الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رفع الحد الأدنى للأجور . خطوة إيجابية ويجب شمول القطاع العام بها

تم نشره في السبت 2 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً



  كتبت- نيفين عبد الهادي

رافق الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور، وتشكيل وزارة العمل لجنة متخصصة لدراسة الأجر المناسب، تساؤلات فيما اذا كان هذا الاجراء الذي حظي بموافقة مسبقة بالتطبيق من قبل وزير العمل الدكتو نضال القطامين سيشمل العمال بالقطاعين العام والخاص أم سيقتصر على أحدهم دون الآخر.

وفي واقع الحال ووفق الطرح الذي تمت مناقشته حكوميا ونيابيا، وعماليا ونقابيا فان القرار تتجه بوصلة تنفيذه نحو القطاع الخاص فقط، على الرغم من تدني أجور العمال العاملين في القطاع الحكومي وحاجتهم ايضا لرفع الحد الأدنى لها، بشكل يعمم الفكرة ويجعلها منهجية عمل يتم بموجبها منح رواتب هذه الفئة من الموظفين في القطاعين خلال المرحلة الآنية ومستقبلا بشكل مؤسسي.

الصورة بمجملها ايجابية كون وزير العمل أعلن فور فتح الملف عن نية وشيكة للحكومة لرفع الأجور وان هناك لجنة متخصصة تعمل حاليا لدراسة الأجر المناسب، تجاوبا مع حملة طالبت برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، لكن تبقى مساحة جدلية تفرض نفسها على هذا المشهد بأهمية أن يطبق الاجراء على العمال في القطاعين.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول رفع الحد الأدنى للأجور بدت الفكرة تقف على مفترق طريق بين الايجابية والسلبية، اذ اعتبرت آراء متعددة ان هناك ضرورة بعدم اقتصارها على جانب دون الآخر من الموظفين بشكل تكون به منهجية يؤسس عليها تحقيقا للعدالة والنزاهة وتوفير السبل لمواجهة متطلبات الحياة تحديدا فيما يخص غلاء المعيشه.

العمال في سوق العمل اعتبروا الخطوة هامة لإحقاق الحق، في ظل وجود أجور متدنية جدا وتحديدا في القطاع الخاص، وحتما تنفيذها سيحل أزمة طالما عانى منها آلاف العاملين، في ظل وجود اجور لا تتجاوز (100) دينار او حتى أقل، بالتالي رفع الحد الأدنى سيساهم بالكثير من الحلول لواقع هذه الفئة من المواطنين.

وبقيت فكرة رفع الحد الأدنى لموظفي القطاع العام في مساحة ضبابية، في ظل وجود سلم رواتب ونظام الخدمة المدنية يحددها ومنهجية حكومية مؤسسة على مبدأ واضح لم يغفل العدالة والنزاهة، وبالتالي بقيت غير محسومة بصورة نهائية.

وزير العمل الدكتور نضال القطامين أكد بدوره «عن توجه حكومي قريب لرفع الأجور، مشيرا الى ان هذا الامر للقطاع الخاص»، فيما لم يتطرق لرواتب القطاع العام مطلقا، ليبقي الفكرة تدور في فلك امكانية التطبيق من قبل الحكومة وتحسين الواقع المعيشي لآلاف المواطنين.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات «لا اعتقد» ان اجراءات رفع الحد الأدنى للأجور ستخص موظفي القطاع الحكومي، مؤكدا انه لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات لهذا الامر.

ورأى الهميسات ان المرجعية بذلك وزارة المالية، لكن بشكل عام لا يوجد مؤشر بهذا الاتجاه، في ظل وجود منهجية وأسس للرواتب في الجهاز الحكومي نعمل على أساسها، ومبدأ الرفع له اجراءات اعتقد انها لن تشمل القطاع الحكومي خلال الفترة الحالية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش