الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقتصاديون : الملك شخّص عنصر المخاطرة الأكثر أهمية في الاقتصاد الوطني

تم نشره في الخميس 25 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 03:00 مـساءً
اقتصاديون : الملك شخّص عنصر المخاطرة الأكثر أهمية في الاقتصاد الوطني

 

عمان - بترا

أكدت فعاليات اقتصادية أهمية ان تجيب برامج المرشحين لعضوية مجلس النواب المقبل على تساؤلات المواطنين حول قضايا تمس حياتهم اليومية والاصلاحات التي يريدها النواب حيالها.

وشددوا في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) حول خطاب جلالة الملك عبدالله خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي شخصيات من أبناء الوطن، ان الحاجة ماسة الى برامج تنفيذية تتعاطى مع المشكلات الاقتصادي على المستوى الكلي والجزئي.

وقالوا إن العملية الانتخابية تعني مسؤولية في الطرح من قبل النواب ومسؤولية في الاختيار من قبل المواطنين، لذلك تعالج برامج المرشحين بطريقة عملية المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

وكان جلالة الملك اكد في خطابه أن على القوى السياسية والأحزاب والقوائم أن تنظم نفسها بسرعة، وأن تبني برامجها الانتخابية لمدة أربع سنوات، وأن يطرحوا فيها للناخبين السياسات التي يريدونها من خلال برامج عملية تستند إلى الواقع وتكون بعيدة عن التنظير.

ومن هذه القضايا معالجة مشكلة الفقر والبطالة، ومشكلة المديونية وعجز الموازنة والإصلاح الضريبي ومعالجة الطاقة والتي من حق المواطن الحصول على إجابات واضحة حولها.

باسم السالم

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية البنوك في الاردن ووزير المالية الاسبق باسم السالم إن كلمة جلالة الملك اشتملت على مضامين اساسية، ورسمت خارطة طريق للإنجازات المطلوبة على المستوى الوطني والتي يجب ان يسهم فيها المواطن والناخب من خلال الممارسة الديمقراطية السليمة. وبين ان العجز الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة ليس ناجما عن دعم السلع فقط، بل ناجما عن النفقات غير المنتجة والمشروعات التي لا تشكل اولوية تنموية.

وأضاف أن المطلوب هو إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بحيث تكون مبنية على الانتاج الذي يؤدي الى تحقيق النمو والتركيز على تنمية المحافظات من خلال الصندوق الذي جاء بمبادرة ملكية لضمان تنمية المحافظات وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة.

ودعا السالم الى توفير البيئة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الانتاج وتوفير فرص العمل والاسهام أكثر في النمو الاقتصادي وإعادة تنظيم سوق العمل لزيادة الاقبال على العمل في القطاع الخاص وتخفيف الضغط على القطاع العام الذي تشكل فاتورة الرواتب والتقاعد الجزء الاكبر من نفقاته.

وشدد السالم على ضرورة الاهتمام في الطاقة البديلة خصوصا الطاقة الشمسية والبدء في مشروعات الحصاد الشمسي رغم تكلفتها التي تبدو مرتفعة حاليا لكنها ستكون مجدية اقتصاديا عند مواصلة ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية. ودعا المواطنين الى الانتخاب على الاساس البرامجي والابتعاد عن شخصنة الامور حتى يتمكن الناخبون من تقييم انجازات النواب ويحاسبون مرشحيهم عند التقصير في تنفيذ برامجهم الانتخابية.

ريم بدران

وقالت النائب السابق ريم بدران إن المطلوب هو تبني برامج تعمل على تخفيض حقيقي في النفقات العامة بمعدل 10 بالمئة لاسيما في المؤسسات المستقلة (الوحدات الحكومية) لكن بالقدر الذي لا يؤثر على الانتاجية.

ودعت الى ضرورة ان تعالج برامج النواب موضوع دمج الوحدات الحكومية بطريقة واقعية ومدروسة وان يطبق ذلك على ارض الواقع في العام المقبل2013.

وفيما يتعلق بالمديونية وعجز الموازنة قالت بدران ان هذين الملفين شائكان ولا توجد حلول آنية لها، داعية في هذا الشأن الى العمل على زيادة المساعدات العربية لتمكين المملكة من التخفيف من آثار هاتين القضيتين.

وقالت بدران ان البيئة الاستثمارية في المملكة، إذا ما تم استثمارها بشكل صحيح، فإنها ستسهم في حل جزء من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد على المستوى الكلي.

وقالت «البيئة الاستثمارية اليوم غير جاذبة، ونحتاج الى تحسين هذه البيئة والامكانات متوفرة لذلك».

وأكدت بدران ان هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة على الوجه الامثل ويمكن لزيادة الاستثمار فيها ان تحدث فرقا منها قطاع الخدمات والسياحة.

وفي مجال الطاقة، قالت انه لم يتم تفعيل استخدام الطاقة المتجددة رغم اصدار قانون الطاقة الذي نظم هذه العملية منذ أكثر من عام، ولا توجد نتائج ايجابية، الأمر الذي يتطلب من المرشحين للمجلس النيابي المقبل ان يضعوا موضوع الطاقة المتجددة في سلم اولوياتهم لتخفيف فاتورة الطاقة النفطية والاسراع في تنفيذ ميناء الغاز على خليج العقبة الذي يحل مشكلة انقطاع الغاز من مصر بالاستيراد.

وشددت بدران «لو تم حل هذه المشكلة منذ بدأت تظهر في عام2009 لكانت التكلفة على الاقتصاد الوطني اقل بكثير» مشيرة الى ان الحكومة لم تتعامل بجدية مع مشكلة انقطاع الغاز المصري ولم تحاول ايجاد بدائل لاستيراده.

ودعت الى العودة للعمل بمبدأ تصاعدية الضريبة مع تصاعد الدخل الذي تمت مناقشته في المجلس السابق مع التأكيد على الحد من التهرب الضريبي.

كما دعت الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ المبادرة الملكية، صندوق المحافظات للتأكد من توزيع مكاسب التنمية بعدالة.

وقالت ان على الناخبين اختيار الشخص المناسب، «فمسؤوليتنا كمواطنين في الاختيار ومسؤولية المرشحين في طرح الافكار».

عمر الزعبي

وقال امين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي إن جلالة الملك شخص عنصر المخاطرة الاكثر اهمية في الاقتصاد الوطني والذي يتمثل في الاثار السلبية التي يحدثها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية على اقتصادنا.

وبين أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في رفع مستويات العجز والمديونية للحكومة من خلال زيادة الدعم للمشتقات النفطية والكهرباء والمياه، وعملت على رفع مستويات الأسعار والتضخم من خلال زيادة تكاليف الإنتاج للقطاعات الاقتصادية وهو ما ادى الى زيادة العجز في الميزان التجاري للمملكة من خلال زيادة قيمة المستوردات وتخفيض تنافسية الصادرات الوطنية.

وقال إن ذلك كله عمل على خفض الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مبينا ان الحكومة تسعى حاليا لإعطاء الأولوية القصوى لمشروعات الطاقة والطاقة البديلة التي تمثل الحل الأمثل الذي سيعيد الاقتصاد الوطني إلى الطريق الصحيح ونحو النمو القابل للاستمرار.

التاريخ : 25-10-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش