الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يحيل «قضايا التحقيق» الى «مكافحة الفساد» باستثناء المتعلقة بوزراء

تم نشره في الخميس 16 شباط / فبراير 2012. 02:00 مـساءً
«النواب» يحيل «قضايا التحقيق» الى «مكافحة الفساد» باستثناء المتعلقة بوزراء

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

قرر مجلس النواب إحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر والتحقيق فيها وإجراء ما يلزم قانوناً، باستثناء القضايا التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء وفقاً لأحكام الدستور.

ووافقت الاغلبية النيابية على المذكرة التي قدمها 75 نائبا باحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد باستثناء التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء حيث صوت على قرار الاحالة (56 من اصل 107) نواب حضروا الجلسة التي عقدت امس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وكان المجلس صوت على تقديم بند المذكرة، وسط اعتراض عدد من النواب على ذلك ودعواتهم لمنح الاولوية لمناقشة مشروع القانون المؤقت رقم (32) لسنة 2010 قانون السكك الحديدية، مشككين بدوافع تقديم بند المذكرة في جدول الاعمال.

وأدى التصويت على المذكرة الى تلويح بعض النواب بالانسحاب من الجلسة مما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة الى موعد آخر.

وشكك نواب بعملية التصويت التي جرت ووصفوها «بالمشبوهة» رافضين تحويل القضايا المنظورة امام لجان التحقق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد، مشيرين الى تعرض نواب الى ضغوط مورست عليهم للتصويت لصالح المذكرة.

وأكدوا أن النواب الذين وافقوا على المذكرة لم يتجاوزوا 30 نائبا بيد ان نوابا اخرين اشاروا الى ان 52 نائبا صوتوا لصالح تقديم المذكرة في جدول الاعمال وبالتالي فان التشكيك في التصويت لا وجاهة فيه سيما وان الذين وافقوا على احالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد باستثناء التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء، بلغ عددهم 56 نائبا.

وشهدت قاعة استراحة النواب تحت القبة اطلاق عدد من النواب المعارضين لاحالة القضايا لهيئة مكافحة الفساد تصريحات صحفية ترفض قرار المجلس وشرع نواب بتوقيع مذكرة تشكك بنتيجة التصويت مطالبة بإعادة التصويت مرة أخرى.

فيما ترددت انباء عن وجود ثلاث عرائض نيابية تطالب باعادة التصويت وترفض قرار الاحالة.

وكان المجلس صوت في بداية الجلسة على تقديم بند تلاوة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة.

ويبدأ مجلس النواب صباح الاحد المقبل بمناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة ويعقد المجلس جلسة صباحية واخرى مسائية من أجل مناقشة الموازنة العامة وحدد لكل نائب عشر دقائق والكتلة 15 دقيقة.

واستمع المجلس الى تقرير وتوصيات اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الذي قدمه مقررها النائب انور العجارمة.

وقال التقرير ان عجز الموازنة العامة والمديونية واعباءها والعجز في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي من اهم الاختلالات الهيكلية والتحديات التي توجه الاقتصاد الاردني.

واشار التقرير الى ان الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الاردنية المتعاقبة ما تزال عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة واجهت بعض الاختلالات بالحلول السياسية من خلال جلب المساعدات الخارجية عربية كانت ام اجنبية.

وحذرت اللجنة من تعمق الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، داعية الى وضع رؤية اصلاحية وتقديم رؤية مالية واقتصادية تشمل الولاية العامة لكافة موارد الدولة لضمان الاطلاع العام على كافة الايرادات والنفقات العامة لجميع مؤسسات الدولة الاردنية، مشددة على انه لا يجوز الا تخضع بعض الايرادات والنفقات العامة لضوابط الموازنة وضرورة العمل على تعديل كافة التشريعات التي تحول دون ذلك.

وقدمت اللجنة مقترحاتها الاصلاحية المتمثلة بممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة وتبني اطار مالي متوسط المدى كبرنامج مالي اصلاحي ملزم من خلال وضع الاسس والمرتكزات الواجب اتباعها للتنبؤات الاقتصادية على المدى المتوسط وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ودوائر التحصيل الجمركية والضريبية وغير الضريبية التابعة لوزارة المالية وإعادة النظر في مجمل التشريعات الضريبية وتحسين الادارة الضريبة وتوسيع قاعدتها. كما اقترحت اللجنة إعادة النظر في فواتير الدعم المختلفة واتباع السبل الكفيلة بايصاله لمستحقيه وتفعيل الرقابة المالية من خلال تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته، وكذلك إعادة النظر في هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وفقا لوظائف كل منها اما بالدمج ا والالغاء لتوفير التمويل اللازم للإنفاق الاستثماري المحفز للنمو الاقتصادي. وطالب التقرير الحكومة بالبدء فورا بإجراء حوار وطني مع القطاعات الاقتصادية لوضع خطة سريعة التطبيق للنهوض مجددا بالقطاع الاقتصادي ووضع خطة عمل تنفيذية مشتركة مع القطاع الخاص تكون فيه المسؤولية مشتركة بين كافة الاطراف.

وسجلت النائب ريم بدران عضو اللجنة المالية والاقتصادية النيابية مخالفة على قرار اللجنة وقالت «ان موقفها من الموافقة على الموازنة من عدمه يعتمد على رد الحكومة حول طلبها بتخفيض النفقات الجارية من أبواب معينة بمقدار 350 مليون دينار دون المساس بالنفقات الرأسمالية».

التاريخ : 16-02-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش