الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انتقادات لبطء تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية

تم نشره في الأحد 4 آذار / مارس 2012. 02:00 مـساءً
انتقادات لبطء تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية

 

عمان - الدستور - أنس صويلح

على الرغم من دخول مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي عامه الرابع، فإن حجم الانجاز في المشروع لم يتجاوز 11%.

ومن المقرر أن ينتهي المشروع أواخر العام المقبل، ما قد يفقد الاردن الحق في استثمار القرض الميسر الذي منحه إياه البنك الدولي لتنفيذ هذا المشروع.

وبحسب مصدر مطلع في وزارة التنمية الاجتماعية، فإن المشروع اشتمل على ثلاثة محاور هي بناء القدرة المؤسسية والسياسات لشبكة الأمان الاجتماعي وتطوير العمل في صندوق المعونة الوطنية وتطوير نوعية خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية المقدمة من الوزارة، إلا أن واقع الحال يفيد بعدم الانجاز وصرف الموازنة المتاحة كرواتب وأجور للموظفين والاداريين في ذلك المشروع.

وأضاف المصدر في حديثه لـ»الدستور» أن القرض الممنوح يجب أن يبدأ التسديد مع الفوائد للبنك الدولي فور الانتهاء من الفترة الافتراضية وفق الاتفاقية التي وقعتها الوزارة والتي نصت على انتهاء المشروع نهاية العام 2013، ما يعني استنزاف المزيد من أموال خزينة الدولة وضياعها دون الاستفادة وتحقيق مكاسب واقعية.

وكان مسؤولو البنك الدولي قد أبلغوا الوزارة بعدم رضاهم عن حجم الانجاز في المشروع وعن طريقة إدارة الوزارة له، مبدين تحفظهم على الرواتب «الخيالية» التي يتقاضاها بعض العاملين في المشروع، بحسب المصدر.

وأشار البنك الدولي في أكثر من مذكرة وصلت الى الوزارة الى بطء تنفيذ المشروع بعد أن قدم له تمويل بكلفة بلغت 12.4 مليون دولار، لافتا الى أخطاء إدارية يجب تفاديها لضمان تقدم المشروع وتحقيق أهدافه.

وأضاف المصدر أنه من المؤمل أن يحقق المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه نقلة نوعية في العمل الاجتماعي في الأردن واعتباره نموذجاً لباقي الدول المحيطة حيث سيقدم المشروع نماذج جديدة في عملية التكامل بين المؤسسات التي تعنى بموضوع الفقر بشكل عام والتركيز على آلية صرف المعونات المادية وغير المادية للفقراء لإخراجهم من دائرة الفقر، كما سيقدم نماذج خلاقة للخدمات المقدمة للأحداث والأسر والمعوقين.

ويرى المصدر أن تأخر الانتهاء من المشروع سيؤثر حتما في قدرة الأردن على الحصول على قروض مستقبلا، كما يزيد من التكاليف بعد تراكم الفوائد والعمولات الإضافية، ما يقلل من كفاءة المشروع بسبب عدم تنفيذه في الوقت المحدد.

أحد المسؤولين في المشروع أكد لـ»الدستور» سير المشروع بطريقة بطيئة، معتبرا أن أحد أهم الاسباب كان عدم صرف الموازنات المالية بالاضافة الى التأخر في طرح العطاءات المتعلقة بالمشروع.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن أسباب التأخير دارت حول عدم توفر القدرة الاستيعابية للمشاريع بسبب عدم كفاءة المؤسسات العاملة لإدارة هذه المشاريع وعدم كفاءة الشركات والمقاولين الذين يتم اختيارهم لتنفيذ المشروع والذين يتم اختيارهم عادة لتقديمهم أرخص العروض.

وأكد أن عدم تنفيذ المشاريع قد يزيد من تكاليفها من خلال تحمل الدولة لكلف العمولة التي تفرض على الديون المسحوبة وغير المسددة، ما يعني عمولات إضافية، وبالتالي ضياع الأموال العامة، بالاضافة الى إدراج مصاريف إضافية وكبيرة بعد استقطاب خبراء ومشرفين برواتب عالية.

التاريخ : 04-03-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش