الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ما بين الحكومة والديوان

ماهر ابو طير

الثلاثاء 7 حزيران / يونيو 2011.
عدد المقالات: 2609
ما بين الحكومة والديوان * ماهر أبو طير

 

يسود الانطباع ان هناك تحسساً بين الديوان الملكي والحكومة،وخلافاً تجاه قضايا عدة،ويغزل كثيرون حكايات تشاحن،تروي ما يجري سراً وعلناً.

لا احد ُيشوّش على الحكومة من داخل مؤسسة الديوان الملكي،والحكومة تأخذ حريتها،وتفعل الذي تريده،ولاتتم «الوشوشة» من اجل التحريض ضد حكومة البخيت،لا عبر رئيس ولا مستشار.

ثنائية الديوان والحكومة،ليست وليدة اليوم،وفي سنين سابقة،كان يقال ان دور الديوان يجب ان يتراجع،لصالح الولاية العامة للحكومة،وكأن الولاية العامة لا تكتمل الا بتراجع دور مؤسسة الديوان الملكي.

في مرات كان يقال ان وجود حكومة ظل في الديوان،امر مفيد،وُينشط اي حكومة،وفي مرات كان يقال ان وجودها يضر الحكومة الموجودة،وفقاً لفقهاء آخرين،من مذهب سياسي متحفظ.

دور الديوان الملكي،يختلف عن دور الحكومة تماماً،ومن الطبيعي ان يتتبع اداء اي حكومة،ويرصد الخطأ،لان هذه مؤسسة الحكم والقرار،والتتبع هنا،لايعني البحث عن الهفوات بقصد حرق الحكومة الموجودة.

على العكس تماماً،يلام الديوان الملكي في حالات،اذ لم يتتبع اداء اي حكومة،سياسياً وشعبياً،لان الرأي العام في الاردن يتساءل في حالات معينة،عن معرفة الديوان الملكي بالذي يجري،ولماذا لايتدخل في حالات معينة.

فرق كبير اذاً بين التدخل في عمل الحكومة،او التشويش عليها،او عرقلتها،او محاربتها،وبين تتبع الاداء،فالاول مؤذ بشدة،والثاني مطلوب حتى شعبياً.

الحكومات لدينا تتضايق من اي طرف يعطيها نصيحة،او يقول لها انها اخطأت هنا او هناك،وطالما ظن رؤساء وزارات في حكومات سابقة،ان هناك وزراء لديهم يعملون فعلياً لدى الديوان،وكأنهم منتدبين لدى الحكومة،يرصدون اخطاءها،ويبرقونها شفاهة الى الديوان الملكي.

الولاية العامة حق واستحقاق للحكومة،وواجب من جهة اخرى،لان انتقاص الولاية العامة،سيقابل بمزيد من اللوم والعتب،من جهات كثيرة،للحكومات،وسيقال ايضاً ان منصب رئيس الحكومة تحول الى مدير الحكومة التنفيذي،في حال انتقاص هذه الولاية.

ممارسة الولاية العامة بشكل كامل،لايعني ان تدير اي حكومة ظهرها لمؤسسة الديوان،فلايسمع وزير رأياً مطروحاً،او مكتوباً،ولايتوقف رئيس من اي حكومة عند اي ملاحظة،وهذا نمط يثير بالتأكيد نقد مرجعيات عليا.

الديوان الملكي ليس منافساً لأي حكومة،ولايدخل في سباق في هذه الحالة،والمسؤولية الدستورية تقع كاملة على عاتق اي حكومة موجودة،وكذلك الولاية العامة التي لايتوجب انتقاصها،دون ان يعني ذلك اعتبار اي رأي للديوان بمثابة ضغط من نوع ما!!

[email protected]

التاريخ : 07-06-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش