الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تحسين بيئة الاستثمار تتطلب تخفيض الكلف..

خالد الزبيدي

الأحد 31 كانون الثاني / يناير 2016.
عدد المقالات: 1840



اتخذت الحكومة خطوات غير مسبوقة من شأنها تحفيز المستثمرين المحليين والخارجيين على الاستثمار داخل المملكة وفقا لمميزات قانون الاستثمار الذي دمج كلا من، المناطق التنموية والمناطق الحرة والمدن الصناعية ومؤسسة تشجيع الاستثمار والمراكز التجارية ومكاتب التمثيل واقامة المعارض ضمن هيئة واحدة مشتركة باتت تسمى هيئة الاستثمار، وتهدف الى تقليص البيروقراطية تجاه المستثمرين وتقديم الحلول والتسهيلات الداعمة لاستثماره.

هذه الاجراءات مهمة للتخلص تدريجيا من الروتين والبيروقراطية، الا ان ما يحفز المستثمرين المحليين للتوسع في استثماراتهم، واستقطاب مستثمرين غير الاردنيين جدد يتطلب توفير بيئة مالية مرنة بحيث تخفض تكاليف الانتاج وبالتالي تحسين فرص تحقيق الارباح، اذ بدون تحقيق الارباح لا يمكن استقطاب المزيد من الاستثمارات، فالاستقرار السياسي والامني والاستقرار النقدي والمالي غاية في الاهمية، لكنه غير كاف لبناء الثقة بالاستثمار في المملكة، والثابت حتى الان ان مجموع السياسات المالية تنحى لفرض المزيد من الضرائب والرسوم التي تثقل المستثمرين وتنفرهم.

ارتفاع التكاليف من الضرائب والطاقة في مقدمتها اثمان الكهرباء، وارتفاع تكاليف الاموال تقصم ظهر المستثمرين، وتطيل فترة استرداد الاستثمارات، وفي بعض الاحيان تهدد مستقبل استثماراتهم، وهذه من المعايير المهمة، فالمستثمر غير معني بتوسع الحكومة في موازناتها السنوية، التي تحاول جسر فجوات التمويل السنوية بسن قوانين جديدة لزيادة الايرادات المحلية، او/ و تقليص القدرة الشرائية للمستهلكين التي تؤدي الى تباطؤ الحركة التجارية وتقلل تنافسية المنتجات المحلية في الاسواق الداخلية واسواق التصدير.

معظم دول العالم تقدم اعفاءات للصادرات سواء من اعفاء ارباح الصادرات، وتقدم تسهيلات جمركية وغير جمركية لمدخلات الانتاج ووسائل الانتاج، اما في الاردن فالبعد الضريبي سيد الموقف، فالحكومات ( تُبدع) في سن القوانين والانظمة في هدفها الاول واخر الحصول على المزيد من الايرادات دون مراعاة النتائج المتوقعة لهكذا قرارات، فالاردن ضمن اعلى الدول بفرض الضرائب والضرائب الخاصة والنوعية.

الحالة الاقتصادية والمالية الصعبة والمتأزمة التي وصلنا اليها هي نتيجة طبيعية لمجموع السياسات المالية للسنوات القليلة الماضية، وادارة الظهر لمطالبات القطاع الخاص الذي يحاول بناء شراكة في القرارات المهمة، ومع ذلك نجد مطولات من محاضر اجتماعات الشراكة، الا انها مجرد محاضر تجد طريقها الى طي الادراج.

تحسين بيئة الاستثمار هي نتاج قوانين وتشريعات مرنة تحترم الاستثمارات الخاصة واصحابها، بحيث تحصل الحكومة على حصة عادلة من الارباح، وتقدم الخدمات والتسهيلات الفضلى للمستثمرين، وعدم مزاحمتهم في استثماراتهم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش