الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يمنحون أنفسهم والوزراء والأعيان جوازات سفر دبلوماسية "مدى الحياة"

تم نشره في الاثنين 26 آذار / مارس 2012. 02:00 مـساءً
النواب يمنحون أنفسهم والوزراء والأعيان جوازات سفر دبلوماسية "مدى الحياة"

 

عمان-الدستور- مصطفى الريالات

فاجأ 40 نائبا، مجلس النواب، عندما رفضوا حضور جلسة المجلس امس مهددين بمقاطعة جلسات المجلس احتجاجا على عدم مناقشة مجلس الاعيان القانون المؤقت للتقاعد المدني الذي كان مجلس النواب رده في الدورة العادية الاولى.

ويحرم القانون النواب الجدد « نواب اول مرة » من الحصول على امتياز الراتب التقاعدي بعد انتهاء نيابتهم.

وجاء تحرك النواب الاربعين قبل وقت قصير من انعقاد الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة، حيث وافق خلالها المجلس على منح النواب والاعيان والوزراء والسفراء جوازات سفر دبلوماسية بشكل دائم «مدى الحياة».

ونجحت مساعي قادها الدغمي مع النواب الاربعين لثنيهم عن قرار مقاطعة جلسات المجلس مقابل ان يقدموا توضيحا لموقفهم وبيان مطالبهم تحت القبة حيث حضروا الجلسة وقدم النائب صلاح المحارمة الذي تحدث باسم الاربعين نائبا، مطالبهم والتي تمثلت في ثلاثة مطالب، وهي مطالبة الحكومة بارسال قانون يلغي الرواتب التقاعدية والامتيازات للوزراء والنواب والاعيان الحاليين والسابقين ومطالبة مجلس النواب رفض قانون الجوازات المعروض عليه بحيث تلغى الجوازات الدبلوماسية للوزراء والاعيان والنواب،والمطالبة بتعديل المادة الدستورية المتعلقة بتعيين اعضاء مجلس الاعيان واللجوء الى انتخابهم انتخابا مباشرا.

واعلن ان النواب الاربعين سيقاطعون جلسات مجلس النواب اذا لم يصلهم رد من الحكومة حول المطالب الثلاثة خلال اسبوع لتحقيق ما اسموه «العدالة والشفافية واحترام الدور المناط بهم كنواب امة».

وقال رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي ان 40 نائبا كانوا معتصمين بالقاعة المجاورة للشرفة لذلك تم الحديث حول القضية.

من جانبه قال النائب مجحم الخريشة اننا نطالب بمنح الزملاء النواب وعددهم 37 نائبا راتبا تقاعديا اسوة بزملائهم في المجالس السابقة وهذا أمر نصر عليه باعتبار ان هؤلاء لا رواتب تقاعدية لهم.

وخلال الجلسة وقع 62 نائبا على مذكرة تؤيد مطالب النواب الاربعين.

وطالبت المذكرة من الحكومة بارسال قانون يلغي الرواتب التقاعدية والامتيازات للوزراء والنواب والاعيان الحاليين والسابقين اضافة الى مطالبة مجلس النواب رفض قانون الجوازات المعروض عليه وطالبت المذكرة بفتح المادة الدستورية المتعلقة بتشكيلة مجلس الاعيان بحيث يصبح منتخبا والغاء التعيين.

في الاثناء توقف مراقبون عند حالة التناقض التي برزت في مواقف النواب بين الضغط على الحكومة والاعيان من اجل تسريع منحهم امتياز التقاعد وبين حصولهم على جواز سفر دائم والتصويت لصالح ذلك،في الوقت الذي وقع 63 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بوضع قانون خلال اسبوع يتم بموجبه الغاء الجوازات الدبلوماسية وامتيازات التقاعد للاعيان والنواب والوزراء العاملين وغير العاملين حيث وافق المجلس على مشروع قانون جوازات السفر والذي ادخلت عليه اللجنة القانونية تعديلات تنص على منح جوازات السفر الدبلوماسية للاعيان والنواب والوزراء العاملين والسابقين بخلاف ما كان واردا في مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي منح الجواز الدبلوماسي للعاملين فقط من الوزراء والاعيان والنواب.

جوازت سفر دبلوماسية

واقر المجلس مشروع قانون جوازات السفر بعد ان رفض مقترحا باعادة القانون الى اللجنة القانونية لمزيد من البحث.

ومنح المجلس جوازا دبلوماسيا بشكل دائم لرئيس الوزراء العامل والسابق، ورئيس كل من مجلسي الاعيان والنواب والمجلس القضائي العامل والسابق، ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين والسابقين، والوزير العامل والسابق، وعضومجلس الامة العامل والسابق، واعضاء المجلس القضائي ونواب رئيس محكمة التمييز ورئيس واعضاء المجلس القضائي الشرعي العاملين والسابقين، والسفراء العاملين والسابقين، الى جانب اعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة.

وأقر المجلس منح جواز سفر دبلوماسي الى رئيس المحكمة الدستورية واعضائها العاملين، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب واعضائها العاملين،وموظف الدولة العامل الذي يشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا، ورئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني العاملين، ورئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد واعضاء الهيئة العاملين، وموظفي الدولة العاملين الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، وضباط القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني العاملين من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، وموظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الاردنية من رتبة ملحق فما فوق والملحقين في السفارات الاردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية، والموظفين الاردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والاجنبية ممن يشغلون في اي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق على ان يكونوا معارين لها اورشحوا للعمل فيها من الحكومة، والاشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة رئيس الوزراء على ان لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الاردنية اذا لم يكن اردنيا وان يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة، واي شخص اخر من غير الاشخاص المنصوص عليهم في هذه الفقرة يوافق مجلس الوزراء على اصدار جواز سفر دبلوماسي بناء على تنسيب كل من وزيري الداخلية والخارجية اذا كان الشخص مدنيا اوبناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة اوالجهة الامنية ذات العلاقة اذا كان ذا صفة عسكرية اوامنية حسب مقتضى الحال على ألا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الاردنية اذا لم يكن اردنيا ولمجلس الوزراء استرداد هذا الجواز في اي وقت.

ورفض المجلس مطالبة نواب باعادة مناقشة منح جوازات سفر دبلوماسية دائمة لرئيس هيئة اركان الجيش ومديري الامن العام والمخابرات والدرك والدفاع المدني.

وينص مشروع قانون الجوازات على تقسيم الجوازات الى أربع فئات هي العادية والدبلوماسية والخاصة والسفر لمهمة.وشهدت المادة التاسعة من مشروع القانون المتعلقة بمن يمنح الجواز الدبلوماسي جدلا نيابيا واسعا بين النواب حيث انقسم النواب الى فريقين الاول دفع باتجاه منح الجواز الدبلوماسي الى الوزراء والنواب العاملين والسابقين.

فيما دفع الفريق الاخر باتجاه منح الجواز الدبلوماسي للوزراء والنواب العاملين فقط.

ولم ينجح النائب عبدالله النسور بمؤازرة البعض بإقناع النواب بحرمان جميع المسؤولين السابقين من الجواز الدبلوماسي، بمن فيهم النواب والوزراء والاعيان ورئيسا كل من مجلسي الاعيان والنواب ورئيس المجلس القضائي.ونص القانون قبل تعديله من النواب على أن يمنح جواز السفر الدبلوماسي لأعضاء مجلسي النواب والأعيان العاملين، والوزراء العاملين، بحيث يتم سحب جواز السفر الدبلوماسي منهم بعد انتهاء خدمتهم.

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة حصر الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي بشكل دائم وبعد مغادرته لمنصبه برئيس مجلس الأعيان العامل والسابق، ورئيس مجلس النواب العامل والسابق، ورئيس المجلس القضائي العامل والسابق.

طلبات تفسير الدستور

وكان مجلس النواب قد حول تقرير لجنة التحقيق النيابية بشراء مبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة إربد إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حيث اوصت اللجنة بالتنسيب الى الحكومة بوجود شبهة فساد اداري ادت الى شبهة فساد مالي في عملية شراء المبنى.

ووافق المجلس على توجيه سؤالين الى المجلس العالي لتفسير الدستور لتفسير المادة 67 الفقرة 2 من الدستور التي تنص على أن « تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على اية انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء». وطلب المجلس بيان ما اذا كانت عبارة « اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء « تعني اي انتخابات يقرر مجلس الوزراء اشراف الهيئة عليها ام اي انتخابات يقرر اجراؤها مجلس الوزراء وفق التشريعات النافذة.

كما طالب مجلس النواب بتفسير المادة 94 الفقرة ا من الدستور المتعلقة باصدار قوانين مؤقتة حيث طالب المجلس بتفسير بيان ما اذا كانت مهلة الدورتين العاديتين للبت في القوانين المؤقتة تنطبق على القوانين المؤقتة التي احيلت الى مجلس الامة قبل نفاذ تعديل الدستور لسنة 2011، ام انها تقتصر على القوانين المؤقتة المحالة للمجلس بعد نفاذ التعديلات الدستورية.

ووافق المجلس على ارسال طلب تفسير للمجلس العالي لتفسير الدستور المادة 117 من الدستور المتعلقة بامتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم اوالمعادن اوالمرافق العامة.

وفوض المجلس رئاسته بصياغة سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور لتفسير المادة 117 من الدستور بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من اربعة وثلاثين نائبا.

بيان

ووافق المجلس على اصدار بيان ادانة واستنكار حول قرار الاحتلال الاسرائيلي المتمثل بعدم منح النائبين خليل عطية ومحمد الظهراوي تصاريح دخول الى فلسطين مع الوفد النيابي.وأعرب مجلس النواب في بيان اصدر بهذا الخصوص عن إدانته واستنكاره الشديدين لقرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بمنع النائبين المهندس خليل حسين عطية ومحمد الظهراوي من المشاركة في الزيارة التاريخية لفلسطين التي تمت أخيرا بدعوة رسمية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد المجلس رفضه وإدانته للتصرفات العنجهية والعنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال إزاء أعضاء مجلس النواب والمتمثلة بعدم إصدار تصاريح سفر للزميلين الكريمين ما أدى إلى حرمانهما من المشاركة في هذه الزيارة التاريخية.

شعار جواز السفر

وكان النائب يحيى عبيدات قدم مداخلة أكد فيها ان شعار المملكة الموضوع على جواز السفر الاردني مزور، حيث يظهر شعار المملكة على الجواز على أنه «نسر»، في حين أن شعار المملكة الحقيقي ممثل بصورة «عقاب».

وطالب عبيدات الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن هذا التزوير، ليطلب رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي من عبيدات توقيع مذكرة بهذا الخصوص.

وكان النائب الشايش الخريشا طالب من النواب الوقوف ضد انشاء المفاعل النووي في مناطق قبيلة بني صخر.

بعد ذلك شرع المجلس بمناقشة القانون المؤقت لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة واقر المادة الأولى والثانية منه عندها قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق ليصار الى استكمال مناقشته.

التاريخ : 26-03-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش