الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جدل حول مشروع «الاوتوبارك» في اربد وعطاء جديد للمواقف بداية العام المقبل

تم نشره في الخميس 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 مـساءً
جدل حول مشروع «الاوتوبارك» في اربد وعطاء جديد للمواقف بداية العام المقبل

 

اربد - الدستور - حازم الصياحين

يدور جدل في اربد المدينة حول امكانية استمرارية مشروع المواقف المدفوعة الاجرة «الاوتوبارك» في ظل وجود اشكالات وخروقات رافقت التطبيق بعد سريان وتداول معلومات بقيام المستثمر بتأجير شوارع محددة لصالح مستثمرين اخرين علاوة على ارتفاع الشكايات المتكررة حيال قيام اصحاب محال تجارية وبسطات بحجز الشوارع المشمولة بالمشروع طوال اليوم بواسطة الحواجز والكراسي والبسطات دون تمكين المركبات من الاصطفاف وسط البلد وهو ما اخرج المشروع عن غايته الحقيقية.

وكانت بلدية اربد الكبرى وقعت اتفاقية تشغيل مواقف الأجرة في الشوارع العامة «الاوتوبارك» مع احدى الشركات بداية العام 2010 لغايات تنظيم الحركة المرورية في المدينة وخاصة الوسط التجاري فيها والشوارع المحيطة بجامعة اليرموك ومنع الاصطفاف العشوائي الذي تشهده بعض الشوارع الرئيسية في المدينة والذي يسبب اختناقات مروريـة». ووفق المواطنين فان المشروع ساهم في حل مشكلة الازدحامات والفوضى المرورية وسط البلد مطالبين البلدية استمرار العمل بالمشروع لكن مع ضرورة معالجة المخالفات الحاصلة حاليا. وطالب مواطنون بلدية اربد الكبرى بان تعمل خلال العطاءات الجديدة القادمة للمشروع على تخفيض كلفة الاصطفاف للسيارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون وذلك لتمكينهم من قضاء حاجياتهم بشكل ميسر.

واكد المدير العام لشركة مواقف فون الدكتور عز الدين حطاب عدم حدوث اي تجاوزات على الاتفاقية المبرمة بينها وبين بلدية اربد الكبرى فيما يتصل بادارتها لمشروع الاوتوبارك في شوارع مدينة اربد والتي وقعت بين الطرفين عام 2010 وتنتهي مع نهاية العام الجاري.

واوضح ردا على شكوى اثارها عدد من المواطنين ان ما فهمه البعض بان الشركة قامت بتضمين اشخاص شوارع محددة وسط مدينة اربد مشمولة بالمشروع مقابل مبالغ نقدية لا اساس له من الصحة موضحا انه تم تحديد موزعين معتمدين للبطاقات الخاصة بالاوتوبارك لعدد من الشوارع يقومون هم بدورهم بتزويد نقاط البيع المعتمدة والاكشاك المخصصة لبيع البطاقات بها.

واشار الى ان الشركة ملتزمة بكامل بنود الاتفاقية رغم عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي كلف الشركة خسائر خلال العامين الماضيين وعزا ذلك لعدم المتابعة الحثيثة من قبل مراقبي السير لهذه المواقف الى جانب الاعفاءات التي منحت للقاطنين في هذه الشوارع.

بدوره اشاد رئيس لجنة البلدية غازي الكوفحي بتطبيق الشركة كافة بنود الاتفاقية مؤكدا ان البلدية لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية حال حدوث اي تجاوزات من هذا القبيل.

وبين الكوفحي ان البلدية ستقوم بطرح عطاء مشروع الاوتوبارك مع بداية العام الجديد بشروط جديدة ابرزها عدم حصول البلدية على نسبة من ارباح الشركة وانما تكون قيمة العطاء كاملة خلافا للاتفاقية السابقة التي منحت البلدية جزءا من الارباح مقابل تخفيضات على حجم العطاء. ودعا الكوفحي وحطاب الى منح البلدية صفة الضابطة العدلية في متابعة المخالفات في مواقف الاوتوبارك كما هو معمول به في الكثير من دول العالم التي تعتبر ان عملية التوقف من صلاحيات البلديات بينما حركة السير والمسير من اختصاص ادارات السير لمعاونتها في هذا الجانب نظرا للمهام المتعددة وحجم العمل الكبير الذي يقوم به رجال السير على اكثر من صعيد.

التاريخ : 29-11-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش