الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تسارع نمو الاقتصاد العالمي بشكل متواضع إلى 2.9 في المائة العام الحالي

تم نشره في الأحد 10 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور - هلا أبو حجلة

  كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن ضعف النمو في بلدان الأسواق الصاعدة الرئيسية سيُؤثِّر في النمو العالمي في 2016، لكن النشاط الاقتصادي العالمي مع ذلك ستتسارع وتيرته بخطى متواضعة إلى 2.9 في المائة من معدل نمو قدره 2.4 في المائة في 2015، في ظل تسارع معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة. جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر في كانون الثاني 2016.

 وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف المتزامن في معظم الأسواق الصاعدة الرئيسية يدعو إلى القلق فيما يتعلَّق بجهود تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، نظرا لأن تلك البلدان كانت لها مساهمة قوية في النمو العالمي خلال السنوات العشر الماضية.   ويحذر التقرير في الوقت نفسه من أن الآثار غير المباشرة لأوضاع الأسواق الصاعدة الرئيسية ستُضعِف النمو في البلدان النامية، وتُنذِر بضياع المكاسب التي تحقَّقت بشق الأنفس في انتشال الناس من براثن الفقر.   وتعقيبا على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم «يعيش أكثر من 40 في المائة من فقراء العالم في البلدان النامية التي تراجع معدل النمو فيها في عام 2015. ومن الضروري أن تُركِّز البلدان النامية على بناء قدرتها على الصمود في وجه ضعف البيئة الاقتصادية وعلى حماية الفئات الأشد حرمانا. ومن المحتمل أن تكون فوائد إصلاح نظم الحوكمة وبيئة الأعمال كبيرة بحيث تُعوِّض عن آثار بطء النمو في الاقتصادات الأكبر حجما».  وكان معدل النمو الاقتصادي العالمي أقل مما هو متوقع في عام 2015، عندما تضرر النشاط الاقتصادي بشدة من جراء هبوط أسعار السلع الأولية، وتراجع تدفقات التجارة ورؤوس الأموال، وتقلُّبات الأسواق المالية.   وسيعتمد تحسُّن النمو في المستقبل على استمرار زخم النشاط في البلدان مرتفعة الدخل، واستقرار أسعار السلع الأولية، ونجاح الصين في الانتقال التدريجي نحو نموذج نمو أكثر استنادا إلى الاستهلاك والخدمات.

 ومن المتوقع أن تُحقِّق البلدان النامية نموا نسبته 4.8 في المائة في عام 2016، وهو أقل مما أشارت إليه تنبؤات سابقة، ولكنه أعلى من المستوى المتدني بعد الأزمة والبالغ 4.3 في المائة في السنة التي انتهت لتوها.

 ومن المحتمل أن يُسجل النمو في الصين مزيدا من التراجع، أمَّا في روسيا والبرازيل فمن المتوقع أن تستمر حالة الكساد في عام 2016. ومن المتوقع أن تكون منطقة جنوب آسيا، بقيادة الهند، نقطة مشرقة في الاقتصاد العالمي. وقد تُتيح الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تم التفاوض عليها في الآونة الأخيرة تعزيز حركة التجارة.   و قال كوشيك باسو نائب رئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس الخبراء الاقتصاديين «لقد زاد التباين في الأداء فيما بين الاقتصادات الصاعدة. وبالمقارنة بالوضع قبل ستة أشهر، فإن المخاطر اشتدت، ولاسيما تلك المرتبطة باحتمال تباطؤ النمو في أحد بلدان الاقتصادات الصاعدة الرئيسية. وللتخفيف من هذه المخاطر ومساندة النمو، ينبغي اتخاذ مجموعة من السياسات المتصلة بالمالية العامة والبنوك المركزية».  وعلى الرغم من بُعد احتماله، فإن حدوث تباطؤ أسرع مما هو متوقع في الاقتصادات الصاعدة الكبيرة قد تكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي. وتشتمل المخاطر التي تهدد آفاق المستقبل أيضا على الضغوط المالية الناجمة عن دورة تضييق الائتمان التي سيُقدِم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي واشتداد التوترات الجيوسياسية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش