الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المقاصف المدرسية والكتب

نزيه القسوس

الأربعاء 26 أيار / مايو 2010.
عدد المقالات: 1762
المقاصف المدرسية والكتب * نزيه القسوس

 

كتبنا قبل هذه المرة عن مقاصف المدارس الخاصة وعن أسعار المواد الغذائية الموجودة في هذه المقاصف التي تزيد أكثر من ثلاثة أضعاف أحيانا عن أسعار السوق وعلمنا أن لجنة شكلت من وزارة الصناعة والتجارة ومن مديرية التعليم الخاص للتفتيش على هذه المقاصف ومحاولة ضبط أسعارها إلا أن هذه اللجنة كما يبدو لم تفعل شيئا حتى الآن :لأن هناك شكاوى كثيرة من ذوي الطلاب الذين يدرسون في هذه المدارس من أسعار هذه المقاصف.

لقد اتصل بهذه الزاوية عدد من أولياء أمور الطلبة الذين يدرسون في هذه المدارس واشتكوا بمرارة من الأسعار التي تبيع بها مقاصف المدارس التي يدرس بها أبناؤهم.

قمنا بزيارة إلى أحد هذه المقاصف المدرسية وسألنا الشخص المتعهد لهذا المقصف عن سبب بيعه المواد الموجودة في مقصفه بأسعار عالية فقال بأن السبب هو أن مبلغ الضمان الذي يدفعه للمدرسة كبير جدا ولا يستطيع البيع بأسعار السوق لأنه لو باع بهذه الأسعار لحقق كل يوم خسائر كبيرة.

إذن هناك خلل ليس سببه فقط متعهدي المقاصف المدرسية بل أيضا أصحاب هذه المدارس الذين يؤجرون مقاصف مدارسهم بأجرة شهرية عالية.

هذا عن المقاصف أما عن الكتب المدرسية فالحديث يطول وبالرغم مما كتب عن ممارسات معظم المدارس الخاصة الذين يصرون على بيع الكتب لطلابهم بأسعار غير معقولة فإن وزارة التربية والتعليم لم تحرك ساكنا وحجتها في ذلك أن قانون التربية والتعليم لا يسمح لهم بالتدخل بأسعار الكتب أو بالأقساط المدرسية وهذا يعني ترك الحبل على الغارب لهذه المدارس لتفعل ما تريد وتحقق أرباحا خيالية على حساب أهالي الطلاب.

أحد أولياء أمور الطلبة إتصل بهذه الزاوية وقال بأن ثمن كتب إبنه الذي يدرس في الصف الأول الإبتدائي مائة وعشرون دينارا وكتب إبنته التي تدرس في الصف السابع مائة وخمسون دينارا وعندما حاول أن يشتري كتب أبنائه من خارج المدرسة لم يسمح له بذلك وأصرت إدارة المدرسة على شرائها منها علما بأن أسعار هذه الكتب خارج المدرسة أقل من نصف سعر هذه الكتب في المدرسة.

هذه الممارسات من قبل بعض أصحاب المدارس الخاصة لا يجوز السكوت عنها أبدا وهذه مسؤولية وزارة التربية والتعليم لأنها هي الجهة الرسمية المسؤولة عن جميع المدارس في المملكة سواء أكانت مدارس خاصة أم حكومية وإذا كان قانون التربية والتعليم لا يسمح لها الآن بالتدخل في هذه المدارس فإنها تستطيع تعديل هذا القانون بحيث يسمح لها التعديل المقترح بمراقبة هذه المدارس وحماية المواطنين الذين يدرسون أبناءهم فيها من تغول بعض أصحاب هذه المدارس.

أسعار المواد الغذائية في المقاصف المدرسية وأسعار الكتب في المدارس الخاصة غير معقولة وغير مقبولة ونتمنى أن تتدخل الجهات المعنية لضبط هذه الأسعار بحيث لا تكون وسيلة لإستغلال المواطنين.



التاريخ : 26-05-2010

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش