الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» الأميركي «يندد» بقرار مجـلـس الأمـن ضـدّ الاسـتيطـان

تم نشره في الجمعة 6 كانون الثاني / يناير 2017. 11:18 مـساءً

  القدس المحتلة -  وافق مجلس النواب الاميركي أمس الاول بأغلبية كبيرة على نص يندد بالقرار الذي اصدره مجلس الامن الدولي في نهاية كانون الاول يطالب اسرائيل بوقف انشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

 وأقر هذا النص الذي يحمل دلالة رمزية كبيرة ولكن ليست له قوة القانون، بأغلبية 342 صوتا مقابل 80، اذ صوت معظم أعضاء الغالبية الجمهورية الى جانبه وكذلك قسم كبير من الاقلية الديموقراطية. وفي اسرائيل، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بنتيجة التصويت في بيان قائلا «بعد القانون المشين المعادي لاسرائيل في الامم المتحدة، عبر مجلس النواب الاميركي بطريقة مدوية عن تاييده لاسرائيل ورفضه لهذا القرار المنحاز». واعتبر ان التصويت يعكس «التاييد الهائل الذي تحظى به اسرائيل لدى الشعب الاميركي». ويدعو النص الذي ايده النواب الاميركيون الى سحب القرار 2334 الذي اصدره مجلس الامن الدولي في 23 كانون الاول بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت رافضة للمرة الاولى منذ 1979 استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين.

 وجاء في النص ان القرار «يقوض» معارضة واشنطن المستمرة منذ عقود لاي خطوة مناهضة لاسرائيل في الامم المتحدة.  وقال رئيس مجلس النواب بول راين في جلسة التصويت على النص «ان ما حدث هذا الشهر صدمني. هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا اسرائيل الوقت كانت اسرائيل بأمس الحاجة الينا».

  وقال مسؤولون في البيت الابيض انه رغم ان اوباما من اشد الداعمين لاسرائيل، الا انه شعر انه بعد ثماني سنوات لم تعد لديه اي وسيلة لاقناع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان بناء اسرائيل المستوطنات على اراض فلسطينية يقوض امال السلام. 

 ويطالب النص بسحب قرار مجلس الامن او تعديله «كيلا يظل احادي الجانب ومناهضا لاسرائيل» ويتيح التوصل الى حل للقضايا الأساسية في النزاع عن طريق «مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين» الاسرائيلي والفلسطيني.

 ويضيف ان «الحكومة الاميركية عليها الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الامن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائي او يكون احادي الجانب او مناهضا لإسرائيل».

 كما يدعو القرار الولايات المتحدة الى ضمان عدم اتخاذ اية خطوة في مؤتمر باريس حول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني المقرر عقده في 15 كانون الثاني يمكن ان تفرض اتفاقا على الجانبين. 

 وتهدف المحادثات التي تنظمها فرنسا ويشارك فيها ممثلو نحو 70 دولة ليس من بينهم ممثلون عن اسرائيل او الفلسطينيين، الى تجديد التاكيد على الدعم الدولي لحل الدولتين. 

 ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ الاميركي على نص مشابه يتوقع إقراره بأغلبية مماثلة لا سيما ان الجمهوريين يهيمنون عليه ايضا.

 وانتقد السناتور الجمهوري تيد كروز  اوباما وادارته وقال ان امتناع واشنطن عن التصويت على قرار الامم المتحدة يعتبر محاولة منها «لانتقاد اسرائيل بآخر نفس لها في الحكم».

 وقال كروز انه سيقترح قانونا يهدف الى خفض انفاق الولايات المتحدة للأمم المتحدة الا اذا تم الغاء القرار المناهض لإسرائيل او تعديله ليكون اكثر توازنا.   إلا ان بعض الديمقراطيين في الكونغرس اكدوا ان تصويت الكونغرس هدفه توجيه ضربة اخيرة الى اوباما وليس ادانة عدم تصويت الادارة على القرار. 

 وقال النائب الديموقراطي جيري كونولي الذي صوت ضد قرار مجلس النواب «ان هذه ذريعة تهدف الى توجيه ضربة اخرى للرئيس قبل خروجه من الرئاسة». 

  من ناحيته استهجن المجلس الوطني الفلسطيني موقف مجلس النواب الأمريكي الذي دان وندد بقرار مجلس الامن الدولي رقم (2334) بشأن مطالبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لاستيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمقدمة لإحلال السلام وانهاء الاحتلال.

وطالب المجلس في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون من مقر المجلس في عمان مجلس النواب الأمريكي «بالوقوف الى جانب العدل والحق الفلسطيني الذي اقرته وكفلته قرارات الشرعية الدولية والانتصار لمساعي السلام في المنطقة بدلا من تشجيع العدوان والاحتلال والخطر الذي تمثله سياساته واجراءاته الاستعمارية الاستيطانية في فلسطين والذي يهدد امن واستقرار المنطقة بأكملها».

وأكد المجلس ان الإجماع الدولي الذي حظي به قرار مجلس الامن الدولي حول الاستيطان جاء بعد ان ضاق العالم ذرعا بسياسات الاستيطان وما تشكله من تهديد على فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.

 من جهة ثانية أعلنت الشرطة الاسرائيلية ان محققيها استجوبوا  على مدى خمس ساعات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مقر اقامته في القدس، وذلك للمرة الثانية في غضون اربعة ايام في اطار التحقيق الجاري بشبهة تلقيه هدايا خلافا للقانون.

 وقالت الشرطة في بيان انه خلال جلسة الاستجواب تم الاستماع الى اقوال رئيس الوزراء في قضية ثانية ايضا التحقيق فيها حاليا، مشيرة الى انها استجوبت في خلال الايام القليلة الماضية شخصا آخر في الاطار عينه، من دون مزيد من التفاصيل. 

في سياق متصل أعطى مدعي عام اسرائيل الضوء الاخضر لفتح تحقيق حول تهديدات وجهت الى رئيس الاركان من قبل انصار جندي متهم بالاجهاز على مهاجم فلسطيني جريح كما قالت وزارة العدل. ورئيس الاركان الجنرال غادي أيزنكوت احدى الشخصيات التي صب مؤيدو الجندي الفرنسي-الاسرائيلي ايلور عزريا (20 عاما) غضبهم عليها.وكالات

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش