الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يرفع الاعانة الفورية لورثة شهداء الامن والدفاع المدني الى 10 الاف دينار

تم نشره في الأربعاء 3 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

عمان-الدستور- مصطفى الريالات

رفع مجلس النواب مبلغ الاعانة الفورية التي تدفع لورثة شهداء الامن العام والدفاع المدني لمرة واحدة الى 10 الاف دينار.

 جاء قرار المجلس برفع هذه الاعانة، حينما اقر امس القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الامن العام والذي تم بموجبه رفع مبلغ الاعانة الفورية والتي تدفع لورثة الشهيد لمرة واحدة وتصرف لورثة الشهيد في الامن العام من 500 دينار الى 10 الاف دينار بناء على مقترح قدمه النواب محمود الخرابشة، ونضال الحياري، وعبد الكريم الدغمي، ويحيى السعود.

واقر مشروع القانون المعدل لقانون صندوق شهداء الدفاع المدني العام حيث تم بموجبه رفع مبلغ الاعانة الفورية التي تصرف لورثة شهيد الدفاع المدني من 500 دينار وفق القانون الاصلي الى 10 الاف دينار.

واكد النواب اهمية تعديل القوانين الاخرى المتعلقة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى بما يتناسب مع هذا التعديل، مشددين على ان اي مبلغ يصرف لورثة الشهداء يبقى قليلا، مطالبين برفع مبلغ الاعانة لورثة شهداء القوات المسلحة.

وقرأ المجلس والحكومة الفاتحة على أرواح شهداء القوات المسلحة والامن العام والدرك والدفاع المدني بناء على اقتراح من مقرر اللجنة النيابية المشتركة ردينه العطي.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة اقر  النواب مشروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بعد ان قرر تغيير اسم الهيئة لتصيح « هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها» .

وجاء القانون لضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتحسين نوعيته في المملكة ووضع خطط عملية بهذا الشأن ولتمكين هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي من وضع معايير لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها واعتماد مؤسسات التعليم العالي الاجنبية داخل الممكلة وخارجها اعتمادا عاما وخاصا ومنحها شهادة ضمان جودة على مستوى المؤسسة والبرامج الاكاديمية.

كما اقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع والذي يستهدف الايفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين الممكلة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية.وخلال الجلسة اثار النائب امجد المجالي ما نشر حول وجود وفد من شركة نوبيل انيريجي الامريكية لاتمام صفقة الغاز مع اسرائيل، منوها بان تخطيط الاردن لشراء غاز من اسرائيل خطأ كبير ولا يتوافق مع طموحات الشعب الاردني وخاصة في ظل ما يقوم به الصهاينة في القدس والاراضي المحتلة بشكل عام من انتهاكات وقتل للشعب الفلسطيني، ورفض اسرائيل للانسحاب من الاراضي المحتلة، واقامة الدولة الفلسطينية. ونوه الى ان اسرائيل تقوم بمخالفة كل اتفاقيات السلام الموقعة معها وخاصة عندما تقوم بحفريات داخل الاقصى انما هي مخالفات لاتفاقيات السلام الموقعة مع اسرائيل.

وحذر المجالي في مداخلته من وجود نوايا صهيونية تتعلق بالتمدد، وتنفيذ مخططات سابقة واحيائها، مطالبا الحكومة بتوضيح ما يتم تداوله.

من جهته، اكد رئيس الوزراء عبدالله  النسور استعداد الحكومة للرد على ما جاء في كلام النائب المجالي.

 وقال «إن رغبت رئاسة المجلس لي بالرد والاجابة على الاستفسار فان الحكومة جاهزة للرد ولا يوجد ما نخفيه»، بيد ان رئيس المجلس عاطف الطراونة اوضح انه يمكن الاجابة في الجلسات الرقابية اللاحقة، ولا استطيع ان اخرج عن جدول الاعمال، لا سيما وان الجلسة مخصصة للجانب التشريعي. من جهة اخرى وجه النائب هايل الدعجة 3 اسئلة نيابية لوزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة.

واعتبر الدعجة أن حديث جودة عن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم سوريا قد يوصل رسائل خاطئة للمجتمع الدولي أن لدى الأردن امكانيات مالية وبنية تحتية لتحمل اعباء اللاجئين بمفرده.

وتساءل عن التكاليف والاعباء المالية والاقتصادية والامنية والاجتماعية التي يتحملها الأردن نتيجة اللجوء السوري منذ عام 2011، مطالبا ببيان حجم الدعم الدولي المقدم للأردن بهذا الشأن.

وطالب الحكومة ببيان كيفية تعامل الحكومة مع اللاجئين في حال عدم توفر الرغبة لديهم للعودة إلى بلادهم. في السياق، طالب اكثر من 80 نائبا في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب فلك الجماعي بمخاطبة الحكومة للعمل على اخلاء سبيل الاسرى الاطفال في سجون الاحتلال الصهيوني، معتبرين ان استمرار حجز الاطفال يعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الطفل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش