الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لا يسألون حكوماتنا عن «الدونمات» المفوضة لاسماء متنفذة!

ماهر ابو طير

الأربعاء 28 كانون الأول / ديسمبر 2011.
عدد المقالات: 2609
لا يسألون حكوماتنا عن «الدونمات» المفوضة لاسماء متنفذة! * ماهر ابو طير

 

انشغل البلد بقصة الاراضي التي تم تسجيلها باسم الملك، مما اضطر الديوان الملكي الى ان يصدر توضيحات ويحاول تبرير القصة بوسائل عدة.

القصة تتعلق بأربعة الاف دونم، وكان الاصل عدم تسجيلها حتى لا يتم استخدامها لرسم صورة للديوان الملكي بأنه تحول الى مكتب عقاري، خصوصاً، ان هناك من يريد رسم هذه الصورة عامداً.

لا.. نفاق مثل ذاك الموجود بين نخبنا، اذ يفتحون عيناً ويغمضون عيناً، ولم نسمع احداً يتحدث عن مئات الاف الدونمات التي فوضتها الحكومات المتعاقبة بأسماء شخصيات نافذة واسماء لامعة من مستويات سياسية واجتماعية واغلبها غير رسمي.

هذا الملف واجب فتحه من اوسع ابوابه، فلماذا يتم تفويض الاف الدونمات لهذا او ذاك، ولماذا لم يقم هذا او ذاك بتوزيع الارض على غيره، ولماذا تحولت الارض الى ملكيات شخصية باسم الذين تم تسجيل الارض بأسمائهم؟!.

الامر يمتد الى الاراضي الزراعية في وادي الاردن، والاغوار كلها، وهو ملف آخر، ونريد من الجهات المختصة ان تفتح هذا الملف ايضا لنعرف كيف حصل بعضنا على اراضٍ في هذه المنطقة، وبأي معايير؟!.

اذا أردنا ان نتخلى عن كذبنا الاجتماعي ونفاقنا ومجاملاتنا، ومعاييرنا المزدوجة، فعلينا ان نفتح كل هذه الملفات، وهي ملفات اكثر خطورة بكثير من قصة اربعة الاف دونم تم تسجيلها باسم الديوان الملكي، واقر بها لاحقاً، وقرر ردها.

الديوان لم يكن مضطراً لتسجيل هذه الاراضي تحت اي اسم، لان كل شيء تحت امر الدولة، ويمكن تخصيص اي قطعة لاي مشروع بسرعة هائلة، دون الاضطرار الى الزج باسم الملك في مُلكيات اراضٍ في مناطق نائية، لا تساوي مالياً كل هذه الاساءات التي لحقت بالقصر الملكي.

ما دمنا نتحدث عن الاراضي ايضا، فهناك وجه ثالث لهذه القصة، نتعامى عنه يومياً، اي ملف الاعتداءات على الاراضي والبناء فيها او زراعتها تحت عنوان استصلاحها، فيصير مطلوباً تسجيلها باسم الذي اعتدى عليها.

تفضل علينا هذا او ذاك مشكوراً واستصلحها لمصلحته، وليس لمصلحتنا، معتبراً في عرف جديد ان زراعة زيتونة في الارض المعتدى عليها تجعل الارض باسمه.

بعد ان نعالج الملفات الثلاثة، ويتم حل المشاكل المتعلقة بمئات الاف الدونمات، اقترح ان يصار الى توزيع اراضي الخزينة على الشعب، بواقع دونم او نصف دونم لكل مواطن، وبحيث يدفع رسماً معقولا مقابل مد الكهرباء والشارع.

بهذه الطريقة نقدم لشعبنا ما يعينه على حياته، وسنضمن اعماراً حيوياً لكل المناطق في المملكة خصوصاً في محافظات الجنوب وبوادي الشمال والوسط والجنوب، والزرقاء، وسنضمن مد السلط وعمان الى حدود الكرك.



سوف نشجع الناس على البناء بما يترك اثراً حيوياً على اقتصاد البلد، وستدور ماكينة قطاعات كثيرة كاسدة ومعطلة هذه الايام.

لنتذكر ان المعلم او العسكري، حين يأخذان المبلغ المالي المخصص لاسكانهما، سيجدان ارضا للبناء عليها، بدلا من هذا التيه الذي اصاب الجميع، دون استثناء.

تقولون لا مال لدينا. حسنا. تصرفوا بعدالة وعوّضوا الناس بطريقة مبتكرة جديدة، وهذا لا يكون الا بتصحيح الاختلالات الموجودة في الملفات الثلاثة التي اشرت اليها، والتي لا يتحدث عنها احد.

بعض اسود المعارضة يشربون حليب السباع للحديث فقط على اربعة الاف دونم تم تسجيلها سابقاً باسم الملك، لكنهم لا ينطقون بحرف امام ملفات حساسة تتعلق بأسماء وجهاء واشخاص اخذوا مئات الاف الدونمات، بسبب نفوذهم، او تحت تبرير تمثيلهم لاقاربهم الذين لم يستفيدوا شيئا بالتالي، ولو استفادوا بالعدل لسكتنا ربما.

لا عمَّروها ولا وزعوها على اقاربهم، واعتبروها من ارث الوالد!، ولم يسمحوا ايضا بانتقاد ذواتهم المصونة باعتبارها خطاً احمر، والاصل ان يتم نزع هذه الملكيات والبدء بتوزيعها على اهالي تلك المناطق اولا، فالابعد والابعد.

من يجرؤ على الكلام؟! السؤال مطروح والجواب في افواه الساكتين زوراً وبهتاناً.

التاريخ : 28-12-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش