الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حماد: إقرار قانون منع الإرهاب رسالـة لكـل إرهابـي أينما كـان

تم نشره في الاثنين 9 كانون الثاني / يناير 2017. 10:27 مـساءً

 عمان - الدستور - انس صويلح

قال وزير الداخلية سلامة حماد إن الأسباب الموجبة لاقرار مشروع معدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016 هي اولا بمثابة رسالة لكل إرهابي اينما كان، يحاول النيل من امن وصمود هذا البلد واستقراره وتضييق الخناق على الارهابيين الذين يحملون أجندات مشبوهة ينقصها الوعي والعلم وقادها جهلها وتحكمت بها رغبتها السلطوية لنشر فكرها الظلامي وترويع الآمنين.

وأضاف حمادى في تصريحات صحفية امس الاثنين، أن الجميع يعلم بان الاردن مستهدف من الخوارج والعصابات الارهابية ومحاط بسياج ملتهب يتطلب اتخاذ اجراءات رادعة وفورية، حيث تم تعديل مادتين في مشروع قانون منع الارهاب بهدف اعطاء الاجهزة الامنية مسوغا قانونيا يتيح لها التعامل الفوري والحازم مع هذه الفئة الضالة لحماية انفسهم وضمان امن البلد واعطائهم الصلاحية لايقاف كل من يثبت عليه القيام باعمال ارهابية قبل تنفيذها.

وبين وزير الداخلية ان التعديل ايضا جاء لأحكام حلقة التعاون والتنسيق بين الحكام الاداريين والأجهزة الأمنية وإعطاء الحاكم الاداري الصلاحيات لدعم الاجهزة الامنية واتخاذ قرارات سريعة في القبض على الارهابيين لحين احالتهم الى المحاكم المختصة.

وتابع ان هذا السند التشريعي من شأنه مواكبة مختلف التهديدات التي قد تشكلها التحولات والتطورات الدولية الراهنة ذات الابعاد الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على استقرار المملكة والمنطقة العربية واستكمالا للجهود الدولية والاقليمية التي تبذلها باقي الجهات الفاعلة في هذا الصدد.

وقال حماد ان الجميع مطالبون اليوم في بذل جهود استثنائية لمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وصنوفه وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وصد كل محاولات انتشاره واتساع رقعته لوأد الإرهاب في مكمنه وإخماد نار حقده وكراهيته للبشرية كون القائمون عليه قلة من المارقين والمنحرفين وسيستمر الاردن بمحاربة الارهاب بكل ما اوتي من قوة.

كما اشاد وزير الداخلية بوعي المواطن والذي كان دوما الى جانب وطنه ومليكه ولم يتوانى عن تقديم كل ما من شانه مساندة ودعم الاجهزة الامنية في التصدي لحملة الفكر الضال المضلل.

وكان  مجلس الوزراء اقر امس الاول الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون منع الارهاب لسنة 2016م، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الأمنيّة في مواجهة الإرهاب، وتتبُّع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، ومحاصرتهم والحدّ من خطر تحرّكاتهم.

وبموجب التعديل سيتم منح الحاكم الاداري صلاحية اصدار مذكرة القاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب او محاولة ارتكاب اعمال ارهابية، وصلاحية توقيفهم، بالاضافة إلى ايجاد سند تشريعي يجيز للاجهزة الأمنيّة والعسكرية استعمال القوة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية، والقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الاداري او المدعي العام.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش