الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فقدان النصاب يحول دون استكمال النواب مناقشة قانون الصناعة والتجارة

تم نشره في الاثنين 8 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

عمان- الدستور – مصطفى الريالات

حال فقدان النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب دون استمرار مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الصناعه والتجارة ما اضطر رئيس الجلسة النائب الدكتور مصطفى العماوي الى رفعها بعد ما يقارب الساعه من انعقادها .

وكان النائب محمود الخرابشة شكك في مستهل انعقاد الجلسة بالنصاب القانوني لعقد الجلسة مشيرا الى ان عدد النواب في الجلسة 65 نائبا فيما اكد رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة ان النصاب القانوني مكتمل لانعقادها.

وقرا المجلس الفاتحة على روح جلالة المغفور له الملك حسين بن طلال ، والذي صادف امس السابع من شباط ذكرى وفاته .

وفي بداية الجلسة القى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كلمة في ذكرى وفاه المغفور له جلالة الملك الحسين .

وقال الطراونة إننا في هذا اليوم نستذكر إنجازات الملك الباني ، وجهوده التي بذلها من أجل رفعت الوطن.

واضاف الطراونة في ذكرى وفاة الملك الباني الحسين بن طلال بعد حياة حافلة بالخير والعطاء نلمس طيب فعله وشواهد اثره اينما يممنا وجوهنا في وطننا الغالي ، مشيرا الى ان المغفور له الحسين بن طلال كرس حياته لرفعة الاردن شعبا وارضا وعنوانا ، وأبى الا ان يكون الاردن شعاع نهضة وحضارة ، مؤكدا ان عزاءنا فيه ان فينا من اكمل المسيرة بعزم الرجال.

واضاف ان الاردن دولة منتظمة يرسى دعائمها دستور راسخ ومتين وشعب مؤمن بقيادته وتاريخ سياسي طهور ، فما ان ترجل فارس حتى كان صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني يعلن قسمه ويتسلم مهام سلطاته الدستورية في مشهد مهيب يعكس ثبات الاردن ورسوخ جذوره .

واعرب عن تقديره العالي لموقف جلالة الملك وخطابة التاريخي في مؤتمر المانحين لدعم سوريا والمنطقة في لندن ، حيث وضع جلالته المجتمع الدولي امام مسؤولياته والقى الضوء على دور الاردن في حفظ الامن العالمي وكرمه تجاه ضيوفه ، وما يواجهه من تحديات وصعاب في سبيل ترجمة رسالة الاردن والثورة العربية المنطلقة من قاعدة راسخة تمثل مبادئ الاسلام العادلة والمعتدلة .



ولم يوافق المجلس على اقتراح قدمة النائب تامر بينو بان يتم تقديم بند إعلام المجلس بقرار المكتب التنفيذي بتاريخ 2/2/2016 المتضمن تشكيل اللجنة الإدارية ، حيث صوت المجلس مرتين على الاقتراح.

وشرع المجلس في مناقشة مشروع القانون المعــــــــــــــدل لقانون الصناعــــــــــــــة والتجارة حيث اقر عددا من موادة بعد ان وافق المجلس على تعديل اسم القانون ليصبح قانون الصناعــــــــــــــة والتجارة والتموين.

وقرر المجلس ان يكون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية واي سلعه اخرى يراها ضرورية .

ومنح النواب صفه الضابطة العدلية لموظفي الوزارة المفوضين من الوزير اثناء قيامهم بمراقبة الاسواق .

وشطب النواب النص الوارد في مشروع القانون المعدل والذي يجيز تأسيس جمعية او اكثر لرجال الاعمال الاردنيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتفق غاياتها مع القانون وتحت اشراف الوزارة .

وفي السياق ، طالب 21 نائبا من الحكومة بالعمل على خفض اسعار فاتورة الكهرباء ومواد اخرى تأثرت بانخفاض اسعار النفط عالميا.

وقال النواب في مذكرة تبناها النائب خليل عطية « في ظل ما يشهده قطاع النفط عالمياً من إنهيار في الأسعار وهبوطها منذ حزيران 2014 أكثر من 70% ، ومع سياسة الحكومة التي تمثلت في رفع أسعار الكهرباء وتخصيص الدعم لمستحقيه في حال بقيت أسعار النفط دون الــ 100 دولار ، فكان أول قرارٍ للحكومة اتخذته بعد أن انخفضت اسعار النفط عالمياً دون الـ 100 دولار قامت بشطب الدعم عن مستحقيه وابقت الارتفاع على اسعار فاتورة الكهرباء ، فالملاحظ أن معظم الشرائح التي تدفع الكهرباء هي الشريحة التي تزيد قيمة استهلاكها عن 600 كيلو واط شهرياً « .

واضاف النواب « أين الحكومة من هذا الانخفاض العالمي للنفط والذي لم ينعكس أبداً على رفع الدعم عن مستحقيه ، والذي أثر سلباً على هذه الشريحة والالتفاف كان واضحاً عن التزامها بباقي تعهداتها بأن تخفض اسعار فاتورة الكهرباء والتي تنعكس على كلف الانتاج والنفقات ،سيما المؤسسات الصناعية والتجارية «.

وطالبت المذكرة النيابية الحكومة بالعمل على خفض فاتورة الكهرباء فوراً وليس للخفض بعينه وإنما لآثاره الإقتصادية على الاقتصاد القومي الأردني .



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش