الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سرقة المناهل والحل الأمثل

نزيه القسوس

الأحد 26 شباط / فبراير 2012.
عدد المقالات: 1760
سرقة المناهل والحل الأمثل * نزيه القسوس

 

هناك مبدأ أو قاعدة في علم النفس تقول بأن على أي إنسان تعترضه مشكلة ما أن يواجه هذه المشكلة قبل أن تتفاقم وتزداد تعقيدا لكن مع الأسف فإن بعض الناس وخصوصا بعض المسؤولين لا يريدون مواجهة المشاكل التي تعترض عمل مؤسساتهم ويحلونها بحيث تكبر هذه المشاكل وتكون النتيجة أن تتحمل هذه المؤسسات أعباء مالية إضافية مع أن الحل سهل وبسيط وسنعطي مثلا على ما نقول وهو سرقة أغطية المناهل.

لقد أصبحت سرقة أغطية المناهل مشكلة المشاكل لبعض البلديات وخصوصا أمانة عمان الكبرى فهذه الأغطية التي توضع في الشوارع يكلف الواحد منها حوالي خمسين دينارا وهي مصنوعة من الحديد لذلك فهي تغري ضعيفي النفوس بسرقتها وبيعها لتجار الخردة ولا يهم هؤلاء الضرر الذي قد يلحق بالسيارات وسائقيها نتيجة لوجود مناهل مفتوحة في الشوارع وقد لا يمر يوم لا نسمع فيه شكاوى من المواطنين عبر برامج الخدمات في الإذاعات المختلفة من وجود مناهل مفتوحة بسبب سرقة أغطيتها ومدى الخطورة التي تشكلها على السيارات التي قد تقع فيها.

لقد كتبنا في هذه الزاوية أكثر من مرة عن موضوع سرقة المناهل ووضعنا حلا مثاليا لهذه المشكلة بحيث نقضي عليها نهائيا وهذا الحل يتمثل في استبدال أغطية المناهل الحديدية بأغطية إسمنتية وهذه الأغطية موجودة ويستعملها العديد من المواطنين وتؤدي نفس الغرض الذي تؤديه الأغطية الحديدية لكن مع الأسف لا ندري لماذا لا يلجأ مسؤولو البلديات وأمانة عمان لهذا الحل الذي يوفر مبالغ مالية كبيرة على بلدياتهم لأن الأغطية الإسمنتية أقل كلفة من الأغطية الحديدية ولا يمكن سرقتها لأنه لا يمكن بيعها بسبب عدم استفادة تجار الخردة منها.

سرقة المناهل وعدم حل هذه المشكلة مع أن حلها كما ذكرنا بسيط جدا هي نموذج لعشرات المشاكل الموجودة في بلدنا والتي يمكن حلها بسهولة لكن الترهل الإداري والمالي واللاأبالية هي التي تمنع ذلك وتجعل المشاكل تتفاقم وتزداد يوما بعد يوم وهي بالتأكيد ظاهرة غير صحية إذا ما إستمرت هكذا وتكون النتيجة الفوضى والهدر المالي في هذا الظرف الاقتصادي الصعب وإذا أردنا مثلا آخر على ما نقول فهو الهدر في استعمال السيارات الحكومية.

لا نعتقد أن هناك اثنين يختلفان على موضوع الفوضى في استعمال السيارات الحكومية وكل حكومة تأتي تتخذ قرارات لترشيد استعمال هذه السيارات لكن هذه القرارات غير حازمة وهي تدغدغ هذه المشكلة ولا تضع حلا جذريا لها فلو صدر قرار حازم عن مجلس الوزراء يحرم أي موظف مهما كانت درجته أو موقعه من استعمال سيارته الحكومية إذا ما استعمل هذه السيارة في غير الأغراض الرسمية لتمت السيطرة على هذه السيارات ولوفرنا ملايين الدنانير على الخزينة العامة.





[email protected]

التاريخ : 26-02-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش