الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جدل نيابي حول دستورية توجيه استجوابات لرئيس الوزراء

تم نشره في الأربعاء 27 كانون الثاني / يناير 2016. 07:00 صباحاً

 عمان- الدستور- مصطفى الريالات

شكك نواب بدستورية توجية استجواب لرئيس الوزراء لجهة عدم وجود نصوص دستورية او في النظام الداخلي تتعلق بتوجيه النائب استجوابا لرئيس الوزراء.

جاء هذا الموقف النيابي الذي راى بعض النواب انه سابقة في تاريخ الحياه البرلمانية خلال جلسة مجلس النواب امس التي عقدت برئاسة رئيس المجلس بالانابة مصطفى العماوي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة التي ناقش فيها المجلس الاستجواب الذي طرحتة النائب رولى الحروب لرئيس الوزراء حول قرار رفع اثمان المياه .

 وكانت النائب رولى الحروب قررت طرح الثقة بالحكومة بعد انتهاء استجوابها لرئيس الوزراء حول رفع اسعار المياه ثم تراجعت عن قرارها بعد جدل نيابي حول دستورية الاستجواب وطلبت امهالها في قرارها ثم عادت لتعلن تنازلها عن الاستجواب حتى لا تذهب بالمجلس باتجاه التنازل عن صلاحياته في استجواب رؤساء الوزراء ودار جدل نيابي حول دستورية ونظامية الاستجواب حيث راى نواب ان رئيس الوزراء لا يجوز استجوابه وبالتالي فان توجيه الاستجواب له مخالف للدستور الاردني والنظام الداخلي فيما راى نواب ان موضوع الاستجواب يتعلق باسعار المياه.

وكان النائب سعد هايل السرور اوضح انه حسب النظام الداخلي لمجلس النواب لا يجوز توجيه الاستجواب لرئيس الوزراء وانما للوزراء موضحا انه لا يوجد نص بتوجيه الاستجواب لرئيس الوزراء .

واوضح انه لا يدافع عن الحكومة بشان سياستها رفع الاسعار ، مؤكدا ان موضوع اسعار المياه مهم لكن موقفه يتعلق بالمناقشة تحت القبة لجهة عدم دستوريته.



واعتبر النائب خليل عطية ان الاستجواب يجب وقفه لانه لا يراعي الدستور الاردني والنظام الداخلي للمجلس.

وراى النائب مفلح الرحيمي ان هناك مخالفة للنظام الداخلي في توجيه الاستجواب لرئيس الوزارء، معتبرا ان المجلس سيد نفسه في الاستمرار بالموضوع او انهائه.

وايد النائب خير ابو صعيليك ما ذهب اليه النائب سعد هايل السرور، معتبرا ان المجلس يخالف الدستور، كما اعتبر النائب حديثة الخريشا ان توجيه الاستجواب لرئيس الوزراء كان خطأ.

وفيما قال النائب مصطفى شنيكات ان الموضوع يتعلق باسعار المياه، بين النائب محمود الخرابشة ان مجلس النواب لاعلاقة له بقرار تسعير المياه وانما دورنا هو مراقبة عمل الحكومة وقراراتها، مؤيدا استجواب رئيس الوزراء . كما دعا النائب مصطفى الرواشدة الى الاستمرار بالاستجواب كما دفع النائب عساف الشوبكي الى الاستمرار بالاستجواب.

وطالب النائب عبدالمنعم العودات بتأجيل الموضوع في حين دعا النائب عدنان السواعير الى توجيه سؤال للمحكمة الدستورية لحسم الجدل.

ودفع النائب جميل النمري الى سؤال المحكمة الدستورية .

وقال النائب زكريا الشيخ علينا ان نوجه سؤالا للمحكمة الدستورية للبت في موضوع دستورية استجواب رئيس الوزراء وهو الامر الذي ايده النواب سامح المجالي وانصاف الخوالدة بسؤال المحكمة الدستورية.

ودافعت النائب الحروب عن قرارها معتبرة ان المجلس اذا لم يناقش الاستجواب يرسي سابقة تاريخية مشيرة الى انها تطلب تاجيل النظر بقرارها طرح الثقة بالحكومة لدراسة رد رئيس الوزراء ووزير المياه .



من جهتة قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذا القرار حكومي مشيرة الى ان هذه مسؤولية تنفيذية نتحملها وحدنا ومجلس النواب يراقب.

واضاف النسور ان ما تضمنه الاستجواب حول عدم مشاروة مجلس النواب في القرار امر غير دستوري وليس من حق المجلس التدخل في القرار التسعير . وكانت النائب رولا الحروب ناقشت استجوابها لرئيس الوزراء حول قرار رفع اثمان المياه وما هي مبررات رفع اسعارها مع بيان الاموال المتأتية من هذا الرفع مشيرة الى غياب الشفافية الحكومية حول القرار الذي لم ينشر في الصحف او الجريدة الرسمية ولم يتم الاعلان عنه كما انه لم يتم اشراك مجلس النواب في اتخاذ القرار .

واشارت الى وجود تناقض في رد وزير المياه على الاستجواب مع الاستراتيجية الوطنية للمياه المنشورة على موقع وزارة المياه لافته الى تناقض الارقام في الاستراتيجة المنشورة باللغة الانجليزية عن اللغه العربية.

واعتبرت ان الاجابات غير دقيقة ومخالفة للاستراتيجية الوطنية للمياة منتقدة قرار الحكومة رفع اسعار المياه .

من جهتة رد وزير المياه حازم الناصر ان الارقام التي وردت لا تقبل التأويل او التهويل، مؤكدا ان هذه الحكومة وجدت في العام 2013 ان قطاع المياه يعاني الامرين موضحا انه تم وضع خطة لاصلاح قطاع المياه التي تم نشرها من قبل الوزارة على موقعها الالكتروني وقدمت للممولين الدوليين لجلب المنح والقروض الميسرة .

واوضح ان الحكومة اعلنت قبل سنوات عن عزمها رفع اثمان المياه، مشيرا الى انه تم اجراء استطلاع لاستشارة المجتمع المدني حيث جاءت النتائج ان 65% قالوا ان اسعار المياه قليلة مقارنه مع سلع اخرى فيما قال 35% انها مرتفعه كما تم عرض الاستراتيجية المائية على رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية واكد الناصر أن القرارات نشرت في وسائل الاعلام المختلفة في الفترة الماضية

وبين وزير المياه أن عملية الرفع لم تتم لشرائح الاستهلاك المنزلي وان التعديل طال قيمة المبلغ الثابت المقطوع للفاتورة الربعية والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من الربع الاخير من عام 2015، لافتا إلى ان رفع المقطوعية جاء بناء على تنسيب مجلس ادارة سلطة المياة.

وبين الناصر في رده على الحروب أن مبررات التعديل جاءت لإرتفاع كلف التشغيل المرتبطة بارتفاع فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية على قطاع المياه والتي شكلت ما نسبته 220 % مقارنة مع أسعار الكهرباء في عام 2010.

وأشار إلى ان القرار يساهم في التقليل من خسائر سلطة المياه التي تقدر بـ 200 مليون دينار وهو قيمة الدعم الحكومي على فاتورة المواطنين، كاشفا أن قيمة المبلغ المتحصل من رفع مقطوعية المياه حوالي 14 مليون دينار سنويا.

وكان عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة للجانب الرقابي في موعدها،حيث قرر رئيس المجلس بالانابة تأجيل انعقاد الجلسة نصف ساعة .

مذكرة

طالب 52 نائبا من الحكومة ووزارة الخارجية والجهات المعنية العمل على متابعه قضية الصحفي والكاتب الاردني تيسير النجار الذي يعمل في دولة الامارات العربية الشقيقة حيث توجه للعمل في ابو ظبي في شهر نيسان الماضي وتم استدعاؤه بتاريخ 3/12/2015 اثناء عودته الى الاردن من بعض الجهات الامنية في امارة ابو ظبي والى اليوم تجهل عائلته مصيرة .

وطالب النواب في مذكرة تبنتها النائب ميسر السردية من الحكومة التواصل مع الاشقاء في امارة ابو ظبي للتعاون معهم للكشف عن مصيره .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش