الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

7532 سيّدة استفدن من تأمين الأمومة في الضمان الاجتماعي عام 2015

تم نشره في الاثنين 1 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور

وصل عدد المشتركات في الضمان الاجتماعي اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال العام الماضي 2015 الى (7532) سيّدة، حيث بلغ مجموع المبالغ المالية التي صرفت لهن نحو (8) ملايين دينار.

وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي، أن عدد المؤمن عليهنّ اللواتي استفدن من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011  وحتى 31/12/2015 ارتفع إلى نحو (19) ألف سيدة، كما بلغت النفقات التأمينية المصروفة لهن نحو (22) مليوناً و(528) ألف دينار.

 ويُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً ماليا يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يَسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.

وقد قرّرت المؤسسة مؤخرا  صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل مع إحضار شهادة وفاة الجنين دون اشتراط إحضار شهادة الولادة والتي تَشترط لصرف بدل هذه الإجازة في حال ولادة الجنين حياً.

 والوثائق المطلوبة لتزويد المؤسسة بها لغايات الحصول على بدل إجازة الأمومة هي؛ شهادة ولادة رسمية في حال ولادة الجنين حياً وشهادة وفاة في حال ولادة الجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، وصورة عن البطاقة الشخصية للمؤمن عليها الأردنية، وعن جواز السفر للمؤمن عليها غير الأردنية، وأن يتم إبلاغ المؤسسة من قبل الجهة التي تعمل فيها المؤمن عليها عن طريـق تعبئة النموذج المعدّ لهذه الغاية، وتزويد المؤسسة به خلال سبعين يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وصورة عن تقرير طبي مصدق حسب الأصول يبيّن حصول المؤمن عليها على إجازة بسبب توقّع الولادة، وذلك في حال كانت بداية إجازة الأمومة قبل موعد الولادة بأربعة أسابيع كحد أعلى.

ويضمن تأمين الأمومة للمؤمن عليها استمرارية الشمول بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة.

وبدأت المؤسسة تلمس انعكاسات ايجابية لتطبيق هذا التأمين على مشاركة المرأة بسوق العمل حيث ارتفعت نسبة المؤمن عليهن إلى إجمالي المشتركين الفعالين في الضمان خلال السنوات الثلاث الماضية من 25% إلى 27%، علماً بأن تأمين الأمومة تم إدراجه في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص ويحفّز مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز دورها ومساهمتها الاقتصادية في المجتمع.

 والاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75% (ثلاثة أرباع الواحد بالمائة) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحمّلها صاحب العمل وحده، ويُطبَّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش