الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في استطلاع "الدراسات الاستراتيجية " : (66%) يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة

تم نشره في الثلاثاء 7 شباط / فبراير 2012. 02:00 مـساءً
في استطلاع "الدراسات الاستراتيجية " : (66%) يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة

 

عمان - الدستور - أمان السائح.



أظهرت نتائج استطلاع للرأي بعد مرور 100 يوم على حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة أن (63%) من مستجيبي العينة الوطنية و(70%) من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح.

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أعلن عنه مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور موسى شتيوي في مؤتمر صحفي أمس، أن محافظات الجنوب هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في المملكة، في ما كانت محافظتا عجلون وجرش، الأكثر تفاؤلاً.

وبحسب الاستطلاع، عزا (41%) من مستجيبي العينة الوطنية اعتقادهم لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ الى الوضع الاقتصادي السيئ، فيما أفاد (24%) أن تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية هو السبب. كما أظهرت النتائج أن فئات أساتذة الجامعات والمهنيين وكبار الاقتصاديين هي الأكثر تفاؤلاً حول سير اتجاه الأمور، فيما كانت فئتا الحراك الشعبي والقيادات الحزبية هما الأقل تفاؤلاً.

وأظهرت النتائج أن (23%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن، تليها مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة (21%)، أما أهم مشكلة تواجه الأردن من وجهة نظر قادة الرأي، فهي الوضع الاقتصادي بشكل عام (43%) تليها مشكلة الفساد المالي والإداري (21%).

وأفاد (69%) من مستجيبي العينة الوطنية أن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤولية المرحلة مقارنة بـ ِ(67%) من أفراد عينة قادة الرأي، كما اعتقد (58%) من أفراد العينة الوطنية أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس، كان ناجحاً في تحمل مسؤوليات المرحلة، في ما أفاد (52%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بذلك.

وبحسب الاستطلاع، أفاد (35%) من مستجيبي العينة الوطنية أن الإصلاح السياسي الخطوة العملية الرئيسية لرفع التقييم المعطى للحكومة، فيما أفاد (14%) أن تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام هو الخطوة الرئيسية لرفع التقييم.

وأظهرت النتائج أن (84%) من مستجيبي العينة الوطنية و(85%) من مستجيبي عينة قادة الرأي رأوا أن الحكومة نجحت في دعم ورعاية قوات الأمن والأجهزة الأمنية.

وأفاد (17%) من مستجيبي العينة الوطنية و(10%) من أفراد عينة قادة الرأي أن وضعهم الاقتصادي تحسن مقارنةً بالاثني عشر شهراً الماضية، فيما أفاد نصف مستجيبي العينتين تقريباً أن وضعهم الاقتصادي بقي كما هو، وأفاد (34%) من أفراد العينة الوطنية و(41%) من أفراد عينة قادة الرأي أن وضعهم الاقتصادي قد ساء، وأفاد (49%) من أفراد العينة الوطنية و(42%) من أفراد عينة قادة الرأي أن الحكومة نجحت في محاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.

وأيد (57%) من أفراد العينة الوطنية و(81%) من أفراد عينة قادة الرأي إجراء انتخابات نيابية في نهاية العام الحالي، فيما أفاد (28%) من أفراد العينة الوطنية و(18%) من أفراد عينة قادة الرأي أنهم لا يؤيدون ذلك.



///////// كيفية سير الأمور في المملكة بشكل عام.



أظهرت نتائج الاستطلاع أن (63%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح وبذلك يسجل الاستطلاع ارتفاعاً طفيفاً مقارنة باستطلاع تشرين الأول (60%)، لكنها ما زالت أقل من النسبة في استطلاع آب 2011 (67%).

وأفاد 27% من مستجيبي العينة الوطنية أن الامور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بِ 25% في استطلاع تشرين الأول 2011 و24% في آب 2011.

وأظهرت النتائج أن المستجيبين من الفئتين العمريتين: 45-54 و55 عاماً فأكثر، هم الأكثر اعتقاداً بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، في ما كانت الفئة العمرية المتوسطة 35-44 هي الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن، وجاءت الفئة الشبابية في موقع متوسط لتقييمها.

وتظهر النتائج أن مستجيبي محافظتي جرش وعجلون أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح أكثر من باقي المحافظات، فيما كانت محافظات العقبة والكرك والطفيلة ومعان ومادبا الأدنى في تقييمها بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وتم سؤال المستجيبين الذين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح (من ال63%) عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، وقد أظهرت النتائج أن 35% عزوا السبب الرئيسي الى الشعور بالأمان واستقرار الأوضاع في الأردن، في ما عزا 21% من هؤلاء المستجيبين السبب الى نية الدولة الصادقة بتنفيذ الإصلاحات. وأفاد 16% أن جدية الحكومة في فتح ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين هو السبب الرئيسي.

وتم ايضاً سؤال المستجيبين الذين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ (من ال 27%) عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، وقد أظهرت النتائج أن 41% عزوا السبب الرئيسي الى الوضع الاقتصادي السيئ (فقر، بطالة، غلاء أسعار)، في ما عزا 24% السبب الى تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية من وجهة نظر المستطلعين. وأفاد 11% أن السبب الرئيسي لاعتقادهم بسير الأمور في الاتجاه الخاطئ هو عدم استقرار الوضع الأمني والإقليمي.

أما عينة قادة الرأي فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية مستجيبي العينة (70%) يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وبارتفاع مقداره 12 نقطة عن استطلاع تشرين الأول 2011 (58%)، ولكنها ما زالت أقل من نتائج استطلاع آب 2011 (73%). وأفاد 25% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بِ 30% في استطلاع تشرين الأول 2011 و24% في استطلاع آب 2011.

وأظهرت النتائج أن فئات أساتذة الجامعات والمهنيين وكبار الاقتصاديين، هي الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، في ما كانت فئتا القيادات الحزبية، والحراك الشعبي هما الأقل إيجابية حول كيفية سير الأمور في الأردن.

وتم سؤال المستجيبين الذين يعتقدون أن سير الأمور هو في الاتجاه الصحيح (من الـ 70%) عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، وقد أظهرت النتائج أن 47% عزوا السبب الرئيسي إلى نية الدولة الصادقة بتنفيذ الإصلاحات، في ما عزا 22% من هؤلاء المستجيبين السبب إلى جدية الحكومة في فتح ملفات الفساد. وأفاد 9% أن الجدية في العمل ونزاهة رئيس الوزراء هما السبب الرئيسي.

وفي ما يتعلق بالذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ (من ال 25%)، عزا 39% السبب الى عدم الثقة بجدية الحكومة في المضي قُدماً بالإصلاحات، في ما عزا 26% السبب إلى ضعف البرامج والسياسات: الاقتصادية والسياسية. وأفاد 9% أن السبب في اعتقادهم لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ هو تفشي الفساد والواسطة والمحسوبية.



///////// أهم المشاكل.



يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (23%) يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (21%)، ثم الوضع الاقتصادي بشكل عام (16%)، وبذلك تستحوذ المشاكل الاقتصادية على 60% من المشاكل، يليها في الاهمية الفساد المالي والإداري(الواسطة والمحسوبية) (14%).

أما أهم مشكلة تواجه البلاد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي، فهي الوضع الاقتصادي بشكل عام بنسبة (43%)، تلاها الفساد المالي والإداري (21%)، ثم المشاكل المتعلقة بالإصلاح السياسي (10%)، فالبطالة (4%). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وإعطاء أهمية أكبر لمكافحة الفساد.



////////// تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.



أظهرت نتائج الاستطلاع أن 66% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بدرجات متفاوتة، (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية) مقارنة بـ 63% في استطلاع التشكيل.

وأفاد (69%) بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بِـ 65% في استطلاع التشكيل.

وأفاد 58% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بِـ 59% في استطلاع التشكيل.

ويلاحظ أن نسب من أفادوا بنجاح الرئيس، أعلى من نسب من أفادوا بنجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس)، وهذا ينطبق على الاستطلاعات حول رؤساء الوزراء بشكل عام.

دلت النتائج أن تقييم الرئيس في اقليم الشمال أعلى من المعدل الوطني بـ 4 نقاط وتقييم الحكومة أعلى من المعدل الوطني بـ 3 نقاط، بينما كان تقييم الفريق الوزاري أعلى بنقطة واحدة، بالمقابل، جاء تقييم الحكومة (الرئيس، الحكومة، الفريق) أدناه في إقليم الجنوب وأقل من المعدل الوطني بـ 3 نقاط والحكومة بـ 3 نقاط والفريق بـ 6 نقاط.

وتم سؤال المستجيبين الذين قيموا قدرة الحكومة بالقليلة أو أنها لم تكن قادرة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة (17%) عن الخطوة العملية التي لو قامت الحكومة بها لكان تقييم المستجيبين أفضل مما هو عليه الآن، حيث أفاد 32% من مستجيبي العينة الوطنية انه لو قامت الحكومة بتحسين المستوى الاقتصادي بشكل عام لكان تقييمهم لقدرتها على تحمل المسؤولية أفضل مما هو الآن. وأفاد 24% أنه لو كانت هناك جدية أكثر في مكافحة الفساد لكان تقييمهم لأدائها أفضل مما هو عليه الآن. في ما ذكر 13% من المستجيبين بأن إعادة تشكيل الحكومة هو الخطوة العملية الأفضل.

على مستوى قادة الرأي، أفاد 61% من المستجيبين بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بِـ 57% في استطلاع التشكيل. وعند دمج إجابات فئة الحراك الشعبي مع إجابات بقية الفئات، تظهر النتائج أن 58% يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة.

في ما أفاد 67% بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بِـ 65% في استطلاع التشكيل. وعند دمج إجابات فئة الحراك الشعبي مع إجابات بقية الفئات، تظهر النتائج أن 64% يعتقدون أن رئيس الحكومة كان قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة.

وأفاد 52% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ 51% في استطلاع التشكيل. وعند دمج إجابات فئة الحراك الشعبي مع إجابات بقية الفئات، تظهر النتائج أن 50% يعتقدون أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة.

ويلاحظ أن نسب من توقعوا نجاح الرئيس، هي بشكل عام ولكل الرؤساء، أعلى من نسب الذين توقعوا نجاح الحكومة بمجملها أو نجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس).

وعند مقارنة تقييم أداء الحكومة والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئات أساتذة الجامعات والمهنيين وكبار الاقتصاديين واتحادات النقابية والعمالية، هي الفئات التي قيمت أداء الحكومة بإيجابية أكبر من الفئات الأخرى. إذ إن نسبة المستجيبين الذين أفادوا بنجاح الحكومة في كل من هذه الفئات كانت أعلى من الذين أفادوا بنجاح الحكومة في عينة قادة الرأي بصفة عامة. في ما كانت فئتا الحراك الشعبي، والقيادات الحزبية هما الأقل تقييماً لنجاح الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري في القيام بمهامهم.

وتم سؤال المستجيبين الذين قيموا قدرة الحكومة بالقليلة أو أنها لم تكن قادرة على الاطلاق على تحمل مسؤوليات المرحلة (28%) عن الخطوة العملية التي لو قامت الحكومة بها لكان تقييم المستجيبين أفضل مما هو عليه الآن، حيث أفاد 35% من مستجيبي عينة قادة الرأي أنه لو قامت الحكومة بتنفيذ الإصلاح السياسي لكان تقييمهم لقدرتها على تحمل المسؤولية أفضل مما هو الآن. وأفاد 14% أنه لو حسنت الحكومة الوضع الاقتصادي بشكل عام لكان تقييمهم لأدائها أفضل مما هو عليه الآن، في ما أفاد 14% بأنهم يريدون تشكيل حكومة جديدة.



///////// إنجاز القضايا الواردة في كتاب التكليف السامي.



تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في ما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ كانت أكثر نجاحاً في بعض الموضوعات من غيرها مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أفاد بذلك (84%) من مستجيبي العينة وطنية، و(85%) من مستجيبي عينة قادة الرأي، تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة، كما أفاد بذلك (76%) من مستجيبي العينة الوطنية و(78%) من مستجيبي عينة قادة الرأي. بينما كانت العينتان أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: محاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية بأشكالها المختلفة، كما أفاد بذلك (49%) من مستجيبي العينة الوطنية و(42%) من مستجيبي عينة قادة الرأي.



////////// الوضع الاقتصادي.



أفاد 10% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن وضعهم الاقتصادي الآن أفضل مما هو عليه الآن مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في ما أفاد 49% بأنه كما هو عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، وأفاد 41% بأنه ساء مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية. وأفاد 17% من مستجيبي العينة الوطنية بأن وضعهم الاقتصادي الآن أفضل مما هو عليه الآن مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، في ما أفاد 49% بأنه كما هو عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية. وأفاد 34% بأنه ساء مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية.



///////// إجراء الانتخابات النيابية.



تم سؤال المستجيبين في ما إذا كانوا يؤيدون إجراء انتخابات نيابية في نهاية العالم الحالي أم لا، وقد أظهرت النتائج أن 81% من مستجيبي عينة قادة الرأي يؤيدون إجراء انتخابات نيابية في نهاية العام الحالي، في ما أفاد (57%) من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم يؤيدون ذلك.

التاريخ : 07-02-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش