الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانونا الانتخاب والموازنة في صدارة أجندة النواب

تم نشره في الثلاثاء 5 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

كتب: مصطفى الريالات

يتصدر قانونا الموازنة والانتخاب قائمة الاجندة النيابية خلال الفترة المقبلة باعتبارهما استحقاقات تشريعية ذات اولوية لانجازهما خلال الشهر الجاري .

الموازنة العامة ستكون على اجندة النواب الاسبوع المقبل حيث سينطلق الماراثون النيابي لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 والذي يتوقع ان يستمر لايام قبل ان يصوت مجلس النواب على المشروعين .

اللجنة المالية النيابية بذلت جهدا كبيرا في دراسة ومناقشة المشروعين خلال اجتماعات مكثفة عقدتها طيلة الشهر الماضي وصل مجموعها لاكثر من 50 اجتماعا استعمت خلالها الى كافة الجهات المعنية حول الموازنة.

مناقشة الموازنة تبدأ بتقديم اللجنة المالية تقريرها وتوصياتها ثم تبدأ المناقشات التي تستمر على الارجح اربعة ايام ومن ثم يتم التصويت عليها وفقا لاحكام المادة 112 من الدستور التي تنص على مايلي :

1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.

2-يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق احكام الدستور.

3- يقترع على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.

4- لا يجوز نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر الا بقانون.

5-لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.

6-لا يقبل اثناء المناقشة في الموازنة العامة اي اقتراح يقدم لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل الضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.

7-يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لاكثر من سنة واحدة.

اما قانون الانتخاب فان اللجنة القانونية تواصل مناقشة المقترحات المقدمة للجنة حول مشروع القانون والتي وصلت الى 1123 مقترحا.

المقترحات جاءت بعد ان نفذت اللجنة القانونية 30 اجتماعا لمناقشة المقترحات حول مشروع القانون حيث تم عقد (12) لقاء على مستوى محافظات المملكة وبلغ مجموع حضور هذه اللقاءات 5784 مواطنا، وكذلك تم عقد (9) لقاءات داخل مجلس النواب مع فئات محددة وحضرها 1058 مواطنا ،و(9) لقاءات بشكل منفصل ليصل اجمالي عدد من تم لقاؤهم 6842 مواطنا ووصلت ساعات عمل اللجنة الى 57 ساعة منها 32 ساعة في المحافظات و 25ساعة في مجلس النواب،فيما شاركت 90 % من الأحزاب السياسية في الحوار الوطني و 17% من الشباب و 34% من السيدات.

وتتوزع هذه الاقتراحات على عدد محدود من مواد القانون اذ تظهر ان هناك 68% من المشاركين في الحوار الوطني حول مشروع القانون ركزوا على ضرورة تغليظ العقوبات فيما يتعلق بالمال السياسي،و54% من المواطنين ثمنوا الانتهاء من الصوت الواحد،و35% طالبوا بوجود معايير ومؤشرات داخل مشروع القانون عن نظام تقسيم الدوائر،و29% طالبوا بالغاء رسوم الترشح،و25% من المشاركين طالبوا بعدم اسقاط العقوبات الناتجة عن استخدام المال السياسي، و40 % من المشاركين طالبوا بإعادة القائمة الوطنية لمشروع القانون فيما البعض اقترح إلغاء الكوتا من مشروع القانون.

رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات يؤكد ان اللجنة حريصة على دراسة مختلف الاقتراحات المقدمة حول مشروع قانون الانتخاب ومنها المقترحات التي قدمتها الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات العامة.

واشار العودات الى ان هذه الآراء والمقترحات متفاوتة ولا يوجد اجماع على راي معين وان اللجنة وضعت كل المقترحات التي وصلت اليها للنقاش بين الحكومة واعضاء مجلس النواب.

واكد العودات ان هذه المقترحات هي محط اهتمام اللجنة وستأخذ بعين الاعتبار كل مقترح عند اقرار مواد مشروع القانون مادة مادة مبينةً اسباب الاخذ بهذه الآراء من عدمها حتى يتم الوصول الى اقصى درجات التوافق النيابي حول قانون الانتخاب للخروج بقانون انتخاب عصري يلبي تطلعات وطموحات جميع اطياف الشعب الاردني.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش