الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الدورة الاستثنائية الثانية

تم نشره في الأحد 26 آب / أغسطس 2012. 03:00 مـساءً
مجلس النواب يعقد جلسته الاولى في الدورة الاستثنائية الثانية

 

عمان – بترا - من حكمت المومني.

اعلن رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة انه سيستأذن جلالة الملك عبدالله الثاني لاستصدار ملحق بجدول اعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية لادراج القانون المؤقت للضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة البرلمانية.

وجاء اعلان رئيس الوزراء في بداية الجلسة الاولى لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية الثانية التي عقدت اليوم الاحد برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.

وبعد ان تليت الارادتين الملكيتين الساميتين بفض الدورة الاستثنائية الاولى وعقد الدورة الاستثنائية الثانية احال المجلس القوانين الواردة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الى اللجان المختصة.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر فقد اثير حوله جدل واسع حيث طالب نواب برده باعتباره "قانونا عرفيا يقيد الحريات الصحفية"، وطالبوا الحكومة بسحب القانون والتشاور مع نقابة الصحفيين لوضع التعديلات المناسبة.

واعتبر نواب آخرون ان هذا القانون قانونا مهما باعتباره ينظم المهنة ويحمي المواطن من تغول بعض المواقع الالكترونية على المجتمع ومؤسسات الدولة.

وخلال القراءة الاولى لمشروع القانون قبل احالته الى لجنة التوجيه الوطني قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة انه لا بد من التأكيد اولا على حرص الحكومة والتزامها كما مجلسكم الكريم بالحفاظ على الحريات الاعلامية وايمانها الحقيقي بأن حرية الاعلام ضرورة وجزء من مقومات بناء اعلام وطني فاعل.

واضاف ان تقديم الحكومة لهذه التعديلات جزء من مسؤولياتها تجاه الاعلام المهني المؤسسي وحماية للمهنة من بعض التجاوزات التي يشكو منها الجميع سواء في الوسط الاعلامي او السياسي او عامة المجتمع، وتعبير من الحكومة عن التزامها بدورها تجاه قطاع الاعلام الاردني الذي نفتخر به جميعا.

وبين ان الجميع يعلم ان حجم المتضررين من الظواهر والممارسات السلبية كبير وواسع، ونسمع جميعا شكواهم، وبالتالي فإن التعديلات المقترحة ليست مجرد تعديلات على قانون بل معالجة وطنية لمشكلة لم يتقدم لحلها آخرون رغم قناعتهم بضرورة العلاج، وقرر البعض ان يتجنب الاستهداف والهجوم من المتضررين من اي اصلاح لهذا الخلل، فتحدثنا بلغتين، الاولى تتذمر وتشكو وتعدد السلبيات وتذكر حكايات الابتزاز والاستقواء والتشهير والاساءات المبنية على الاخبار الكاذبة وحملات التعليقات المسيئة الموجهة، ولغة تتردد في البحث عن الحل خوفا من مقال يشتم من يتصدى او اتهامات بالعداء للحريات رغم اننا جميعا نعلم ان الحريات قيمة كبرى يمارسها الاعلام الاردني المهني بكل مجالاتها ولا علاقة لها بامراض غزت بعض الاعلام وتحتاج الى حل حقيقي.

واضاف "انه وعندما يغيب الحل التشريعي والسياسي تفقد الدولة القدرة على حماية مؤسساتها ومواطنيها واقتصادها والضيوف من المستثمرين من الاساءة او فرض الخاوة او التشويه، ويقف الاب والزوج عاجزا عن حماية عرض ابنته او اخته او امه من مافيا التعليقات الموجهة التي يكتبها احيانا شخص واحد فيحول من يشاء الى شيطان رجيم وعميل رديء او يصل الى سيرة الناس واعراضهم دون خوف او رادع".

وقال ان الكثيرين عانوا واشتكوا سواء مؤسسات الدولة او حتى قيادتها، من الاساءة، وايضا اقتصادها وحتى مؤسساتنا الطاهرة، من قوات مسلحة باسلة واجهزة امنية ورجالات صادقين، وصلهم الاذى الناتج عن رغبة في الابتزاز، وللاسف ان البعض خضع لهذه الآفة ولأنه عجز عن حماية نفسه من الاساءة اشترى صمت من يمارس الابتزاز وجميعنا يعلم حكايات واسماء وارقام، وحتى عشائرنا الكريمة وعائلاتنا لم تسلم، ويذكر بعض زملائنا كيف غضبوا للعفيفات من بنات عشائرهم الكريمة يوم ان كانت بعض التعليقات الموجهة تنقلهن مما يستحققن من كريم العبارات الى اوصاف يترفع الكرام حتى عن تخيلها.

واضاف المعايطة امام النواب، "اننا نعلم جيدا ان البعض سيدافع عن مصالحة بحجة ان التعديلات تمس بالحريات ونقدر عاليا لزملاء حرصهم على الحريات وليس لهم اي مصلحة، لكننا جميعا في خندق الحريات، لكننا نريد ان نتحدث بلغة واحدة علنا وسرا، وما نشكو منه جميعا في الوسط الاعلامي والسياسي والمجتمع يجب ان يكون جزءا من موقفنا المعلن".

وقال ان هذه التعديلات التي بين يدي مجلسكم الموقر مطلوب ان نقيمها تقييما موضوعيا، لأن البعض يطلق احكاما عامة بان القانون المعدل مقيد للحريات واغلاق للأفواه، واذا توقفنا عند التعديل الاول الخاص بالزامية التسجيل والترخيص وهو منسجم مع قرار ديوان تفسير القوانين الصادر في نيسان الماضي والذي اعتبر الموقع الالكتروني الاخباري مطبوعة تنطبق عليها احكام قانون المطبوعات تماما مثلما هي المطبوعة الصحفية، وهذا يعني حكما الزامية الترخيص والتسجيل مثلما هو حال الصحف اليومية والاسبوعية، فهل التسجيل والترخيص يمس الحريات، انه اجراء تنظيمي لا يقتصر على الصحف بل تقوم به الاذاعات والفضائيات وبالتالي فان الترخيص والتسجيل خاص بالموقع الاخباري، اي المؤسسة الاعلامية، وهو لحماية حقوق الصحفيين فيها من حيث شروط العمل والراتب والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي على عكس ما هو الحال اليوم في بعض المؤسسات، وهو مرتبط بالمؤسسة الاعلامية فقط، اما مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات فهي خارج هذا السياق، فالحكومة لا تريد اعتقال الفضاء وتدرك كل التطورات في العالم، لكننا نتحدث عن مؤسسات تقدم خدمات اعلامية تضم موظفين وتحصل على اعلانات وعليها واجبات ضريبية.

وقال المعايطة ان الامر الاهم هو ان الترخيص والتسجيل حماية للمواطن والمؤسسة التي تتضرر من اي اساءة او تجاوز، فكيف يمكن مقاضاة موقع اخباري لا مالك معلن له ولا رئيس تحرير ولا عنوان لمكاتبه، وكيف يمكن للقضاء ان يحاكم جهات مجهولة تقطف المغانم لكنها تتحول اشباح عندما يريد احد مساءلتها.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال "اذا كان التسجيل والترخيص ووجود عناوين واضحة للمؤسسات الاعلامية قمع للحريات فالاولى ان يتم الالغاء ايضا عن كل وسائل الاعلام بكل اشكاله".

واضاف ان التعديل شمل التعليقات وجاء النص المقترح ليلزم من يعلق ان يكون تعليقه في موضوع الخبر، ولم يقيد حريته في راي سياسي او اقتصادي، لكن هذا يعالج تحول التعليقات الى منابر للشتم والاساءة والتجريح فاذا كان الخبر عن تعيين فلان مديرا عاما فان عشرات التعليقات التي يمكن ان يكتبها شخص واحد يمكن ان تشتمه وتشتم اهله وتتهمه بكل انواع السوء بلا دليل، فهل الزام المعلق ان يتحدث في موضوع الخبر مس بحرية الاعلام وهل حمل ادارة الموقع الصحفية والادارية مسؤولية التعليقات مس بالحريات ام تعزيز للمسؤولية التي لا تقتصر على المواقع بل هي موجودة اليوم في كل وسائل الاعلام وكما اشرت قبل قليل فان الاختباء خلف التعليقات حولها الى منابر تشهير وشتم واساءة للاردن الدولة والقيادة والوحدة الوطنية والاردنيين وقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية وحتى الاحزاب فضلا عن قطاعات كبيرة من الاردنيين.

وقال ان التعديل الثالث على القانون ينص على تقصير مدد التقاضي وهذا امر ايجابي يشجع كل متضرر على اللجوء للقضاء لحماية ماله او عرضه او استثماره ويساعد الدولة ان تحمي مواطنيها من التجاوز، فالتقاضي عبر القانون اسلوب حضاري بدلا من ان يدفعنا اليأس من الوصول الى حقوقنا عبر القضاء الى استعمال السلاح او الاستعانة بالاقارب للرد على اساءة او الخضوع للابتزاز والقبول مرغما بالاساءة والشتيمة.

وفيما يتعلق بموضوع الحجب فقال ان الحجب عقوبة توازي عقوبة تعليق الصدور او ايقاف المطبوعة الصحفية وهي صلاحية للقضاء بموجب القانون والدستور، وهي عقوبة على مخالفات محددة نص عليها القانون، والقضاء هو الفيصل في ايقاعها، وهذا ينطبق على المواقع الاردنية العاملة تحت مظلة القانون، اما المواقع غير الاردنية او الرافضة للقانون فقد اعطى المشروع الحق لمدير المطبوعات بحجبها اذا ارتكبت مخالفة، فتخيلوا موقعا مجهولا يبث من دولة ما موادا تثير الفتنة او تمس صورة الدولة وتسيء لمؤسساته او قيادته او تحرض على فتنة اقليمية او فرقة طائفية، ولا يمكن الرد عليه او محاكمته بموجب القانون فهل هناك مس بالحريات ان امنع سمومه عن الاردنيين.

واضاف "اسمحوا لي ان اشير الى ان اي دولة يمكنها حجب بعض المواقع عن مواطنيها دون ان تعلن ودون ان يكون هذا جزءا من قانونها لكن الاشارة اليها في التعديلات وضوح وشفافية، وخاص بمواقع لا يمكن مقاضاتها بموجب القانون لانها مجهولة او تعلن تمردها على القانون الاردني.

وبين ان التعديلات المقترحة بين يدي المجلس غايتها التنظيم وبناء مؤسسة اعلامية فليست قيودا لكنها حماية للصحفيين واحترام المطبوعة الالكترونية من خلال مساواتها الكاملة بالمطبوعات الورقية وتؤكد التقدير العالي لاعلامنا الاردني ومهنيته ومنه الكثير من المواقع الاخبارية الالكترونية الرائدة التي اصبحت علامات ايجابية في مسيرة الاعلام الاردني، والحكومة تقدمت بهذا المشروع سعيا لتنظيم هذه المؤسسات وليس تقييدها، فالحريات ليست ترفا بل ضرورة لكن الفوضى والممارسات السلبية لا علاقة لها بالحريات، وهذه التعديلات المقترحة معالجة وطنية لمشكلة نسمع الشكوى منها كل يوم، فاذا ادرنا ظهورنا للمشكلة واغمضنا عيوننا عن الحل تجنبا لهجوم او نقد او شتيمة او اساءة ، فعلينا ان ندرك انه ليس من حقنا جميعا، اعلاما ومجتمعا وحكومة ومجلس امة ان نشكو ونتذمر.

وقال ان المجلس الذي سجل انجازات اصلاحية كبيرة خلال ما مضى من فترة عمله، صاحب الولاية على التشريع وله الحق الكامل في قبول او رفض التعديلات او اجراء ما يراه مناسبا من تعديلات، ونحن ومجلسكم الموقر شركاء في حماية الحريات اولا.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة القانون المعدل لقانون جوازات السفر لسنة 2012 واقر عددا من مواده بعد اجراء تعديلات عليها.

وبموجب التعديلات صوت النواب على مقترح يقضي بمنح اعضاء مجلس الامة العاملين وغير العاملين جوازات سفر دبلوماسية مخالفين بذلك قرار اللجنة القانونية النيابية وما ورد ايضا في مشروع القانون المعدل.

وبموجب القانون فان جوازات السفر الدبلوماسية تمنح لكل من رؤساء الوزارات السابقين والعاملين ورئيس كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب والمجلس القضائي العاملين والسابقين اضافة الى رئيس الديوان الملكي العامر العامل والوزير العامل ومستشاري جلالة الملك وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية العامل ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات ورئيس هيئة مكافحة الفساد العاملين .

كما تمنح جوازات السفر الدبلوماسية لرئيس هيئة الاركان المشتركة ومدراء الامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك العاملين .

وبعد ان اقر المجلس سبعة مواد قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق.

التاريخ : 26-08-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش