحة للجميع.

كما طالبوا بتوضيح المقترحات المقدمة من الحكومة لمختلف شرائح المجتمع ليكون المواطن شريكا في عملية صنع القرار وتوفير المعلومة الواضحة لوسائل الاعلام بما يسهم بتعزيز تأثيرها على الرأي العام..

المعشر والطراونة

واستمع النسور لمداخلات الأعيان (رجائي المعشر وفايز الطراونة) والتي ذهبت باتجاه ان اعطاء مبلغ موحد لجميع المواطنين دون استثناء سيكون له انعكاسات سلبية مشددين على ضرورة ان يتم اعتماد آلية تعتمد اسس واضحة للوصول الى المستحقين الفعليين بدلا من دعم الاغنياء والقادرين أسوة بالفقراء.

ورأى النسور انه في خطوة توزيع التعويض النقدي لجميع المواطنين من شأنه عدم ارباك البلد بالآلية التي سيتم اعتمادها متسائلا: من هو الغني وكيف لي ان اعرف..؟ وقال «سأضع الف دينار لكي اوفر دينارا» في اشارة الى حجم الكادر الذي سيعمل على اعداد قوائم بالاغنياء والفقراء.

وقال النسور نحن نسابق الزمن وليس لدي وقت كبير.. موضحا بالقول «امامي ايام وليس اسابيع»،

وقال النسور، ان لدينا عشرات البدائل ولكن البديل الرائج والذي لم يقر حتى الآن هو التعويض النقدي .

الروابدة

وايّد العين عبدالرؤوف الروابدة ما ذهب اليه النسور، وقال انه ضد ان يكون الدعم مقتصرا على شرائح في المجتمع لافتا الى ان اعتماد آلية على اساس الشرائح في المجتمع قد يؤدي الى فساد في عملية تحويل الناس الى شرائح وستكون في حينها اكبر المشاكل.

واوضح الروابدة ان الدعم يكون للجميع وعلى الاغنياء «ان يخجلوا» ولا يذهبوا للحصول على المبلغ المحدد للتعويض.

وذهب اعيان الى تنبية الحكومة الى مخاطر خطورة تحرير اسعار المحروقات حيث اشاروا الى ان ذلك من شأنه يؤدي الى عواقب ليست سهلة.

من جهته لم يتردد النسور من القول بكل وضوح ان الحكومة لا تستطيع الانتظار الى ما بعد الانتخابات، موضحا ان وطنيته تحتم عليه التصدي بكل مسؤولية للتحديات ومؤكدا ان القرار لا ينتظر.

واكد النسور انه لم يأمر او يطلب منه صاحب القرار (جلالة الملك) بأن يتم تحرير اسعار المحروقات والتحول الى الدعم النقدي المباشر بدلا من دعم السلعة، واوضح ان هذا القرار في حال الفشل تتحمله الحكومة وان نجح فإنه يكون لصالح الوطن والمواطنين.

وشدد النسور على ان الحكومة لن تلجأ الى اموال الضمان الاجتماعي كحل او خيار لتجنب المشاكل الاقتصادية الراهنة، مؤكدا على ان اموال الضمان للناس وللعمال والفقراء ولن تقوم الحكومة بمحاولة الاقتراض منها بأي حال.

جاء حديث رئيس الوزراء وذلك في اطار اللقاءات التي تعقدها الحكومة ضمن الحوار الوطني الشامل بهدف التوصل الى توافق وطني حول افضل الحلول لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الصعب.

من جانب آخر، التقى رئيس الوزراء د. عبدالله النسور مساء امس رئيس واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتشاور معهم حول موضوع عجز الموازنة وطرق معالجتها في المدى القصير والمتوسط نظرا لما ينطوي عليه هذا الامر من خطورة على الوضع الاقتصادي في الاردن.

وشرح موضوع الدعم الموجه للمحروقات والخيارات المطروحة في هذا الشأن، مبينا ان الاردن يتعامل مع حقائق اساسية يصعب تغييرها في المدى القصير فورا ومنها استيراد النفط من الخارج بالأسعار العالمية واننا لا نعطى تخفيضات وندفع قيمتها بالكامل بعد وصول النفط الخام ونبيع هذا النفط بسعر منخفض الى مصفاة البترول ويضاف الى نسبة المصفاة ربح متفق عليه بما لا يزيد على 10 بالمائة وبشرط ان تبيع المصفاة بالسعر المتفق عليه وهو السعر المدعوم للمشتقات الخمس الاساسية الكاز والسولار والبنزين بنوعيه والغاز، مؤكدا ان هذه المشتقات تباع بالأسعار المدعومة.

وفي معرض اجابته، اكد رئيس الوزراء ان حجم الضرائب التي تجبيها الحكومة من محطات البنزين لا يزيد على 200 مليون دينار، مضيفا ان فرق الاسعار الذي نشتري به النفط والذي نبيعه بها يصل الى 800 مليون دينار وهي قيمة الدعم.

وقال ان هناك نوعين في العجز في الكهرباء حيث كنا نستورد الغاز المصري بمقدار 250 مليون قدم مكعب يوميا ولكن هذا بسبب انقطاع الانبوب والتفجيرات فقد انخفض التزويد الى40 مليون قدم مكعب سنويا، الامر الذي اضطرنا الى استخدام المحروقات الاغلى والاكثر كلفة والاكثر تعقيدا واقل كفاءة مثل الوقود الثقيل والسولار وهذا دفع الى زيادة دعم المحروقات الى 5ر2 مليار دينار.امام هذا نحن الآن نواجه عجزا متراكما حتى نهاية العام بحدود 5 مليارات دينار.

واضاف النسور «وما فاقم العجز ايضا هو ان المساعدات المرصودة في الموازنة التي قدرت بمليار دينار في موازنة 2012 لم يحصّل منها شيء ولم يأت للأردن اية مساعدة من اي جهة كانت، الامر الذي اوصل العجز الى 5 مليارات دينار.

واكد رئيس الوزراء ان تثبيت اسعار النفط يهدف لتحقيق كلفتها ولا تريد الحكومة ان تحقق من وراء القرار اية ارباح ولكن تريد ان توفر مبالغ تذهب الى غير مستحقيها بمن فيهم ضيوفنا الاعزاء ولكن امامنا التزامات ويجب ان تعطى الرعاية لمواطنينا اولا.

وفي رده على سؤال حول اثر القرار في حال اتخاذه على مستوى الاسعار، قال د. النسور ان رفع اسعار المشتقات سيؤدي الى رفع الاسعار بأقل من 3 بالمائة ولكننا سنأخذ بعين الاعتبار تحديد المبالغ التي سنعوض المواطنين بها.

واضاف: ندرس آلية تعويض المواطنين وسنقوم بتعويض كل فرد من افراد الاسرة بحيث يعطى كل فرد من افراد الاسرة بما يغطي كلفة ارتفاع المشتقات النفطية وكلفة ارتفاع الاسعار الناجمة عن رفع المشتقات النفطية بخاصة العائلات المتوسطة الدخل والفقيرة .

وقال رئيس الوزراء ان الاغنياء يستفيدون من الدعم اكثر من الفقراء ومتوسطي الدخل ولذلك فإن رفع الاسعار مع التعويض النقدي لن يمس مستوى المعيشة للفقراء لكنه سيجعل الاغنياء اصحاب الاستهلاك الكبير يدفعون مبالغ اعلى للحكومة ، مضيفا اننا نريد ان نبحث عن وسيلة كريمة نوصل بها الدعم لمستحقيه.

وقال انه امام هذه الحقائق لا بد من التفكير في بدائل منها ما يمكن تنفيذه سريعا واخرى يأخذ تنفيذها وقتا اطول.

واضاف النسور: ان اسلوب الدعم في الوقت الحالي يستفيد منه الاغنياء اكثر مما يستفيد منه الفقراء ومتوسطو الدخل لذا فإن الحكومة تريد ان تنصف الفقراء وتبحث حاليا بحجم الدعم المطلوب لكل اسرة بحيث يصل هذا الدعم اليها مؤكدا أن هذا الدعم مفتوح وليس له مدة.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ماضية بوضع سياسات تقشفية لتقليل الانفاق الحكومي بغض النظر عما توفره هذه الاجراءات حتى نعطي القدوة، واننا حصرنا استخدام السيارات الحكومية في المهام الرسمية وسيكون هناك نظام مراقبة لتطبيق هذا الامر مؤكدا أنه من غير المقبول ان السيارات الحكومية تكون في الافراح وغيرها بعيدا عن العمل الرسمي.

واكد ان الحكومة اوقفت التعيينات في الوقت الحالي وانها تبنت برنامجا لتشغيل الشباب في المحافظات بالمشاركة مع القطاع الخاص بتدريب الشباب المتعطلين عن العمل وفتح فرص عمل لهم لدى المؤسسات الخاصة.

وقال رئيس الوزراء انه لن يسعد باتخاذ قرار رفع المشتقات النفطية،» لكنني لن اتخلى عن مسؤوليتي وانه ليس من السهل علي أن الجأ لقرار رفع الاسعار ولكني اريد ان اتحمل مسؤوليتي امام الوطن والمواطن دون ان احمل اصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة اية اعباء اضافية».

وقال رئيس المجلس د. جواد العناني خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية سليمان الحافظ ووزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. حاتم الحلواني ان هذه لحظة وطن واننا لا نحبذ القرار لكننا نقدر للحكومة جرأتها على اتخاذه في هذا الوقت الصعب، مشيرا الى ان الحكومة الحالية ليست هي المسؤولة عما آلت اليه الاوضاع.

واضاف انه من الواضح للجميع ان رئيس الوزراء مطلع على كل ما يجول في اذهان الناس من تساؤلات واستفسارات وشكوك حول هذا الموضوع وما يذكر على ألسنة المسؤولين، مؤكدا ان رئيس الحكومة بين في غير مرة ان الاردن يتعامل مع حقائق اساسية يصعب تغييرها في المدى القصير فورا.

وبين ان رئيس الحكومة قد طلب من المجلس دراسة علمية لأسعار المشتقات النفطية يقدمها خبراء ومختصون لتقدم للمواطنين حتى يتم الانتهاء من هذه القضية على ان تقدم للمواطنين بأقرب فرصة.

وثمن العناني لرئيس الوزراء توضيحه وشفافيته التي بدأها بشرح هذه القضية وتبعاتها، مؤكدا ان المجلس تقدم بأفكار للحكومة بهدف زيادة التشغيل وفرص العمل ومتابعة التهرب الضريبي وتقليل الهدر وايقاف السطو على ممتلكات الحكومة والاموال العامة بخاصة الماء والكهرباء.

وقال اننا نؤيد موقف الحكومة ونثني عليه بضرورة تقديم القدوة الحسنة للمواطنين بأنها لا تطالبهم بترشيد الاستهلاك دون ان تطبق ذلك على نفسها، مشيرا الى ان وظيفة المجلس هي تقديم الافكار العلمية لمساعدة الحكومة والوطن على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

واقترح بعض الاعضاء ورجال الاعمال في المجلس انشاء صندوق من اجل مواجهة الاوضاع الاقتصادية وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين من الفقراء والاقل حظا.

التاريخ : 09-11-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش