الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دعوة لاستثمار القدرات النسائية في العمل ومراعاة ظروفهن الاجتماعية

تم نشره في الخميس 30 آب / أغسطس 2012. 03:00 مـساءً
دعوة لاستثمار القدرات النسائية في العمل ومراعاة ظروفهن الاجتماعية

 

عمان-الدستور-امان السائح

عبرت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر عن قلقها لتدني نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، مقارنة مع ما حققته في التعليم بمراحله كافة، مؤكدة ان الأرقام اثبتت أن هناك قدرات وطاقات في الوطن تهدر وهي بحاجة إلى استثمار وقطف للثمار من قبل القطاع الخاص بما ينسجم وطاقاتهن وكفاءتهن .

وطالبت خضر خلال ورشة عمل عقدت أمس حول دمج النوع الاجتماعي في الحياة العامة والقطاع الخاص بتنظيم من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أنه على القطاع الخاص أن يحقق فكرة استثمار الطاقات وقطف ثمار العمل والتعليم للنساء الاردنيات بما يوازي كفاءتهن وقدراتهن في كل المجالات لأنه العمود الفقري للاقتصاد الأردني، وهو الجهة القادرة على استيعاب طاقات النساء، عبر مراعاة احتياجات النساء الخاصة، وتحقيق فهم عميق للأسباب التي تحول دون انخراط المرأة في سوق العمل.

وقالت ان الاردن يعاني من مشكلة هيكلية في أنماط العمل، مشيرة الى أن نسبة الإعالة في الأردن من أعلى المستويات في العالم، فبينما تبلغ النسبة العالمية واحد مقابل واحد، فانه في الاردن كل أربعة أشخاص يعيلهم واحد.

من جانبها، بينت خضر أن الورشة تهدف إلى مناقشة سبل إدماج النوع الاجتماعي في القطاع الخاص لتحقيق العدالة النوعية، والمشاركة الفعالة والمساواة للمرأة.

من جهته دعا أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، القطاع الخاص الى مراعاة الظروف العائلية والمسؤوليات الاجتماعية للمرأة العاملة، عبر اتباع سياسة عمل مرنة، بغية زيادة نسبة مساهمة النساء بالاقتصاد التي لا تتجاوز 7و14%.

وقال ان المعايير الدولية واتفاقيات العمل تلزم الدول مراعاة الظروف العائلية والمسؤوليات الاجتماعية للعامل ذكرا كان أم أنثى.

وبين أن وزارة العمل اتخذت حزمة من الإجراءات ساهمت في استقرار العمل للعاملات فيها، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد تشريع يعزز المساواة بالأجور.

وشدد على ضرورة ان تراعي الدولة وكل قطاعات المجتمع الاوضاع الاجتماعية للنساء، وذلك من خلال اتباع سياسات مرنة وإجراءات بسيطة أقرتها المعايير الدولية، مثل تخفيض ساعات العمل، أو العمل عن بعد وفي المنزل، واتباع ساعات عمل مرنة ،مبينا أن قانون العمل عدل من سنوات طويلة حيث ألغيت من القانون عبارة «العمل في مكان العمل»، وبذلك أعطى مرونة للعمال لاداء عملهم.

واشار الى أن الدول المتقدمة راعت وجود وظيفتين للمرأة (احداهما وظيفة اجتماعية كأم وربة منزل، والاخرى عاملة)، عبر اتخاذ إجراءات بسيطة وسياسات مرنة سهلت عليها، داعيا القطاع الخاص إلى اتخاذ اجراءات مماثلة.

وتم خلال الورشة تقديم عروض لتجارب تتعلق بإدماج النوع الاجتماعي ليستفيد منها القطاع الخاص ، حيث قدم عرض حول انجازات اللجنة في مجال النوع الاجتماعي في الحياة العامة والقطاع الخاص،

من جهتها قدمت الدكتورة منى مؤتمن مديرة مديرية التعليم الخاص عرضا لوزارة العمل حول تجربة إنشاء وحدات تكافؤ الفرص وآلية التعامل معها. وعرضا حول إدماج النوع الاجتماعي في الحياة العامة.

التاريخ : 30-08-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش