الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حزبيون: حظر التمويل الخارجي للأحزاب ينسجم مع المصلحة الوطنية

تم نشره في الثلاثاء 8 أيار / مايو 2012. 03:00 مـساءً
حزبيون: حظر التمويل الخارجي للأحزاب ينسجم مع المصلحة الوطنية

 

عمان - الدستور

أكد عدد من الأمناء العامين للاحزاب السياسية أن حظر التمويل الخارجي للأحزاب من قبل مجلس النواب، بالاستناد على ما خرجت به لجنة الحوار الوطني بالتوافق، يؤكد أن العمل الحزبي يتم تناوله الآن بجدية في البلاد، ما سيساهم في تطوير حياة حزبية وطنية حقيقية للمشاركة في السلطة التشريعية منها والتنفيذية.

وأشاروا في حديثهم لـ»الدستور» الى أن مسألة حظر تمويل الأحزاب السياسية مطلب رسمي وطني قانوني ينسجم مع المصالح الوطنية، ويجيء للتأكيد على السيادة الأردنية، ولأجل خلق إطار وطني حزبي يمكن الأحزاب من العمل بشكل طبيعي دون أي تدخلات أو إملاءات.

داوود: مطلب رسمي وطني قانوني

الأمين العام السابق لحزب الوسط الإسلامي الدكتور هايل داوود أشار إلى أن مسألة حظر تمويل الاحزاب السياسية مطلب رسمي وطني قانوني، كما أنها مطلب لحزب الوسط الإسلامي.

وقال إن الحزب الذي يقبل بالتمويل الخارجي في النهاية لا بد ان ينصاع لتوجهات ورغبات الجهة الممولة، وهو بالتالي قد يستجيب لقرارات وسياسات لا تنسجم مع المصلحة الوطنية، الأمر الذي لا تقبله أي دولة في العالم، بأن تسمح للقوى الخارجية أن تمول أحزابها الوطنية.

وبرأي داوود، فإن دعم وتمويل الأحزاب من الخارج سيؤدي الى استقواء أحزاب معينة على غيرها من الاحزاب التي لا تقبل ذلك الدعم وترفضه، ما يخلق حالة من عدم الاتزان فيما بينها.

الشناق: مساهمة في تطوير حياة حزبية حقيقية

الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق أشار إلى أن حظر التمويل الخارجي للأحزاب يؤكد أن العمل الحزبي يتم تناوله الآن بجدية في البلاد، ما سيساهم في تطوير حياة حزبية وطنية حقيقية للمشاركة في السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأضاف الشناق أنه بإقرار منع التمويل المالي والتنظيمي الخارجي فإنه قد أُغلق باب التشكيك والهجوم نحو الارتباط الخارجي على المستويات كافة، مضيفاً أن ما حمله القانون من عقوبات بشأن حل الأحزاب لا تكون إلا من خلال القضاء، يعتبر تشريعاً سليماً، على اعتبار أن الحزب سيمارس دور السيادة في حال وصوله للبرلمان أو للحكومة، وأيضا على اعتبار أن السلطتين تمارسان السيادة على الاختصاص.

ونوه الشناق إلى مسألة الانحراف الحزبي بالقول إنها تعني: أن يتم تمويل الحزب من الخارج تنظيمياً أو مالياً.

بنات: خطوة في الاتجاه الصحيح

الأمين العام لحزب دعاء رئيس المجلس الوطني للتنسيق الحزبي أسامة بنات أشار إلى أن تعديل قانون الأحزاب ليمنع تمويلها خارجيا، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل نمو الأحزاب في المملكة بشكلٍ طبيعي.

وأضاف أن دعم الاحزاب خارجيا لا يمكن أن يفسر إلا أنه تدخل في السيادة الأردنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، منوهاً الى أن على الاحزاب أن تخرج من رحم هذا الوطن، وان تصب في عملها لخدمة القضايا الوطنية وتصب في خندق الوطن والصالح العام. وأكد ضرورة توفير كافة أشكال الدعم لإنماء حياة سياسية حزبية حقة في البلاد كما أراد لها جلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام.

وأشار بنات إلى أن الحكومة تقوم بدعم الأحزاب السياسية لغايات تمكينها من تسديد التزامتها، وأن حظر الدعم الخارجي يعد قراراً وطنياً يجيء للتأكيد على السيادة الأردنية، ومن أجل خلق إطار وطني حزبي يمكن الأحزاب من العمل بشكل طبيعي دون أي تدخلات أو إملاءات. وكان مجلس النواب قد أجرى تعديلات على مشروع قانون الأحزاب من أبرزها أن يكون الحد الأدنى لعمر مؤسس أي حزب 21 عاما والعضو المنتسب للحزب 18 عاما، إضافة الى منع التمويل الخارجي للأحزاب.

كما تضمنت مواد القانون ضرورة أن يحمل العضو المؤسس للحزب الجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل. وبموجب القانون، يمنع على العسكريين والعاملين بالأجهزة الامنية والدفاع الانتساب للأحزاب.

التاريخ : 08-05-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش