الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تجار : ارتفاع اسعار الحديد 30 دينار للطن في حال زيادة الضريبة الى 16%

تم نشره في الاثنين 9 كانون الثاني / يناير 2017. 09:23 مـساءً

عمان – الدستور – أنس الخصاونة
شهدت السوق المحلية خلال العام الماضي طلبا جيدا على مادة حديد التسليح وقريبة لمستوياتها لعام 2015 بالرغم من الارتفاعات التي طرات على سعر المنتج مقارنة بالاعوام السابقة وذلك بحسب تجار وموزعي حديد.
وقال   تجار  لـ «الدستور»  ان تحسن معدلات الطلب  يرجع الى عوامل مختلفة ابرزها فتح مشاريع اسكانية متعددة  وان لم تكن بزخم المشاريع التي تم تنفيذها خلال الاعوام السابقة وخاصة عام 2012 وما قبله، وايضا طرح عطاءات حكومية جديدة في قطاعات مختلفة وما لها من دور في زيادة الطلب على كافة عناصر البناء بما فيها مادتي الحديد والاسمنت.
وقال تاجر وموزع حديد جمال المفلح ان العام الماضي سجل تحسنا في معدلات الطلب اليومية على مادة حديد التسليح وخاصة بعد منتصف العام الماضي، مشيرا الى ان فترة النصف الثاني من العام الماضي سجلت طلبا كبيرا على مختلف عناصر البناء، حيث ان طرح العطاءات الحكومية المختلفة وقيام شركات الاسكان بفتح مشاريع جديدة ما اثر ذلك ايجابا على معدلات الطلب اليومية وانعكست بشكل ايجابي على عدد كبير من التجار والموزعين.
 واشار الى استقرار اسعار مادة حديد التسليح على الارتفاعات السابقة لها وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر مع بداية العام الحالي، وان متوسط سعر طن الحديد يتراوح حاليا حول 390 دينارا للطن، وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة مع وجود فروقات بسيطة على الاسعار في حال النقل الى المناطق البعيدة، في حين ان متوسط الاسعار من ارض المصنع حول 275 دينارا للطن.
وقال  انه في حال رفع ضريبة المبيعات لتصبح 16% بدلا من الضريبة الحالية والبالغة 8% فان متوسط الارتفاعات التي ستطرا على اسعار مادة حديد التسليح ستكون حول 30 دينارا للطن، لافتا الى ان اي ارتفاعات على الكلف سيتحملها المواطن باعتباره المستهلك النهائي للسلعة.  وتوقع ان يشهد هذا العام  الحالي تحسنا في الطلب، حيث ان هنالك عطاءات حكومية كبيرة سيتم طرحها لاحقا، لافتا انه بعد فترة اقرار الموازنة ستتضح حجم المشاريع بشكل اوضح وما لذلك من اثر ايجابي باعتباره محركا رئيسيا لقطاع الحديد والقطاعات الاخرى المرتبطة به.
 من جانبه قال التاجر محمد عبابنة انه برغم النشاط الاقتصادي الضعيف خلال العام الماضي الا ان القطاع سجل تحسنا بسيطا خلال اخر 4 اشهر من العام الماضي وان لم يصل النشاط الى مستوياته المامؤلة منه والى توقعات كثير من التجار، الا ان حركة الطلب والبيوعات كانت جيدة وهو ما وفر للتجار فرصة لتامين السيولة المالية اللازمة لهم لسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.يبن ان القطاع يعاني حالة من التراجع التدريجي، حيث ان ارتفاع كلف الحياة وتدني الرواتب وعدم كفايتها لتغطية المستلزمات المعيشية الاساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وشدد على اهمية طرح عطاءات حكومية جديدة وذلك لمساعدة التجار في توفير جزء من السيولة النقدية لانجاز اعمالهم ودفع اجور محالهم وعمّالهم وتحريك السوق ودفع عجلة التنمية المحلية..

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش