الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الاستئناف « تفسخ قرارا لـ « بداية السلط» وترفع إشارة منع التصرف عن أراضي الحوضين 28-29 في «الكفرين»

تم نشره في الثلاثاء 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 مـساءً
«الاستئناف « تفسخ قرارا لـ « بداية السلط» وترفع إشارة منع التصرف عن أراضي الحوضين 28-29 في «الكفرين»

 

الأغوار – الوسطى – الدستور – جميل السعايدة

فسخت محكمة الاستئناف حكما صادرا عن محكمة بداية حقوق السلط في تموز الماضي كان يقضي بوضع اشارة منع التصرف على كافة اراضي الحوضين 28و 29 « منسف ابو زيد» من اراضي غور الكفرين وذلك بحجة تمليكها لغير اصحابها الشرعيين كونها تمثل واجهة عشائرية بحسب الوثائق المقدمة لمحكمة بداية حقوق السلط انذاك.

وجاء في قرار الفسخ ان القاضي اعطى هذه القضية صفة الاستعجال دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لجق بحوالي 13 الف مواطن.

وبناء عليه طلبت محكمة بداية حقوق السلط خطابا موجها لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة وامين عام سلطة وادي الاردن برفع اشارة منع التصرف على الاراضي المشمولة بالقرار السابق.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس نضال السقرات اننا نفذنا في تموز الماضي قرارا قضائيا صادرا عن محكمة بداية حقوق السلط يتضمن وضع اشارة منع التصرف على القطعتين رقم 1 حوض 29 منسف ابو زيد والقطعة رقم 1حوض 28 الجوفة من اراضي غور الكفرين وجميع القطع المتفرعة والمفرزة منهما في الحوضين المذكورين مما ادى الى توقف تقديم خدمات دائرة الاراضي والمساحة للمستفيدين من هذه الاراضي حيث تضمن القرار وقف البيوعات والرهونات واشارات الحجز واستصدار سندات التسجيل والمخططات او الافراز.

والآن وبعد صدور قرار قضائي جديد يلغي القرار السابق فقد تم الايعاز لمدير تسجيل اراضي الشونة الجنوبية برفع اشارة منع التصرف عن كافة الاراضي المشمولة بالقرار السابق اعتبارا من يوم امس ليتمكن المالكون لتلك الاراضي من حرية التصرف بها دون اية عوائق.

من جهة ثانية قال امين عام سلطة وادي الاردن ان القرار القضائي الصادر عن محكمة بداية حقوق السلط في تموز الماضي والمتضمن وضع اشارة منع التصرف على اراضي الحوضين 28و29 من اراضي غور الكفرين تسبب بإحداث اشكالات كثيرة للمواطنين المالكين للوحدات السكنية المشمولة بالقرار القضائي المذكور اعلاه حيث توقفت عمليات الرهونات وفكها والبيع والشراء والحق اضرارا باهالي الروضة والجوفة والكفرين مما اضطرنا لتقديم استئناف للحكم حفاظا على حقوق المواطنين المتضررين والذين يتجاوز عددهم 13 الف مواطن- بحسب البينات القانونية والمتوفرة لدى السلطة ـ الى ان صدر قرار الاستئناف بفسخ قرار محكمة بداية حقوق السلط حيث تم الان رفع اشارة منع التصرف التي نفذت في قرار تموز الماضي حيث باشرت دائرة الاراضي والمساحة بتنفيذ القرار القضائي على سجلاتها لدى دائرة اراضي الشونة الجنوبية وقد عادت الامور لطبيعتها كما من قبل صدور قرار منع التصرف . ومن الجدير بالذكر ان عددا من ابناء بلدة الكفرين كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة ودائرة الاراضي والمساحة وجهات حكومية اخرى يطالبون فيها باعادة اراضيهم التي تم الاستيلاء عليها بموجب قانون سلطة وادي الاردن ما استدعى المحكمة انذاك بإصدار قرارها الاول بوضع اشارة التصرف .

من جهة اخرى عبر المتضررون عن شكرهم وتقديرهم لنزاهة القضاء ولسلطة وادي الاردن على مابذلوه من جهود والتزام قانوني بالحقوق الملكية والغاء قرار منع التصرف ما ممكنهم من حرية التصرف بملكيتهم المثبتة لدى السلطة ودائرة الاراضي والمساحة في الشونة الجنوبية .

وكان القرار قد الحق اضرارا بالخزينة العامة جراء توقف البيوعات والرهونات وغيرها من معاملات الاراضي ما تسبب بتراجع تحصيلات دائرة اراضي الشونة الجنوبية الى 20% عما كانت عليه قبل القرار.

التاريخ : 13-11-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش