الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بين يدي رئيس لجنة الأمانة

نزيه القسوس

الأحد 18 آذار / مارس 2012.
عدد المقالات: 1751
بين يدي رئيس لجنة الأمانة * نزيه القسوس

 

أمانة عمان الكبرى هي المؤسسة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالعاصمة عمان سواء من حيث تنظيم التجارة أو البناء أو الشوارع أو الأرصفة ولديها قانون مكتوب وواضح لأي مرفق مهما كان نوعه ومن المفروض أن لا يتجاوز أي مسؤول في هذه الأمانة على قوانين التنظيم أو تجاوزها والقفز فوقها مهما كانت الأسباب وهنالك لجان محلية ومركزية مسؤولة عن النظر في أي مخالفة أو تجاوز.

لكن مع الأسف فإن هناك أحيانا تجاوزات على قوانين التنظيم يقوم بها بعض الأشخاص الذين من المفروض أنهم هم من يطبق قوانين التنظيم وعندما يرفع المتضررون أصواتهم عالية من الظلم الذي لحق بهم يصم مسؤولو الأمانة آذانهم عن هذه الأصوات وكأنهم لا علاقة لهم بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد.

أحد المواطنين بمنطقة في عمان قام قبل مدة بتحويل رخصة المطعم الذي يملكه إلى رخصة بقالة مع أن هذا التحويل مخالف تماما للتنظيم ولأن هناك بقالة تبعد عن البقالة الجديدة خمسة وعشرين مترا فقط علما بأن قانون التنظيم ينص على أن تكون المسافة بين البقالتين مائتين وخمسين مترا في الأحياء السكنية.

المواطن صاحب البقالة الأولى والمتضرر من البقالة الجديدة اعترض لدى أمانة عمان التي شكلت لجنة للكشف على الموقع وبعد الكشف والتداول والرجوع إلى قانون التنظيم قررت هذه اللجنة تصويب الوضع وإلغاء ترخيص البقالة الجديدة وإعادة الترخيص إلى مطعم وذلك لأن الحي سكني ولا يسمح التنظيم بفتح بقالتين بجانب بعضهما البعض.

بعد شهرين من صدور هذا القرار لم يكترث مسؤولو الأمانة في تلك المنطقة لقرار اللجنة وقاموا بتجديد رخصة البقالة الجديدة لمدة سنة مع أن المفروض أن هذه الرخصة قد الغيت بقرار من لجنة مشكلة لهذا الغرض وليس من قبل موظف واحد.

المواطن صاحب البقالة الأصلية راجع أكثر من مسؤول في أمانة عمان وكلهم يقولون له بأن معه كل الحق لكن يبدو أن هؤلاء المسؤولين غير قادرين على إنصاف هذا المواطن لأن المواطن الآخر كما يبدو «مدعوم» لذلك بقيت بقالته المخالفة كما هي ولم يلغ ترخيصها بل بقيت بقالة وجددت رخصتها.

هذه القضية نضعها بين يدي رئيس لجنة الأمانة ونحن واثقون بأنه سيعيد الأمور إلى نصابها لأنه لا يقبل أن تخترق قوانين الأمانة في عهده ولا يجوز في الأصل أن تخترق هذه القوانين لأنها وضعت لكي تطبق كما أن قهر المواطنين لا يجوز أبدا في هذا الظرف الاقتصادي الصعب فلقمة العيش أصبحت صعبة ويجب أن لا يحارب المواطن في لقمة عيشه مهما كانت الظروف والأسباب.

التاريخ : 18-03-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش