الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ملاحظات حول مشروع قانون التقاعد المدني

نزيه القسوس

الخميس 6 كانون الأول / ديسمبر 2012.
عدد المقالات: 1760
ملاحظات حول مشروع قانون التقاعد المدني * نزيه القسوس

 

الآن هناك لجنة وزارية تقوم بدراسة قانون التقاعد المدني من أجل وضع مشروع قانون عصري يزيل جميع التشوهات التي لحقت بقانون التقاعد الذي صدر عام 1959 ويتوخى العدالة بين جميع من يخضع لهذا القانون من موظفي الدولة.

هنالك بعض الملاحظات التي نحب أن نضعها بين يدي اللجنة المذكورة قد تكون فيها بعض الفائدة قبل وضع مشروع القانون الجديد.

من هذه الملاحظات أن الراتب التقاعدي هو راتب يستحقه الشخص عن عمل مضى فإذا كان الشخص المتقاعد ذا خبرة معينة ومهمة في حقل ما وأعيد تعيينه أو التعاقد معه للاستفادة من خبرته فلماذا يوقف راتبه التقاعدي ولماذا أحيل في الأصل إلى التقاعد إذا كانت خبرته مهمة للوزارة أو المؤسسة التي كان يعمل بها لكن هذه المسألة يجب أن تحصن بحيث لا يعاد إلى الخدمة كل من هب ودب لمجرد الاستفادة من راتب ثان يتقاضاه بل يجب أن تكون إعادة التعيين فقط لأصحاب الخبرات المميزة.

أما الملاحظة الثانية المهمة عند احتساب الراتب التقاعدي فهي العلاوات التي يتقاضاها البعض أثناء خدمتهم الحكومية فالأطباء والمهندسون يتقاضون علاوات قد تصل إلى ثلاثة أضعاف الراتب فيكون المهندس أو الطبيب يتقاضى على سبيل المثال ألف وخمسمائة دينار في الشهر منها ألف دينار علاوات بينما يكون راتبه الأساسي خمسمائة دينار وعندما يحال هذا المهندس أو الطبيب إلى التقاعد يحسب تقاعده على أساس الراتب الأساسي البالغ خمسمائة دينار وهذا ظلم ما بعده ظلم أن ينخفض راتب هؤلاء من ألفي دينار إلى ثلاثمائة دينار في حين أن زملاءهم الخاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي تحسب رواتبهم على أساس الراتب الإجمالي الذي كانوا يتقاضونه.

وهنالك ملاحظة ثالثة وأخيرة يرى البعض أنها يجب أن تكون بين يدي اللجنة الوزارية التي ستضع مشروع قانون التقاعد الجديد حتى تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وخصوصا موظفي الدولة وهي أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للراتب التقاعدي الذي يجب أن يتقاضاه موظفو الدولة المحالون إلى التقاعد بحيث لا يقل هذا الراتب عن مستوى خط الفقر وذلك حتى يستطيع هذا الموظف مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها له ولعائلته في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

هذه الملاحظات الثلاث هي مقترحات نحب أن نضعها بين يدي اللجنة الوزارية وقد تأخذ بها أو تأخذ ببعضها لكننا نتمنى أن تكون الملاحظتان الأولى والثانية محل اهتمام أعضاء اللجنة وذلك لأهميتهما فمن غير المعقول أن يحال إلى التقاعد موظف يملك خبرة مهمة جدا للوزارة أو المؤسسة التي كان يعمل فيها ثم يتبين بعد إحالته للتقاعد أهمية خبرته فيعاد إلى الخدمة بعقد أو مكافأة ويحرم من راتبه التقاعدي الذي هو راتب عن خدمة سابقة لا علاقة لها بالخدمة اللاحقة. كما أنه من غير المعقول أن يتقاضى شخص راتبا يصل إلى ألفي دينار ثم ينخفض هذا الراتب إلى أقل من الثلث عند إحالته إلى التقاعد.

التاريخ : 06-12-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش