الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

53.3 مليون دينار قيمة التمويل لمشاريع تنموية في المحافظات العام الماضي

تم نشره في الأربعاء 3 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

عمان – الدستور – أنس الخصاونة

قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي انه تنفيذا لمبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لتنمية المحافظات والمتعلقة بإعداد «خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة»، فقد قامت الوزارة في اطار تكليفها من مجلس الوزراء بالإشراف على تنفيذ المبادرة الملكية السامية، وضمن مسار ومنهج لامركزي بدأً من الميدان وضمن جهد وطني بمشاركة شعبية ورسمية واسعة ومكثفة وفق إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاثة (2016-2018)، حيث تم وضع الاطار المؤسسي الذي يضمن ويوفر البيئة المناسبة للتنسيق والتعاون ما بين الميدان والمركز وذلك من خلال فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وضم في عضويته الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين للمؤسسات الحكومية، وفرق عمل محلية برئاسة المحافظين وعضوية المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الشباب والمرأة في المحافظات.

وانطلاقا من ذلك قامت الحكومة بتنفيذ زيارات ميدانية للمحافظات وعلى مرحلتين الاولى لمناقشة البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018) من خلال فريق من وزارة التخطيط برئاسة أمين عام الوزارة خلال الفترة (10/5/2015-7/6/2015)، فيما كانت الجولة الثانية وبتوجيه من مجلس الوزراء لفريق وزاري برئاسة وزير التخطيط ومشاركة الامناء العامين للوزارات وذلك خلال الفترة من(19/8/2015-6/9/2015).

وبهدف بناء الثقة ما بين الحكومة والمواطنين حول الجدية في التعاطي وتبني مخرجات هذا العمل، قام الفريق الوزاري لبرامج تنمية المحافظات بعقد 12 لقاء مع مختلف الفعاليات الشعبية في المحافظات شارك فيها نواب واعيان وحكام اداريين ومجالس البلدية والقطاع الخاص والمجلسين التنفيذي والاستشاري وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن قطاع المرأة والشباب، حيث استغرقت تلك اللقاءات خمس ساعات في كل محافظة.

وكنتيجة لهذه الجهود، تم الخروج بــــ (12) وثيقة برنامج تنمية للمحافظات، تتضمن خطة الحكومة للأعوام (2016-2018)، اضافة الى قوائم اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية ذات الاولوية سيتم العمل على تمويلها من المخصصات المتاحة، خارطة استثمارية للمحافظات تتضمن الفرص الاستثمارية في كل محافظة، والتوصيات المتعلقة بحل المشاكل التي تعاني منها المحافظات.



إنجازات البرنامج خلال العام 2015:



تم وفقاً لآلية العمل التشاركية للبرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2013-2016) تمويل ما قيمته (53.3) مليون دينار للعام (2015) لتنفيذ مشاريع تنموية تمثل احتياجات رئيسية للمحافظات في مختلف القطاعات الحيوية منها الصحة والتعليم والمياه والطرق ومشاريع سياحية وزراعية وإنتاجية في المحافظات التي تمتلك ميزة تنافسية سياحية وزراعية وغيرها من القطاعات والمبينة قطاعياً وعلى مستوى كل محافظة، كما تم الاستمرار ومن خلال مخصصات العام (2014) تنفيذ (105) مشاريع بقيمة (830) ألف دينار وذلك لدعم احتياجات المجتمع المحلي في المحافظات والتي برزت أثناء جولات الفريق الوزاري للمحافظات والممثلة بالجمعيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها ودورها التنموي المحلي.



المخطط إنجازه خلال العام 2016 ضمن البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018):



بناءً على الجهود السابقة للحكومة وللاستمرار في ما تم إنجازه في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2013-2016)، وبما يتكامل مع المستجدات الحالية على موضوع التنمية المحلية المتمثلة بقانون اللامركزية وتنمية المحافظات، تم العمل على تحديث هذه البرامج لتصبح للأعوام (2016-2018)، وفق منهجية وآلية عمل لامركزية تشاركية تم تطويرها لهذه الغاية من خلال تفعيل الدور التنموي للمحافظين كرؤساء لفرق العمل المحلية في المحافظات وبإشراف فريق وطني يضم (35) عضوا من الأمناء العامين للوزارات ومدراء عدد من المؤسسات الوطنية المعنية، وبمشاركة أكثر من (1500) شخصية من أعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية في المحافظات واللذين شاركوا في الاجتماعات التي عقدت في جميع المحافظات وبحضور فريق وزاري وحكومي معني بالبرامج التنموية للمحافظات وبرئاسة وزير التخطيط، ومن ثم تم مراجعة نتائج العمل على المستوى الوطني مع الوزارات والمؤسسات المعنية وذات العلاقة، وذلك من خلال أكثر من (70) ضابط ارتباط من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وفريق فني من وزارة التخطيط .

وكنتيجة لهذا الجهد الوطني قرر مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (12286) بتاريخ 1/11/2015 الموافقة على البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018) وتكليف الوزارات باعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات، والتخصيص لمشروع البنية التحتية للمحافظات مبلغ بقيمة (70) مليون دينار لتنفيذ مشاريع الأولويات والمطالب التنموية للمجتمعات المحلية خلال العام 2016، ومبلغ بقيمة (150) مليون دينار للعام 2017، ومبلغ بقيمة (200) مليون دينار للعام 2018، بحيث تغطي هذه المبالغ وفقاً للموارد المالية المتاحة ما نسبته (52%) من إجمالي كلفة تلبية مشاريع الأولويات والمطالب التنموية في المحافظات للأعوام (2016-2018) والبالغة (850) مليون دينار.

وفي اطار التوصيات التي خرجت بها البرامج التنموية للمحافظات وما تضمنته بإيجاد حلول لمشكلة البطالة والفقر من خلال الاستثمار في المحافظات تم وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار ومن خلال المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت بإعداد الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال والوسط والجنوب والتي توصلت للقطاعات التنافسية والاستثمارية وتحديد العديد من المشاريع الاستثمارية والانتاجية المولدة لفرص العمل والمدرة للدخل في هذه المحافظات.

حيث سيتم خلال العام 2016 توجيه مخصصات البرامج التنموية للمحافظات/ مشروع البنية التحتية للمحافظات البالغة (70) مليون دينار للمجالات التالية:

توفير التمويل اللازم لدعم تنفيذ مشاريع بنية تحتية داعمة للاستثمار/ إنتاجية صغيرة ومتوسطة للبلديات منها مشاريع قابلة للشراكة مع القطاع الخاص.

توفير تمويل لدعم تنفيذ مشاريع إنتاجية في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية نظراً لارتفاع نسب الفقر والبطالة في هذه البوادي ووجود النسبة الأعلى فيها من عدد مناطق جيوب الفقر، وسيتم تنفيذ ومتابعة تلك المشاريع من خلال الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.

توفير تمويل لإجراء دراسات جدوى اقتصادية لمجموعة من الفرص الاستثمارية التي حددتها الخارطة الاستثمارية للمحافظات، وعلى أن يتم اختيار هذه الفرص من خلال فريق الخارطة الاستثمارية للمحافظات.

توفير تمويل لتنفيذ برنامج توعية للمواطنين في المحافظات وعلى مستوى الألوية حول النوافذ الإقراضية الموجهة لدعم الأفراد والجماعات (صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الإقراض الزراعي، صندوق تنمية المحافظات) لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة في محلياتهم.   

توجيه جزء من التمويل لحل المشاكل الرئيسية في كل محافظة.

توجيه جزء من التمويل لتعزيز البيئة الاقتصادية والقطاعات التنافسية وعلى مستوى كل محافظة منها السياحة والزراعة.

أما بخصوص مشاريع دعم تنمية المجتمع المحلي للجمعيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها ودورها التنموي المحلي، سيتم خلال العام 2016 المساهمة في تمويل ما لا يقل عن (50) مشروعا بقيمة (600) ألف دينار.

وحرصاً من وزارة التخطيط على تحقيق مبدأ الشفافية، سيتم خلال العام 2016 القيام بجولات ميدانية للمحافظات برئاسة وزير التخطيط بهدف إعلام وتعريف المواطنين بما تم تمويله من مطالب وأولويات شاركوا في إعدادها ضمن البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018).

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش