الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القضاة: السوق الفلسطيني أولوية للصناعة الأردنية

تم نشره في الاثنين 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 11:40 مـساءً
عمان - الدستور
أكد المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين، اهمية السوق الفلسطيني للصناعات الاردنية، باعتباره أحد الأسواق الواعدة لهذه الصناعة، موضحا أن الوزارة تضع هذا السوق في قمة أولوياتها، وستضع الاستراتيجيات اللازمة لزيادة الصادرات الأردنية اليه.  وبين القضاة خلال جولة له في الشركة الاردنية لصناعة وطباعة الصفيح والعبوات المعدنية أن صناعة التعليب الأردنية وصلت الى مستويات تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، موضحا أن الوزارة تتطلع الى فتح اسواق جديدة للصناعة الوطنية، خصوصا في ظل اغلاق عدد من الاسواق الرئيسية.قاسم أبوصالحة أحد المستثمرين في منطقة الموقر دعا الى دعم الصناعة المحلية بازالة معيقات ادارية كثيرة ما زالت تؤثر على تنافسية القطاع الصناعي وتحد من جذب الاستثمارات لها مبينا ان الصناعة الوطنية تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل لنحو 25% سنويا وتسهم بأكثر من 90% من مجمل صادرات المملكة، مطالبا الحكومة ابقاء النسبة الحالية للضريبة على مدخلات الانتاج للعبوات بـ 4%، وفي حالة رفع هذه النسبة الى 12%، يجب أن يتم رفع هذه النسبة ايضا على البضائع المستوردة.

وبين أبوصالحة أن الصناعات الاردنية تمتلك ميزة تنافسية كبيرة بالنسبة للسوق الفلسطيني من حيث القرب الجغرافي وانخفاض كلفة الشحن، الا أن فرض 8% نسبة جمارك على الصادرات الاردنية تؤدي الى اضعاف تنافسية هذه المنتجات في السوق الفلسطيني، مطالبا الحكومة بالعمل على الغاء هذه الجمارك.
وحول نية مؤسسة الضمان الاجتماعي الزام جميع المصانع الاردنية بالتأمين الصحي الاجباري، أكد على ضرورة أن يتم التنسيق والتشاور مع ممثلي القطاع الصناعي بهذا الخصوص، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها هذه الصناعات حاليا، كما ان العديد من المنشآت الصناعية توفر التأمين الصحي للعاملين لديها.
وتطرق ابوصالحة الى موضوع العمالة المخالفة من الجنسيات السورية والمصرية وغيرها، حيث ناشد الحكومة الموافقة على تصويب اوضاع هذه العمالة، حيث انهم يعملون في المصانع منذ سنوات واكتسبوا الخبرة اللازمة للعمل على خطوط الانتاج في هذه المصانع، ومن الصعب الاستغناء عنهم والبحث عن بديل، سواء كان محلي أو وافد، مؤكدا حرص المصانع على اعطاء الأولوية لأبناء المناطق التي تتواجد بها هذه الصناعات، مضيفا استعداد هذه المصانع لتدريب وتأهيل هذه العمالة.
وحول عوائد التنظيم التي دفعها الصناعيون في منطقتي الذهيبة والموقر لأمانة عمان بعد أن تم ضمهما الى الأمانة، دون أن يتقاضوا مقابلها أي خدمات تنظيمية.
اوضح ابوصالحة أن المصانع قامت بحفر الطرق وتعبيد الشوارع، اضافة الى ايصال خدمات الكهرباء والماء والاتصالات الى مصانعهم، وبعد ذلك تم فصل هاتين المنطقتين عن أمانة عمان الكبرى، واصبحت تابعة للبلديات، الأمر الذي يحتم ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه المصانع، وحمايتها من اي تنظيم مستقبلي يخالف احكام الصناعات التي حازت عليها القطعة المقامة عليها.
من جهته أوضح عبدالكريم الجبور رئيس بلدية الموقر أن البلدية طالبت بتخفيض رسوم عوائد التنظيم من 3 دنانير الى دينار واحد في المنطقة، وذلك تشجيعا للمستثمرين على القدوم الى هذه المنطقة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش