الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

راشد : الدعوة لإقامة الوطن البديل تمثل خيانة للعروبة وللشـرائع السماوية

تم نشره في الأحد 10 حزيران / يونيو 2012. 03:00 مـساءً
راشد : الدعوة لإقامة الوطن البديل تمثل خيانة للعروبة وللشـرائع السماوية

 

عمان - الدستور - حمزة العكايلة

قال رئيس اللجنة التحضيرية لحزب العدالة والحرية تحت التاسيس حسن راشد إن البلاد ما زالت تمر في مرحلة التحول الديمقراطي التي أسهمت بإفراز تعددية سياسية وفكرية أسهمت بتشكيل العديد من الأطر الحزبية اليمينية والوسطية واليسارية التي لم تأخذ دورها الحقيقي على الساحة الوطنية نتيجة ضغوطات مورست عليها.

وأضاف راشد في حديث لـ»الدستور» أن حزبه الذي يعكف الآن على تقديم أوراقه لوزارة الداخلية للحصول على الموافقة النهائية لممارسة أعماله ونشاطاته، جاء بفكرة جديدة على الساحة الأردنية الحزبية، ممثلة بقيام مجموعة من كوادره بإنشاء نواة حزبية من رحم الشارع الأردني لم يسبق لأغلبها العمل في المجال الحزبي، ايماناً منهم بأن أبناء الشعب هم الأقدر على فهم مشاكلم وآلامهم ومستقبلهم، مؤكداً أنه تم رفض انخراط أي من أصحاب الجاه أو السلطة أو المال بين صفوف الحزب، في سبيل التمكن من الإبقاء على القدرة المستقلة في اتخاذ القرارات السيادية الخاصة بالحزب.

وقال انه من هذا المنطلق ادعو الشارع الأردني لضرورة الانخراط في العمل السياسي الحزبي حتى يتمكن من تقرير النهج البرلماني الذي يريده، ويرى أن ما يشاع الآن عن مخرجات وسيناريوهات لقانون الانتخاب لن تلبي رغبات الأردنيين، إنما ستجيء مخالفة للتوقعات بشكل تام بخاصة الحديث عن إمكانية بقاء الصوت الواحد.

وأضاف راشد انه فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية التي شرعت بها المملكة، فان عملية الإصلاح بدأت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، فقد كان لجلالته الدور الأبرز في عملية الإصلاح على الساحة الأردنية، أرفقها بمحاربة الفساد والحث والإصرار على إصدار قوانين «أخطأ وأصاب» في بعضها مجلسا النواب والأعيان، بخاصة قانون الأحزاب السياسية، فقد كنا نعتقد أن هذا القانون سيكون لصالح تنمية العملية السياسية، وكان يفترض بمجلس الأعيان أن يقر القانون كما ورده من مجلس النواب حين اشترط فقط (250 شخصا) لتأسيس الحزب، في سبيل تسهيل عملية تأسيس الأحزاب.

وأكد راشد في حديثه عن ثوابت الحزب، أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن الأردنيين متساوون بالحقوق والواجبات كما نص الدستور الأردني، بحيث أن كل من يحمل رقماً وطنياً يكون متساوياً مع أي أردني آخر بصرف النظر عن أصله ومنبته.

وفي حديثه عن مسألة سحب الجنسيات أشار راشد إلى أهمية أن تكون القرارات الحكومية إزاء ذلك مدروسة بشكل صحيح لا يثير الفتنة بين مكونات الشعب الأردني الواحد ، مؤكداً أن جميع الأردنيين لديهم الولاء والانتماء للوطن، ويجب على الجميع قياس مدى انتمائه وولائه للوطن بما يقدم للوطن لا بما يأخذ منه، مشيراً إلى أن الحديث في الصالونات السياسية عن مسألة «الوحدة الوطنية» و «الأمن الوطني» والانتماء والولاء للقيادة الهاشمية لهو أمر عجيب، حيث أن وحدتنا الوطنية راسخة وأمننا الوطني مسؤولية على كل أردني، وأن الولاء والانتماء للأردن وقيادته الهاشمية لا يتزعزع في نفوس الأردنيين، والأجدر بنا الحديث عن آليات ووسائل تدعيم الوحدة الوطنية والأمن الوطني.

وأكد راشد أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً لأحد، لأن الأردن شعباً وقيادة كانوا وسيبقون الأوفياء لأبناء الأمة العربية جمعاء، فهم الأكثر حرصاً وحفاظاً عبر العقود الماضية على الهوية الفلسطينية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية على أرض فلسطين، مشيراً إلى أن التفريط والدعوة بإقامة الوطن البديل تمثل خيانة للعروبة وللشرائع السماوية، مؤكداً أن الله حبى الأردن دوراً عظيماً عبر التاريخ إذ كان المحطة الأولى لانطلاق الخير للعالم أجمع، فكان أولى محطات الفتوحات الإسلامية وكان أول محطة لانطلاق الثورة العربية الكبرى، وسيكون بإذن الله المحطة الأولى لاسترداد فلسطين.

من جهته قال نمر مياس نائب رئيس اللجنة التحضيرية في الحزب إن «العدالة والحرية» الذي يقدم نفسه اليوم بين صفوف أحزاب المعارضة الوطنية، يؤمن تماماً بالمعارضة البناءة التي تنتهج الحوار الجاد الهادف وصولاً لتحقيق الأهداف التي تمس مصلحة المواطن والوطن بالدرجة الأولى، مؤكداً أن الحزب يعارض كل من يسيء للوطن أو يضر بمصالحه، مشيراً إلى أن الحزب سيكون داعماً لأية خطوات إصلاحية تهدف إلى رفعة وتقدم الوطن وتخدم الصالح العام دون تمييز.

وأضاف مياس نحن ندعو في حزبنا إلى تعميق التجانس بين أبناء الشعب الواحد، ونشدد على أن أمن الوطن واستقراره مسؤولية مشتركة ما بين أركان الدولة شعباً وحكومة ونظاماً، منوهاً إلى أن للجميع الحق في التعبير عن رأيه وللشعب الحق في المطالبة بحقوقه، مع توخي الحذر والحيطة من أطراف قد تدس السموم بين صفوف الشعب الأردني الواحد.

وأكد مياس الحرص الشديد على أن يلتفت الجميع الآن إلى ماهو أهم من المطالبة بالإصلاحات بطريقة أصبحت تعطل مسيرة الوطن وتحدث مضيعة للوقت الرسمي والشعبي، تجاه الإلتفات إلى المستقبل حيث أن الوضع الإقليمي الآن يمر بأخطر مراحله، مشيراً إلى أن الكثيرين من أصحاب الأجندات الخاصة يحاولون افتعال الأزمات على الساحة الوطنية تمريراً لبرامج قد تفرض علينا لا قدر الله.

وأشار مياس الى أن على جميع الأردنيين الواعين المدركين لمصلحة هذا البلد وضع أيديهم بأيدي بعض، للشروع بمرحلة جديدة ندعم فيها جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تحقيق الإصلاحات المنشودة، وألا نترك مجالاً للعابثين والطامعين للوصول إلى مصالحهم الشخصية، مؤكداً أن حزب «العدالة والحرية» سيكون منبراً نقياً وصافياً لكل الأردنيين الذين يريدون إيصال صوتهم والعمل في بناء هذا الوطن.

يشار إلى أن الحزب تحصل على موافقة وزارة الداخلية بممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويج لأفكاره ومبادئه في الرابع والعشرين من كانون ثاني العام 2012، ويهدف الحزب إلى العمل على التقيد بالدستور الأردني في ممارسة الحكم والعمل السياسي وتفعيل دور العمل الحزبي على الساحة الأردنية، ويؤمن أن لغة الحوار الجاد الهادف بين الحاكم والمحكوم هي أفضل السبل القادرة على الحفاظ على الوحدة الوطنية، ويرى أن وسائل الاعلام كافة هي الواجهة الحقيقية لصورة الوطن، بحيث يجب أن يكون إعلاما حرا ونزيها واقعيا ملتزما ومعبرا عن كافة الاتجاهات والمشارب الفكرية، ويؤمن الحزب بدعم كافة الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق السيادة الوطنية الفلسطينية على كامل تراب فلسطين من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتأكيد على الحق في العودة وتقرير المصير ومقاومة ومحاربة كافة المخططات والمؤامرات الرامية إلى جعل الأردن «الوطن البديل».

ويؤمن الحزب بأن المرأة هي الشريك الحقيقي في بناء الإنسان والوطن، كذلك يؤمن بأن العملية التنموية تتوقف في نجاحها على الطاقة الشبابية، لذا فهو يدعو إلى إبراز مؤسسات وبرامج توعية وتثقيف تعمل على تفعيل دور المرأة الأردنية في المجالات كافة، وتعزيز روح الانتماء والعدالة والحرية ودعم المواهب والابداعات الشبابية معنويا وماديا.

ويؤكد الحزب على محاربة الواسطة والمحسوبية في الوظائف الحكومية وأهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وينادي بوضع الأسس التشريعية لتحرير مؤسسات الدولة وأجهزتها من الترهل والفساد، والاهتمام بوضع التربية والتعليم، وضرورة العمل على تعميم مجانية التعليم والتأمين الصحي، وفتح النوافذ مع العالم لاستقطاب السياح، وتشجيع التوجهات الانتاجية في ميدان الزراعة والثروة الحيوانية، والعمل على رفع مستوى الكفاءة الصناعية ودعم المؤسسات والشركات الصناعية في الأردن، ووضع برامج توعية للتخلص من الثقافة الاستهلاكية، والعمل على توفير الدعم اللازم لاستخراج الثروات المعدنية والنفطية والطاقة البديلة في البلاد، والعمل على ابراز دور مراكز الدراسات الاستراتيجية والعلمية، وتدعيم كافة التشريعات الهادفة للحفاظ على البيئة، والعمل على دعم ومؤازرة الأشقاء العرب المقيمين على ثرى الأردن بكافة الوسائل الممكنة دون تمييز أو تفرقة، والدعوة الى تدعيم العمل العربي الوحدوي المشترك.

التاريخ : 10-06-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش