الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الضمان تُنفذ يوماً توعوياً ميدانياً في محافظات المملكة

تم نشره في الأربعاء 13 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

عمان  - الدستور

نفّذت كوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي امس الثلاثاء يوماً توعوياً شاركت فيه كافة فروع المؤسسة ومكاتبها لتعريف المجتمع بكافة شرائحه بأهمية الضمان وأهدافه ورسالته.

ويأتي تنفيذ اليوم التوعوي ضمن حملة إعلامية توعوية مكثفّة أطلقها المركز الاعلامي بالمؤسسة تحت عنوان «الضمان في بيتك... ماذا تعرف عن الضمان الاجتماعي؟  « لتعريف المواطنين والقوى العاملة بأهمية شمولهم بالضمان والمنافع المترتبة لهم بموجب القانون، وكذلك خلق ثقافة مجتمعية بالدور الريادي الاجتماعي والاقتصادي الذي تقوم به مؤسسة الضمان ومجالات الحماية التي توفرها للمشتركين.

واشتمل اليوم التوعوي على توزيع نشرة توضيحية على المناطق والمحلات التجارية والمواطنين تتضمن شرحاً لأهمية الضمان واهدافه وآليات الشمول والمنافع المقدمة للمشتركين وشروط استحقاقها ورسائل توعوية لحثّهم على المبادرة بالشمول في الضمان.



وقالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن هذا اليوم الميداني يهدف إلى التواصل مع المواطنين وكافة شرائح المجتمع في المحافظات والألوية؛ لتعريفهم بأهمية الشمول بالضمان الاجتماعي، والحقوق والمزايا المترتبة لهم بموجب قانون الضمان، والتحاور معهم والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضمان التأمينية المختلفة.

وأضافت بأن الجهود الاعلامية والتوعوية التي تبذلها المؤسسة تهدف إلى تعريف العاملين بحقهم بالضمان ونشر ثقافة الضمان في المجتمع، ورفع مستوى عمان القوى العاملة وأصحاب العمل بقانون الضمان، بالإضافة إلى حثّ القوى العاملة للسؤال عن حقها في الاشتراك بالضمان، مؤكّدة حرص المؤسسة على نشر الثقافة التأمينية وترسيخها في المجتمع، لما لها من دور إيجابي في تعزيز حصول المشتركين على حقوقهم التأمينية وعدم ضياع هذه الحقوق نتيجة التهرب أو نقص المعرفة.

وبينت الروابدة ان الضمان مظلة حماية آنية ومستقبلية حيث اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل فرد في المجتمع كما الحقوق المدنية والسياسية.

وأكّدت بأن المؤسسة تعمل على حماية كافة أبناء الطبقة العاملة في المجتمع وأن المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرّب التأميني)؛ وذلك حفاظاً على حق العامل وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.

وتطرّقت الروابدة إلى الانعكاسات الإيجابية لشمول العاملين والعاملات في كافة القطاعات بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تتمثّل بتأمين الحماية لهم ولعائلاتهم، من خلال تأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهم ولأفراد أسرهم في حال تعرّضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية، وتشجيع الأردنيين على العمل في قطاعات العمل المختلفة، وضمن الفرص المتوفرة فيها، وكذلك؛ حماية العاملين من بعض مخاطر إصابات العمل، وتوفير رواتب العجز الإصابي لهم، أو رواتب الوفاة الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، وأيضاً؛ استفادة المشتركات من منافع تأمين الأمومة؛ مما يشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء  وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال الزواج أو الإنجاب، وتحقيق استفادت المشتركين من بدلات تأمين التعطل عن العمل في حال خروجهم من سوق العمل بصفة مؤقتة.

وأشارت النشرة التعريفية التي تم توزيعها إلى أن الضمان الاجتماعي هو نظام تأميني تكافلي عام, يهدف لحماية الأشخاص اجتماعياً واقتصادياً, يحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله، وقد أنشأت الحكومة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمقتضى هذا النظام؛ لتسهيل الحصول على هذه المزايا في حال تعرض الأشخاص لأحد المخاطر الاجتماعية، مثل؛ الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل... وتموّل المزايا من اشتراكات يتحمّلها الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب العمل, ويهتم هذا النظام بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

وأكّدت النشرة أنه يتم شمول الشخص بالضمان عند إكماله سن السادسة عشرة على الأقل، والتحاقه بعمل داخل المملكة سواء في القطاعين العام أو القطاع الخاص، وسواء كان أردنياً أو غير أردني، أما الأردنيون الذين يعملون خارج المملكة، أو المقيمون داخل المملكة من غير الملتحقين في سوق العمل فيجوز لهم الاشتراك اختيارياً بالضمان الاجتماعي.

وتطرّقت النشرة لأهداف الضمان الاجتماعي التي تتمثل بتأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد أسرته، من خلال توفير دخل له، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للإنسان العامل كحافز للعمل، وبناء علاقة إيجابية بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى تعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد، وتوزيع الدخل بين الأجيال، والمساعدة في تقليص جيوب الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع.

وتناولت النشرة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي وتطبقها المؤسسة، والمنافع التأمينية المتحققة للمشتركين بموجبها وشروط استحقاقها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش