الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لجنـة نيابيـة لمتابعـة توصيـات بدائـل تغطيـة عجـز «الموازنـة»

تم نشره في الخميس 26 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - وائل الجرايشة 

اقرّ مجلس النواب تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة التوصيات التي صادق عليها المجلس يوم الخميس الماضي ضمن الخيارات البديلة عن توجهات الحكومة فيما يتعلق بتغطية بند «زيادة الايرادات» في الموازنة العامة.

ويهدف عمل اللجنة الى الحيلولة دون تحميل المواطنين أي اعباء ضريبية اضافية على النحو الذي اعلنه وزير المالية استنادا للفصل (116) من قانون الموازنة العامة الذي تضمن تأمين مبلغ (450) مليون دينار كحصيلة إجراءات ضريبية اصلاحية.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح يوم أمس برئاسة مجلس النواب عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الوزارة، والتي لم يتمكن فيها المجلس من الوصول الى بند ما يستجد من أعمال.

ويبدو أن الجلسة رُفعت قبل الوصول الى بند ما يستجد من أعمال بسبب «فقدان النصاب القانوني»، حيث المح الطراونة إلى ذلك حينما حذّر قبيل رفع الجلسة من أنه «لن يتوسل في سبيل بقاء النواب تحت القبة» لكي لا تفقد الجلسة نصابها.

وفي الجلسة، طمأن رئيس الوزراء النواب بأنه سيتم فتح طريق فرعي جانبي لتنظيم عملية السير على طريق «جسر سيل الزرقاء»، مبيناً أن هذا الأمر سيحتاج الى نحو 48 ساعة وهي المدة التي وعدت بها الحكومة.

 واشار في حديثه الى أن الدراسات الجيولوجية للمنطقة ما زالت مستمرة، مؤكداً أنه في حال الانتهاء من الدراسات وازالة الاتربة من الموقع (الشارع والجبل) سيُعاد تعبيد الطريق الذي تعرض فجر أمس الاول الى انهيار.

 وفي رده على مداخلة للنائب صداح الحباشة حول صرف رئيس الحكومة سيارات جديدة في أعقاب إقرار الموازنة برغم تعهداته السابقة بوقفها، شدد الملقي على أن تاريخ الموافقة كان قبل اقرار الموازنة وتحديداً في 6 / 12 / 2016 وهي سيارات لمتابعة حركة سيارات الحكومة.

وقال « لم يتم التراجع عما وعَدت به الحكومة مجلس النواب، وكل ما تعد به والمواطنين سوف تحترمه احتراماً كاملا وتلتزم به التزاما كاملا».

 قانون الامن :

وفي تفاصيل الجلسة، تمسك مجلس النواب بقراره السابق المتعلق برفض مشروع قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 2016 والمعاد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس النواب رفض سابقاً اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة بنجاح او ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان.

وتمسك بالإبقاء على القانون الأصلي الذي ينص في المادة (27) على ان احد شروط الترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان «ان يكون حائزاً على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح أو ما يعادلها».

قانون الوثائق :

وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 قبل ان يقرر رئيس المجلس رفع الجلسة.

ويهدف القانون الى الحفاظ على الوثائق الوطنية التي تتناول التاريخ الأردني وتعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع.

كما يُنظم القانون الوثائق الوطنية وكيفية الحصول عليها، والزام الأشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة إطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها، اضافة الى تمكين الباحثين والدارسين من الاستفادة منها ، ويمنع تسريبها واخراجها من المملكة.

لجنة لمتابعة توصيات النواب حول الموازنة :

وشكل مجلس النواب لجنة مؤقتة لمتابعة التوصيات النيابية التي تقدم بها المجلس في ختام مناقشات الموازنة الخميس الماضي والتي تأتي ضمن خطط بديلة عن توجهات الحكومة لتغطية زيادة الايرادات.

وبحسب المذكرة النيابية التي طالبت اللجنة، فإن تشكيلها يأتي للحيلولة دون تحميل المواطنين أي اعباء ضريبية اضافية على النحو الذي اعلنه وزير المالية استنادا للفصل (116) من قانون الموازنة العامة الذي تضمن تأمين مبلغ (450) مليون دينار كحصيلة إجراءات ضريبية اصلاحية.

وكان مجلس النواب انقسم بين مؤيد ومعارض لإنشاء اللجنة، حيث هنالك من رأى أنها مخالفة للنظام الداخلي، حيث ان اللجنة المالية صاحبة الإختصاص، بينما وجد آخرون أن لمجلس النواب الحق في إنشاء اللجنة المؤقتة التي ينتهي عملها بانتهاء مهمتها، خاصة وأن اللجنة المالية على وشك الدخول في مناقشات تقارير ديوان المحاسبة.

وتُجيز المادة 63 من النظام الداخلي تشكيل لجان مؤقتة يرى المجلس ان الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها، وتنتهي مدة اي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها.

الغاء عقوبة بينو :

والغى مجلس النواب العقوبة التي فرضها على النائب ثامر بينو خلال مناقشات الموازنة والتي قضت بحرمانه (5) جلسات بعد أن قام بالضرب على منصة الرئاسة، منتقداً في حينها حديث النائب طارق خوري.

ووافق المجلس خلال جلسة الأمس على مقترح تقدم به النائب خوري لاعادة بينو نظراً لنشاطه ومواقفه المعروفة داخل المجلس.

تثمين موقف الخليج :

وثمن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مواقف دول الخليج وتحديداً المملكة العربية السعودية تجاه الأردن.

واعرب الطراونة في مستهل اعمال الجلسة عن الشكر والثناء والتقدير لجهود الاشقاء في الدول العربية «الذين ما بخلوا علينا بـ «الفزعة» على مدى السنوات والعقود».

واضاف «اخص بالشكر اشقاءنا في دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الذين جسدوا الهوية القومية الاسلامية رسالة عروبية عابرة للظروف والمحن»، داعيا العلي القدير ان يسبغ على امتنا المزيد من الوحدة والتعاضد والتكاتف.

واكد وقوف الاردن ودعمه للامة العربية والاسلامية ووحدة الصفوف وشحذ الهمم انتصارا لقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتبني الحلول السياسية لازمات المنطقة ودول الجوار.

واضاف «ندرك حجم التحديات التي تواجهنا في المملكة التي حباها الله بقيادة حكيمة وشعب واع منتم يعرف الصبر عند الصعاب ويجيد فن تجاوز الازمات».

نقل السفارة :

حذر مجلس النواب من العواقب المترتبة على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، مؤكداً أن ذلك سيؤجج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية كافة.

وفيما أكد، في بيان صحفي ، رفضه المطلق لهذا التوجه، طالب الإدارة الأميركية بوقف أي إجراءات قد تفضي إلى نقل السفارة إلى القدس، كون ذلك يعد انحيازاً صارخاً لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويشكل تعديا فاضحا على حقوق الشعب الفلسطيني، مثلما يمس مشاعر كل عربي ومسلم في المنطقة بشكل خاص، والعالم أجمع بشكل عام.

ووافق مجلس النواب على مقترح تقدم به النائب خليل عطية لإصدار بيان يرفض الحديث عن نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس.

وكلف المجلس المكتب الدائم باصدار البيان، فيما قرأ رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود بياناً في هذا الصدد عبر فيه عن رفضه لخطط الولايات المتحدة.

رفض تصريحات الحكومة :

من جهتها، عبرت النائب وفاء بني مصطفى عن رفضها لأن تقوم الحكومة بنسب خطوات رفع الأسعار إلى النواب، وقال إن الحكومة بدأت بإجراء الرفع وتدعي ان ذلك يأتي ضمن تفاهم مع مجلس النواب وهذا امر خطير.

واكدت أهمية أن يكون المجلس حاضراً في كل الاجراءات للوقوف على الاصلاحات التي تدعي بها وتقول إنها أخذت الضوء الأخضر من مجلس النواب.

وقال النائب سليمان الزبن إن الحكومة وضعت النواب موضعاً «حرجاً» إذ يجب أن يكون هنالك عمل تشاركي ضمن المصلحة الوطنية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش