الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اللجنة الشعبية لأراضي مصنع اسمنت الفحيص تستنكر عودة الحديث عن الموافقة على مشروع لافارج

تم نشره في الثلاثاء 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 11:58 صباحاً
 

السلط-الدستور-ابتسام العطيات

أصدرت للجنة الشعبية لأراضي مصنع الإسمنت (الفحيص تقرر مصير أراضيها) بيانا استنكرت فيه عودة الحديث عن الموافقة على مشروع لافارج وذلك بعد اسبوعين من اعلان الشركة الغاء مذكرة التفاهم مع بلدية الفحيص وما صاحبها من ردود افعاال مختلفة.

 

وقالوا في بيانهم الذي تسلمت الدستور نسخة منه "ن العودة إلى هذا الحديث الممجوج ومحاولة انتزاع موافقة على مشروع لافارج دون الأخذ بتوصيات لجنة التفاوض ومطالب أهالي الفحيص ومؤسساتهم المحلية .. دليل جديد على أن محاولات فرض المشروع قسراً على الفحيص لم تتوقف، وان إدارة الظهر للحلول الواقعية مستمرة، وان الضرب بعرض الحائط مستمر لكل ما يخدم مصلحة الفحيص ويحمي حقوقها".

 

وأكّدت لجنة التفاوض، وساندتها في ذلك اللجنة الشعبية لأراضي مصنع الأسمنت، بأن الحكم على أية مشاريع (بما في ذلك مشروع لافارج) رهنٌ بنتائج الدراسات البيئية والقانونية والعلمية التي يجب إجراؤها، وبضرورة إجراء مناقشة عامة لأي مشروع بين أهالي الفحيص ومؤسساتهم في "بيت الفحيص" قبل اتخاذ أي قرار من طرف المجلس البلدي.

 

وأوصت لجنة التفاوض بذلك وطالبت به اللجنة الشعبية. وبدلاً من العمل على انجاز الدراسات المذكورة يتم اليوم القفز عن تلك المطالب المحقة والمشروعة والمنطقية، ويُراد لأهالي الفحيص وضعهم أمام خيارين أحلاهما مر (إما أن تقبلوا مشروع لافارج طوعاً أو نفرضه عليكم فرضاً)..

 

واضافوا"تؤكد اللجنة الشعبية بأن أساليب الإبتزاز والضغوط لن تنجح مع الفحيص، وسوف تظل متمسكة بما طالبت به سابقاً وما أوصت به لجنة التفاوض، .وهو ضرورة إعداد الدراسات العلمية اللازمة التي يتحدد في ضوء نتائجها قبول او رفض أي مشروع، وكذلك ضرورة إجراء مناقشة عامة له في "بيت الفحيص".

 

وقالوا انه وبمناسبة المناقشة العامة للبيان الوزاري للحكومة الجديدة الجارية حالياً في مجلس النواب تطالب اللجنة الشعبية  أعضاء مجلس النواب، وبخاصة نواب البلقاء العمل على فتح ملف خصخصة شركة مصانع الإسمنت الأردنية في ضوء ما تكشف عنه من شبهة فساد بعد نشر التقرير عن اعمال اللجنة الملكية المكلفة بالتحقيق في عمليات الخصخصة داعين النواب لعدم منح الحكومة الثقة إلّا بعد ان تلتزم بإحالة ذلك الملف إلى المدّعي العام.

كما وتؤكد اللجنة الشعبية على ضرورة تنفيذ ما طالب به  النائب الدكتور فوزي الطعيمة خلال لقائه دولة رئيس الوزراء بوقف الضغوط التي يمارسها وزير البلديات على بلدية الفحيص وضرورة إعطاء الوقت اللازم لإجراء الدراسات التي لا غنى عنها قبل اتخاذ قرار الموافقة على اي مشروع.

 

تودعت اللجنة الشعبية أعضاء المجلس البلدي إلى التروي والتأكد من الاخذ بتوصيات لجنة التفاوض قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار قد يكون مقدمة لتدمير مستقبل الفحيص وضياع حقوقها.

 

كما دعت اللجنة أهالي الفحيص ومؤسساتهم المحلية وجمعياتهم العشائرية إلى اليقظة وإلى الحيلولة دون اتخاذ أي قرار بدون دراسات مسبقة ومناقشة عامة تعبّر عن  إرادة أهالي الفحيص.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش